منح أوروبية لإثيوبيا دعماً لاتفاق السلام في «تيغراي»

تستهدف إعادة الإعمار وتأهيل شبكة الكهرباء بالمناطق المتضررة

وزيرة خارجية ألمانيا ووزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تلقت إثيوبيا منحاً أوروبية، دعماً لاتفاق السلام بين الحكومة الفيدرالية ومتمرّدي إقليم «تيغراي» شمال البلاد، والذي أنهى حرباً دامية استمرت عامين.
وتُجري وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، زيارة مشتركة إلى أديس أبابا، هي الأولى منذ توقيع اتفاق السلام، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) بجنوب أفريقيا.
وعقب محادثات موسّعة، وقّعت الوزيرة الفرنسية مع وزيرة الدولة للمالية بإثيوبيا سامراتا سواسو، اليوم (الجمعة)، على اتفاقية منحة بقيمة 32 مليون يورو لدعم الجهود الجارية لإعادة البناء في الجزء الشمالي من البلاد. وحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، فإنه تم الحصول على 28 مليون يورو من قيمة اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، فيما تم الحصول على بقية الـ4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تنفيذ عملية السلام في إثيوبيا ودعم القطاع الزراعي، وستتم الاستفادة من المنحة في مشاريع إعادة البناء والتي تهدف إلى دعم 12 مليون شخص في الجزء الشمالي في إثيوبيا ودعم النشاطات الزراعية مفيدةً 400 ألف مزارع في أمهرا وعفر وتيغراي، ومن ضمنهم النساء الضحايا من النزاع.
ووفقاً لذلك، سيتم إيداع دعم المشروع لمساعدة إعادة التأهيل لشبكة الكهرباء في المناطق المتضررة بالحرب، و4 ملايين يورو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ستركز على الأمن الغذائي لدعم النشاطات الزراعية على المدى القصير في كل الأقاليم الثلاثة.
حضر مراسم التوقيع المدير التنفيذي لهيئة الكهرباء الإثيوبية أشبر بالتشا، ووفد من الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا.
وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020 في تهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميقي ميكونين، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بـ«التقدم الملحوظ لعملية اتفاقية السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، فيما أكد نائب رئيس الوزراء «التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية».
وأعربت وزيرتا خارجيتي فرنسا وألمانيا عن «التزامهما بدعم جهود إثيوبيا لتحقيق السلام في البلاد».
وعلى هامش الزيارة، زار الوزراء مستودعات المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في بلدة أداما بمنطقة أوروميا، وأكدوا أن فرنسا وألمانيا ستدعم إثيوبيا بشتى الطرق، بما في ذلك الزراعة ومقاومة تغير المناخ.
وتمت الإشارة إلى أنه ستكون هناك اتفاقيتا منح سيتم التوقيع عليهما مع إثيوبيا، وقالت الوزيرة: «أعتقد أننا يجب أن نتّحد ونُظهر تضامننا مع الشعب الإثيوبي».
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن الهدف الأول من زيارة إثيوبيا هو مواكبة ودعم عملية السلام. وأشارت إلى أن البلدين سيمولّان إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في إقليمي أمهرا وتيغراي.
وأضافت: «هناك بداية جيدة، حيث توقفت الأعمال العدائية، وبدأت الخدمات العامة، كما بدأ تسليم الأسلحة الثقيلة للحكومة الفيدرالية». وأضافت أن رئيس الوزراء أجرى خطوة إيجابية، ونحن نشجع هذه العملية والبحث عن حلول دائمة لاستعادة السلام والأمن ومسارات التنمية لإثيوبيا».
وتأتي الزيارة الأوروبية غداة إعلان متمردي تيغراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام.
واندلعت المعارك في تيغراي (شمال إثيوبيا) عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر واتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية.
وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع غير معروفة. إلا أن مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية تعدّانه «من الأكثر فتكاً في العالم».
ونص اتفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح المتمردين وعودة السلطات الفيدرالية إلى تيغراي، وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.