محكمة يونانية تسقط تهمة التجسس عن 24 عاملاً إنسانياً

شون بايندر أحد العمال الإنسانيين قبل دخوله المحكمة اليوم (أ.ب)

ألغى القضاء اليوناني (الجمعة) الآلية القضائية بتهم «التجسس» بحقّ 24 عاملاً إنسانياً في جزيرة ليسبوس اليونانية، كما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، مما يضع حداً لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة، ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين، بحسب ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلاً في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين.
وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس، بعد صدور قرار المحكمة: «نشعر أننا رهائن منذ 4 سنوات ونصف السنة».
وبين المتهمين الآخرين، اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع شقيقتها، وهي سباحة أولمبية، فيلماً روائياً بثته منصة «نتفليكس».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، طالبت (الجمعة) القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين. وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل، اليوم (الجمعة)، في جنيف: «هذا النوع من المحاكمات مقلق جداً؛ لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس، ويولّد سابقة خطيرة».
وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها «أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا»، في حين وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها «مهزلة».
وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين، خصوصاً من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018، معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين، على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.
كما تُتّهم اليونان برد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى حدودها باتجاه تركيا المجاورة.