النفط يرتفع 2%... وصعود مفاجئ للمخزونات الأميركية

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع 2%... وصعود مفاجئ للمخزونات الأميركية

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، فضلا عن إعادة فتح اقتصاد الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 في المائة إلى 82.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة إلى 76.80 دولار للبرميل.
ولقيت الأسعار الدعم من الآمال في نمو الطلب على الوقود بالصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ خففت البلاد القيود المرتبطة بكوفيد-19 وزادت حصص استيراد الخام بنسبة 20 في المائة.
وأوضح ريكاردو إيفانجليستا محلل النفط في شركة ActivTrades للوساطة المالية، أنه على الرغم من إعادة فتح النشاط الاقتصادي في الصين، فإن التوقعات بالنسبة للنفط ما زالت غير مستقرة، إذ يسيطر على الأسواق شعور هبوطي نتيجة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المتزايدة في الصين، فضلا عن احتمالات الركود الذي قد يجتاح أوروبا والولايات المتحدة.
وقال إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بقراءة الظروف الحالية، ومع بقاء معدلات العرض مستقرة، تراجعت التوقعات الخاصة بمعدلات الطلب في المستقبل، السيناريو الذي يؤثر على أسعار العقود الآجلة ويبقيها دون مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ارتفعت مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 19 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير (كانون الثاني) إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بأن تنخفض 2.2 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي بواقع 831 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 4.5 نقطة مئوية.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها 0.5 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع 2.71 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد الإنتاج الروسي، ذكرت صحيفة فيدوموستي أمس، نقلا عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط في روسيا زاد 0.1 في المائة بين الأول والتاسع من يناير الحالي، ليظل عند نحو 10.9 مليون برميل يوميا.
وارتفع إنتاج النفط الروسي في 2022 بنسبة 2 في المائة إلى 10.7 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.