متعب بن عبد الله يؤكد جاهزية دفاع قوات الحرس الوطني في جميع مناطق السعودية

أكد التنسيق الكامل مع وزارتي الدفاع والداخلية

جانب من زيارة الأمير متعب بن عبد الله لمعسكرات الحرس الوطني شمال السعودية (واس)
جانب من زيارة الأمير متعب بن عبد الله لمعسكرات الحرس الوطني شمال السعودية (واس)
TT

متعب بن عبد الله يؤكد جاهزية دفاع قوات الحرس الوطني في جميع مناطق السعودية

جانب من زيارة الأمير متعب بن عبد الله لمعسكرات الحرس الوطني شمال السعودية (واس)
جانب من زيارة الأمير متعب بن عبد الله لمعسكرات الحرس الوطني شمال السعودية (واس)

أكد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، جاهزية قوات الحرس الوطني للدفاع عن الأراضي السعودية في جميع مناطق البلاد انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبالتنسيق الكامل مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وتحدث الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه منسوبي الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية ومشاركتهم فرحة العيد، عن اعتزازه بالمهام التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني المتمثلة في الدفاع عن البلاد وحمايتها من كل معتدٍ.
وقال إن الشعب السعودي فخور بأبنائه من العسكريين باعتبارهم سواعد الوطن ودرعه ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدساته، مؤكدًا الفخر بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للدين ثم المليك والوطن من القطاعات العسكرية جميعها.
وانتقل وزير الحرس الوطني إلى مقر قيادة قوة الواجب 10، حيث استمع إلى شرح من قائد القوة وأركانها عن المهام المنوطة بهم والأدوار التي يؤدونها بشكل متكامل مع القطاعات العسكرية في مدينة عرعر، كما قام بزيارة للفوج 37 وزيارة تفقدية لقوة الواجب 30 بالحرس الوطني بمحافظة رفحاء.
وزار في جولته قوة الواجب 30، حيث نقل خلالها تحيات ومعايدة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك واعتزاز القيادة بمنسوبي القوات العسكرية المشاركين في حماية حدود الوطن وتقدير الجهود التي يقوم بها المرابطون على ثغور الوطن والمشاركون في المهام الأمنية من مختلف القطاعات العسكرية.
ولفت الأمير متعب خلال جولته إلى أن بناء وتطوير قوات الحرس الوطني يتم وفق الخطط والاستراتيجية المعدة لهذا الغرض، مواصلا زيارته إلى مقر الفوج 12، حيث استمع إلى شرح عن المهام والواجبات الأمنية التي يقوم بها الفوج في محافظة رفحاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.