الداخلية التونسية تحذر من «انزلاق» مسيرات المعارضة نحو العنف

دعت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة)، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات التحريضية العنيفة، التي تم تداولها مؤخراً، والتي تدعو المتظاهرين إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها والاعتصام بالشارع، والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، والزج بكبار السن والأطفال فيها، بهدف منع حدوث مواجهات وأعمال شغب وتبادل العنف، وذاك قبل يوم واحد من موعد تنظيم مسيرات عدة، في شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية إحياءً للذكرى الـ12 لسقوط نظام بن علي.

وفي ظل منع بعض الأطراف السياسية، على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تدعمها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر المعارض، نبهت الداخلية لتفادي كل احتكاك بين الأطراف المتعارضة في التوجهات، رغم إصرار بعض قياداتها على الوجود بالمسلك نفسه بدعوى وجود اتفاقات مسبقة بينها، على حد تعبيرها.

لكن رغم هذا المنع دعت حركة النهضة في بلاغ لها، أمس، جميع أنصارها إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظمها بالشراكة مع جبهة الخلاص الوطني، غداً السبت، تحت شعار «مسارنا يحدده الأحرار وليس السلطة»، وذلك في تحدٍ واضح لقرار والي تونس كمال الفقي، الذي رفض الترخيص للمسيرة، التي تأتي «احتجاجاً على القرارات الرئاسية، والمطالبة برحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد»، بحسب تعبير بيان الحركة.

وتحسباً لتعدد المسيرات الاحتجاجية غداً السبت، وإمكانية تنظيم تظاهرات غير مرخص لها في شارع الحبيب بورقيبة، دفعت وزارة الداخلية منذ أمس بتعزيزات أمنية، وشرعت في تركيز حواجز حديدية، وبدء عمليات تفتيش لبعض المارة.

ودعت الوزارة منتسبيها من أعوان وأطر إلى العمل بصفة متواصلة، ووفق متابعين لما يدور في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، فقد تم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات في حال خرجت المسيرات عن طابعها السلمي والاحتجاجي، خصوصاً بعد تعرض 36 رجل أمن أمس لإصابات متفاوتة الخطورة خلال الأحداث التي رافقت مباراة رياضية بالملعب الأولمبي برادس الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهو ما أرغم أجهزة الأمن على استعمال الغاز المسيل للدموع.

وقال معز الدبابي، رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة (هيكل مستقل)، إن «أعمال الشغب هذه ليست بريئة، حيث يتم توظيف الأزمة السياسية من الشارع السياسي إلى الملاعب الرياضية، خصوصاً أنها تسبق يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، وتتزامن مع دعوات التحرك والتصادم التي تنادي بها العديد من الجهات». وحذر من المس بالأمن العام والدعوات للتصادم.

من جهة ثانية، انتقد الرئيس قيس سعيد بشدة - خلال استقباله كلثوم بن رجب الوزيرة الجديدة للتجارة وتنمية الصادرات خلفاً لفضيلة الرابحي التي أقالها أمس - الأطراف المعارضة، واتهمها بـ«تجويع الشعب والتنكيل به على مدى عقود، واليوم يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذون بعد أن كانوا أعداء في وقت من الأوقات».

وطالب رئيس الجمهورية وزيرة التجارة الجديدة، عقب أدائها اليمين الدستورية بقصر قرطاج، بـ«تطبيق القانون على الجميع، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات التونسيين»، عبر ما سماها «مسالك التجويع». وذكّر في هذا السياق بمن سماهم «الأوس والخزرج»، ممن كانوا أعداء بالأمس وأصبحوا اليوم حلفاء لمن كانوا يطالبونهم بالاستقالة، وهو ما لم يَنْسَهُ الشعب التونسي لأن ذاكرته ليست قصيرة، حسب تأكيد الرئيس سعيد.