السعودية تموّل المشتقات النفطية في باكستان بـ«مليار دولار»

لمواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
TT

السعودية تموّل المشتقات النفطية في باكستان بـ«مليار دولار»

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان خلال توقيع الاتفاقية (الصندوق السعودي)

وقَّعت السعودية اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية في باكستان بقيمة مليار دولار، ووقّع الاتفاقية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم (الخميس)، في إسلام آباد مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان الدكتور كاظم نياز، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للدعم الذي تقدمه السعودية لباكستان، إذ هدفت الاتفاقية إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها، فضلاً عن المساعدة، في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للدعم المقدم سابقاً في عامي 2019 و2021م بقيمة 4.44 مليار دولار لتمويل المشتقات النفطية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية، وذلك بعد صدور التوجيهات الملكية التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
ونفّذ الصندوق السعودي للتنمية لباكستان منذ تأسيسه أكثر من (40) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في مختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره نحو 1.4 مليار دولار وذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر.



الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.