عن «الدار المصرية – اللبنانية» بالقاهرة، صدر كتاب «قارئ الجثث» ترجمة الباحث والروائي مصطفى عبيد، وهو عبارة عن مذكرات طبيب التشريح البريطاني سيدني سميث في مصر الملكية. تكمن أهمية الكتاب في أنه يكشف عبر فصوله عن بعض الجرائم التاريخية في البلاد، وأيضاً لما يحتويه من حكايات مثيرة من أماكن أخرى خارج مصر حول جرائم القتل والانتحار ودور الطب الشرعي في كشفها، كما تتضمن المذكرات وقائع حول أهم عمليات التشريح التي أجراها في مصر، ومن بينها جثامين ضحايا أشهر قاتلتين متسلسلتين، وهما «ريا وسكينة» اللتان كوّنتا عصابة متخصصة في استدراج النساء وقتلهن بهدف الحصول على مصوغاتهن الذهبية. ويوضح الكاتب كيف توصل إلى تحديد شخصياتهما رغم مرور أشهر عدة على دفنهما. كما تضمنت المذكرات تفاصيل عن تشريح جثمان السير لي ستاك، سردار الجيش البريطاني في مصر وحاكم السودان العام في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1924، والذي لقي مصرعه على يد جماعة مسلحة أطلقت النار عليه، وأصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته، بالإضافة إلى إصابة الياور والسائق الخاص به، ويعد الحادث هو أكبر عملية اغتيال لضابط رفيع المستوى في الجيش الإنجليزي بمصر، وسبب الحادث ضجة لدى الحكومتين البريطانية والمصرية.
وكذلك يستعرض الكتاب أشهر القضايا المحيرة التي شكلت ألغازاً للشرطة في بريطانيا وآيرلندا، وأستراليا وماليزيا، وكيف ساهمت الخبرات العملية التي اكتسبها الطبيب الشرعي في مصر في حل هذه الألغاز.
ويوضح المترجم في مقدمته كيف استهوته فكرة النبش في الدفاتر القديمة، فعندما ترجم قبل سنوات قليلة «مذكرات توماس راسل - حكمدار القاهرة»، والذي عاش في مصر طوال الفترة من 1902 إلى 1946 وكان شاهداً دقيقاً على وقائع الجريمة في مصر، توقف عند كثير من الإشارات التي قدمها لكتب وشهادات لموظفين كبار قدِموا من إنجلترا وعملوا في مختلف القطاعات في مصر خلال فترة الاحتلال. وكان من بين إشارات راسل باشا، حديثه عن كبار خبراء الطب الشرعي في إنجلترا وزياراتهم المتكررة إلى مصر، في بدايات القرن العشرين، وكيف وجدوا بها حقلاً نموذجياً للتجارب والخبرات نتيجة تنوع الجرائم وتعدد أساليب القتل، ذاكراً أسماء بعض الأطباء الشرعيين المعروفين، مثل مستر نولان، وسيدني سميث. والأخير معروف للعاملين في مجال الطب الشرعي المصري، باعتباره أحد مؤسسي مصلحة الطب الشرعي سنة 1927، كما أنه شارك طبيباً مصرياً في إصدار أول كتاب باللغة العربية عن الطب الشرعي سنة 1924.
قضى سميث في مصر 11 عاماً في النصف الأول من القرن العشرين، ثم سافر لاستكمال تجاربه في مجال كشف الجرائم من خلال الطب الشرعي في آيرلندا واسكوتلندا، وأستراليا، وسيلان، وقدم عنها شهادات ضمن مذكراته التي جُمعت ونُشرت في سنة 1959.
يستشهد الكتاب بقول كيث سيمبسون، كبير الأطباء الشرعيين في لندن، بأن سميث يمثل استنساخاً حقيقياً لجوزيف بيل، طبيب الجراحة بإدنبرة الذي استوحى منه آرثر كونان دويل شخصية «شارلوك هولمز» الشهيرة. كما قال عنه توماس راسل - حكمدار البوليس في القاهرة «لقد وجد سيدني سميث في مصر حقلاً نموذجياً لمختلف الجرائم نتيجة تنوع أساليب القتل».
ويكشف الكتاب كيف أنه وجد في سيرة سميث خفايا غامضة جرى معظمها في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكانت اكتشافاته سبباً للوصول للجناة في العديد من القضايا المرعبة التي تمكن من فك غموضها.
ومثلها مثل كثير من شهادات الخبراء والأساتذة الإنجليز في مصر إبان الاحتلال، فقد قوبلت مذكرات الرجل بارتياب وتشكيك من باحثين مصريين، وخاصة بعد تحرر مصر من الاحتلال الإنجليزي، وما تلى ذلك من مقاطعة وطنية لكل ما هو إنجليزي بما في ذلك البحث العلمي. وهكذا لم تتم ترجمة مذكراته رغم أن نصفها على الأقل يتحدث عن عالم الجريمة وطرق القتل وظواهر التسميم الجنائية في مصر، بل عن جرائم شهيرة فيها مثل قضية أشلاء الحسناء الرومانية إيما.
