الجمهوريون يفتحون تحقيقات في الانسحاب «الكارثي» من أفغانستان

بدأ الجمهوريون في مجلس النواب بتحقيقاتهم في «الانسحاب الأميركي الكارثي من أفغانستان»، وأرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجديد مايك مكول رسالة إلى الإدارة الأميركية يطالبها فيها بتسليم وثائق ومعلومات مرتبطة بالانسحاب.
ويقول مكول إنه «بعد انسحاب إدارة بايدن الفوضوي والمميت من أفغانستان، شعر أعداء أميركا بالقوة، وأصبحت البلاد ملاذاً آمناً للإرهابيين مجدداً». ووجه مكول، الذي توعد ببدء التحقيقات مع تسلم الجمهوريين للأغلبية في النواب، انتقادات شديدة للبيت الأبيض فاتهمه بعدم التعاون مع مطالبه بتسليم وثائق متعلقة بالانسحاب يعود تاريخها إلى أغسطس (آب) 2021، وذلك عندما كان كبيراً للجمهوريين في اللجنة. وقال في رسالة كتبها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن: «من السخيف والشائن أن إدارة بايدن رفضت بشكل متكرر طلباتنا للمراقبة، وأنها تستمر في حجب معلومات متعلقة بالانسحاب».
وهدد مكول الإدارة، مسلطاً الضوء على دوره الجديد بصفته رئيسا للجنة فقال: «في حال استمرار عدم التعاون، فإن اللجنة ستستعمل سلطاتها لفرض هذه المطالب». «بصفتي رئيسا للجنة، أنا أنظر إلى دوري هذا بجدية وسوف أتابع هذا التحقيق حتى تتم الإجابة عن كل أسئلتنا، ويتم تحميل كل المسؤولين مسؤولية ما حصل».
وتتضمن الرسالة لائحة طويلة من المطالب، كرسائل تبادلها موظفو وزارة الخارجية بين عامي 2020 و2021 حول الوضع المتدهور في أفغانستان، والنتائج المحتملة لانسحاب بايدن السريع من هناك، إضافة إلى توصياتهم بالحد من التهديدات المحدقة بموظفي السفارة الأميركية في كابل. كما طالب مكول بالحصول على المعلومات المرتبطة بالتعاون والتواصل بين الوكالات الأميركية المختلفة لتنسيق الانسحاب، إضافة إلى وثائق تفصل العلاقة بين حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» منذ نهاية شهر فبراير (شباط) 2020، على أن تتضمن العلاقة بين «طالبان» وشبكة حقاني. ومن ضمن الوثائق المطلوبة كذلك، جميع الرسائل التي تظهر تنسيقاً مع بلدان أجنبية للانسحاب، بما فيها الحكومة الأفغانية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما طالب النائب الجمهوري الإدارة بتسليم أي معلومات حول اجتماعات عقدتها مع «طالبان» منذ 20 يناير (كانون الثاني) 2021، وتقييم لعدد الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان حتى اليوم، إضافة إلى تفصيل لعدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم. وقد أعطى مكول الإدارة الأميركية مهلة حتى الـ26 من الشهر الحالي لتسليم هذه الملفات للجنة الشؤون الخارجية، التي يتوقع أن تعقد جلسات استماع علنية حول هذه القضية.