النفط يحلق بجناحي الصين وأميركا

واشنطن تؤكد تراجع عائدات روسيا بسبب «سقف السعر»

منشأة نفطية في صقلية تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
منشأة نفطية في صقلية تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
TT

النفط يحلق بجناحي الصين وأميركا

منشأة نفطية في صقلية تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
منشأة نفطية في صقلية تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)

بدعم من التفاؤل المشترك من تحسن الطلب في الصين، وتباطؤ التضخم الأميركي بأفضل مستوياته منذ أكثر من عام، قفزت أسعار النفط نحو اثنين في المائة يوم الخميس.
وبعد تذبذب في بداية التعاملات؛ ارتفع «خام برنت» 1.63 دولار أو 1.97 في المائة إلى 84.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:29 بتوقيت غرينيتش؛ فيما زاد «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.55 دولار أو اثنين في المائة، إلى 78.96 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين 3 في المائة خلال جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أصغر زيادة في الأسعار منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتباطأ بعد ارتفاعه بنسبة 7.1 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)... وتدعم تلك النتائج احتمالات تخفيف «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» معدلات رفع الفائدة، بما يحسن تباعاً آفاق النفط.
من جهة أخرى إيجابية، تعيد الصين؛ أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023. وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3.6 في المائة عام 2022 فوق العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود «كوفيد19».
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير (شباط) المقبل؛ إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن الحظر المرتقب من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من المنتجات البترولية الروسية في 5 فبراير المقبل قد يكون أكثر تأثيراً من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا في ديسمبر 2022.
ودخل سقف دولي للسعر فُرض على مبيعات الخام الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الماضي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، إن عائدات روسيا من النفط آخذة في الانخفاض بسبب سقف السعر المفروض على خامها من جانب الدول الغربية.
وقال المسؤول إن أوروبا بإمكانها تحمل الضغوط على منتجات النفط هذا الشتاء الناجمة عن غزو روسيا أوكرانيا؛ لأن لديها مخزونات من الديزل وبسبب دفء الطقس أكثر من المتوقع. وأضاف أن بعض الديزل الروسي الرخيص يمكن أن يُباع في نهاية المطاف لدول في أفريقيا وأماكن أخرى عانت من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي نتيجة الصراع مع أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.