آراء متعاطفة مع مصر
خلال فتره وجوده بمصر في الفترة من بداية 1917 إلى نهاية 1927 احتك سميث بالمجتمع المصري خلال مرحلة مهمة من مراحل تطوره عقب ثورة 1919، وما نتج منها من تطور مجتمعي واضح انعكس على التعليم والثقافة ومختلف مناحي الحياة. كما تابع الرجل خلال وجوده في مصر قضايا جنائية وسياسية معقدة انحاز فيها جميعا إلى ضميره العلمي، قبل انتمائه الوطني؛ ما جعله في بعض الأحيان يكشف بوضوح كيف كانت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر توظف لصوصاً سابقين للعمل كخفر غير نظاميين، ثُم تستخدمهم في قتل المتظاهرين وإثارة الشغب لتحقيق أهداف سياسية. بل إننا نجده يشهد في إحدى المرات لصالح سجين مصري تعرض للتعذيب في أحد السجون.
ويقدم سميث في مذكراته آراء متعاطفة مع الحركة الوطنية في مصر ومع سعد زغلول عندما يشير في مقترحاته للمسؤولين الإنجليز، إلى أنه يرى إمكانية منح مصر حكماً ذاتياً مبكراً على غرار ما حدث في نيوزيلندا، وانتخاب سعد زغلول رئيساً للمصريين، وهو ما رد عليه مرؤسوه بسخرية مكررين أنه أفرط في الشراب.
كما يقدم وصفاً دقيقاً للقرى المصرية في بدايات القرن العشرين، وكيف كانت مرتعاً للبؤس والحرمان وموطناً للأمراض النادرة، ومركزاً للجهل والإهمال؛ ما جعلها بمثابة حقل خصب لمختلف أنواع الجرائم وطرق القتل بدءاً بالتسميم بالزرنيخ وحتى الخنق وتقطيع الضحية لأشلاء عدة. لذلك؛ ظلت مصر تعيش معه حتى بعد أن يُغادرها، فيتذكر في كل جريمة يُحقق فيها استناداً إلى خبرته في الطب الشرعي، موقفاً مشابهاً عايشه في مصر واستفاد منه.
ومن الأشياء اللافتة في هذه المذكرات، أن صاحبها لا يجد بأساً في أن يُبدي آراء معتدلة وموزونة عند تحدثه عن عقائد المصريين وعاداتهم، دون استعلاء أو تعمد إساءة مثل كثير من أصحاب الشهادات الأجانب. لذلك؛ تبقى مذكراته وثيقة مدهشة حيث تُقدم بشكل تفصيلي كيف يعمل الطبيب الشرعي كمخبر ومحلل للأحداث، وكيف يستنطق الجثث ويعيد إضاءة مسرح الجريمة ويتتبع الآثار ليُخلّص بريئاً أو يُثبت الإدانة على مُجرم. ولهذا؛ فقد سمح المترجم لنفسه أن يستفيد من خلفيته الروائية فيستبعد عنوان المذكرات الأصلي وهو «على الأرجح... قتل» ليضع عنواناً أقرب لما استشعره خلال ترجمته الحكايات وتنقله من صفحة لأخرى، وهو «قارئ الجثث»؛ إذ يبدو الحاكي هنا أشبه بقارئ للجثث، مُهمته استهداف الحقيقة، بغرض وحيد هو مقاربة العدالة خدمة للبشرية. كما استعان بالدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس، لضبط ترجمة المصطلحات الطبية.
ولد سيدني ألفريد سميث في ركسبورج بنيوزيلندا في 4 أغسطس (آب) سنة 1884، ودرس الطب في جامعة إدنبرة وتخرج سنة 1912، قبل أن يتخصص في الطب الشرعي وينبغ فيه، ثم التحق بالخدمة طبيباً بجيش إنجلترا خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1914. وفي سنة 1917 تقدم سميث لشغل وظيفة مستشار للطب الشرعي للحكومة المصرية، وتم تعيينه في هذا المنصب ليُنشئ وحدة للطب الشرعي بوزارة العدل. كما عمل محاضراً في كلية طب القصر العيني وتتلمذ على يديه عشرات الأطباء المصريين في مجال الطب الشرعي، وأصدر بمشاركة عبد الحميد عامر كتاب «الطب الشرعي في مصر» سنة 1924.
ثم عاد الرجل إلى بلاده ليتولى مناصب عدة في مجال الطب الشرعي وليحقق في قضايا كبرى، وتم تعيينه عميداً لكلية الطب بإدنبره، وحاز تكريمات عديدة بعد نجاحه في حل ألغاز قضايا جنائية عديدة. وفي سنة 1955 استقبلته كلية طب قصر العيني في مصر وتم تكريمه، ثم تقاعد ورحل عن دنيانا في 9 مايو (أيار) سنة 1969 باسكوتلندا عن عمر ستة وثمانين عاماً.
