عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

سهم «غوغل» يقفز قرابة مائة دولار في يوم واحد

إضافة 68 مليار دولار إلى قيمة الشركة السوقية

المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

سهم «غوغل» يقفز قرابة مائة دولار في يوم واحد

المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)
المقر الرئيسي لشركة «غوغل» في كاليفورنيا (أ.ب)

قفزت أسهم شركة «غوغل» بما يصل إلى 16.8 في المائة، أمس، متخطية حاجز 700 دولار لتضيف نحو 68 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد أن خفف نمو قوي في مشاهدة موقع «يوتيوب» القلق بشأن توغل موقع «فيسبوك» في مجال محتوى الفيديو الإلكتروني.
وجاءت قفزة أسهم شركة «غوغل»، التي دفعت مؤشر «ناسداك» المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع أثناء التعاملات، بعد يوم من إعلان الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع للمرة الأولى في ستة فصول.
والزيادة في القيمة السوقية لعملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت تزيد عن إجمالي القيمة الرأسمالية لـ«كاتربلر» أكبر صانع لمعدات التشييد في العالم.
وصعد سهم «غوغل» أثناء التعاملات إلى مستوى قياسي بلغ 703 دولارات؛ مما يجعل قيمة الشركة عند 471.50 مليار دولار ويعزز مركزها كثاني أعلى الشركات في العالم من حيث القيمة بعد شركة «أبل».
وقالت «غوغل»، أول من أمس، إن الفترة الزمنية لمشاهدة تسجيل على موقع «يوتيوب» قفزت بنسبة 60 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، معلنة وأن عدد مَن يشاهدون خدمتها للفيديو على أجهزة الهاتف المحمول ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا يفوق عدد مَن يشاهدون أي شبكة تلفزيونية أميركية بنظام الاشتراك.
وكتب محللون في «جيفريز أند كو» في مذكرة، أن إعلانات الفيديو على الإنترنت قد توفر فرصة قيمتها 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، وحدها بحلول عام 2017، معتبرين أن «يوتيوب» في وضع يجعله أفضل المستفيدين.
ويأتي ذلك في وقت تصعد كل من «غوغل» و«فيسبوك» من جهودها لاجتذاب الشركات الكبيرة لتسويق منتجاتها عبر إعلانات الفيديو على شبكة الإنترنت.
ويذكر أن إيرادات إعلانات «غوغل» ارتفعت 11 في المائة إلى 16.02 مليار دولار في الربع الثاني. وعند إغلاق السوق، أول من أمس، بلغت مكاسب أسهم «غوغل» نحو 13 في المائة عن مستواها في بداية العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية