إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد والتواصل مع إدارات الدفاع المدني من خلال وسائل التواصل الحديثة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض
TT

إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض

كشف مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران (شرق السعودية) الدكتور خالد السلطان عن أن جميع الجامعات السعودية ملتزمة بإنشاء وحدة الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة بالجامعات، والتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيال التعامل مع التنبيه المتقدم والتواصل مع إدارات الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق والتواصل بين الجامعات والطلاب والطالبات وذلك من خلال وسائل التواصل الحديثة.
وبين أنه جرى إعداد وإصدار التقرير السنوي للجامعات في مجال السلامة، ومتابعة تطوير القدرات لمنسوبي قطاع السلامة من خلال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي لأعمال السلامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ليكون نموذجا رائدا واجب التطبيق، ولقد جرى إعداد دليل لأنظمة ولوائح السلامة يضم غالبية اللوائح والأنظمة الموجهة لأعمال الأمن والسلامة في الجامعات، إضافة إلى تجارب تطبيقية لعدد من الجامعات السعودية ذات الخبرة السابقة في هذا المجال.
جاء ذلك في انطلاقة فعاليات (الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة بالجامعات السعودية)، الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وبمشاركة الكثير من المختصين والباحثين والخبراء والممارسين في مجالات السلامة بالجامعات محليا ودوليا.
وأكد السلطان أن التعليم العالي يحظى باهتمام الحكومة السعودية، مضيفا أن التعليم العالي حقق بجميع مؤسساته الأكاديمية والبحثية والخدمية إنجازات كبيرة ومتسارعة كمًّا ونوعا وجودة. وأصبحت مؤسسات التعليم العالي السعودية من المؤسسات المتميزة التي تسعى بخطوات حثيثة وفق رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية واعدة، للرقي ببنائها المؤسسي من خلال متابعة المستجدات والتطورات العلمية وبما يتواءم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ومنطلقات مجتمعات المعرفة وفلسفة الجامعات الرائدة ذات القدرة التنافسية. من هذا المنطلق، تبذل الجامعات السعودية جهودا مقدرة من أجل تأمين سلامة منسوبيها، لما للسلامة من أهمية كبيرة في حماية الأرواح من الأخطار وضرورة إيلاء وسائل السلامة في الجامعات عناية خاصة والتأكد من جاهزيتها دائما لمواجهة أي ظرف محتمل بما يضمن، بعد توفيق الله، سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعات.
وعدَّ أن قضايا السلامة وأعمالها لم تعد من الأعمال المساندة في الجامعات، بل أصبحت، هي وقطاع التشغيل والصيانة، أشبه بالبيئة الحاضنة للجامعات حتى تقوم الجامعات بوظائفها الرئيسة الثلاث: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. من هنا يأتي الحرص المستمر والتطوير الدوري لاشتراطات السلامة من أجل التقييم الدوري لمستلزمات السلامة ووسائل تحقيقها، خاصة ما يتعلق منها بأخطار الكوارث والسيول والحرائق وطرق التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ، وكذلك ما يرتبط بخطط الإخلاء والإنقاذ وحماية المعامل والمختبرات العلمية من التسربات الإشعاعية وسوء استعمال المواد الكيميائية وتطبيق اشتراطات السلامة وفق معايير الأمن والسلامة وإدارة الكوارث والأزمات المطبقة عالميا.
ويعد تشكيل لجنة متابعة السلامة بالجامعات تأكيدا على مقدار ما توليه الوزارة من اهتمام بقطاع السلامة واشتراطاتها وتجهيزاتها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
وكان رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سهل عبد الجواد ألقى كلمة رحب فيها بالحضور في افتتاح الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة في الجامعات برعاية وزير التعليم العالي، مبينا أنه يهدف إلى التأكيد على أهمية قطاعات السلامة والأمن الجامعي وضرورة تطويرها ورفع كفاءة منسوبيها وتزويدهم بالمستجدات الحديثة في هذا الحقل الحيوي. وأوضح أن أوراق العمل التي ستطرح ضمن فعاليات الملتقى تتناول محاور الملتقى الأربعة، وهي محور السلامة الذي يشمل «سلامة المرافق، توافر أدوات السلامة، مطابقة المعايير العالمية والإقليمية في السلامة، وخطط الإخلاء في الحالات الطارئة، واللوحات الإرشادية، والسلامة في المعامل الطبية والكيميائية، وطرق الإخلاء، التجمعات». ومحور التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية الذي يشمل «الزلازل، الفيضانات، السيول، الحرائق، الحماية من الإشعاع»، ومحور شؤون الصحة والبيئة الذي يشمل «المخلفات الكيميائية، النفايات الطبية، الإشعاع، والتعامل مع المشاكل الصحية والبيئية»، ومحور السلامة المرورية في الجامعات ودور الجامعة في بث الوعي لمنسوبيها.
وأضاف أن اللجنة العلمية قامت بمراجعة كل الأوراق العلمية المقدمة للتأكد من التزام مؤلفيها بمحاور الملتقى والتأكد من التزامهم بالمعايير العلمية. وتعد كتابة الأوراق العلمية لهذا المؤتمر باللغة العربية نقلة علمية نوعية لإثراء نشر البحوث باللغة العربية وإثراء مكتبتنا العربية بوضعها تحت أيدي الناطقين باللغة العربية والعاملين في مجال الملتقى. كما أعدت اللجنة العلمية الجدول الزمني المفصل لهذا الملتقى، الذي يشمل 18 ورقة علمية، بالإضافة إلى استضافة علماء دوليين في مجال السلامة والبيئة لتقديم ورشتي عمل لمن رشحتهم جهاتهم في مجال السلامة في اليوم الثالث.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية مدير عام إدارة البيئة والصحة والسلامة الدكتور سمير عبد الجواد أن الملتقى يؤكد على أهمية قطاعات السلامة والأمن في الجامعات وضرورة تطويرها، وتزويد العاملين بقطاع السلامة والأمن الجامعي بأحدث المستجدات في مجال السلامة، وتبادل ونقل الخبرات بين الجامعات السعودية في هذا المجال.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً