مرتكب اعتداء محطة القطارات في باريس ليبي الجنسية

إجراءات أمنية مشددة داخل محطة قطارات «غار دو نور» (إ.ب.أ)

كشفت معلومات، توافرت عصر هذا اليوم، أن الجاني الذي نفّذ عملية الاعتداء على محطة قطارات «غار دو نور» الدولية، الواقعة في الأحياء الشمالية من العاصمة الفرنسية، مواطن ليبي يدعى أمين محمد، يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو من سكان ضاحية سين سان دوني، الواقعة على مدخل باريس الشمالي.
وتفيد المعلومات أن المعتدي، الذي أوقع 6 جرحى، وأصيب بـ3 رصاصات، أطلقها شرطيان، صدرت بحقه صيف العام الماضي مذكرة طرد من الأراضي الفرنسية، بيد أنها لم تنفذ، لأن ليبيا «غير مستقرة أمنياً». وعقب إصابته بالرصاص في المحطة واعتقاله، لم يعثر مع المعتدي على أي أوراق ثبوتية، وسبق له أن أدخل السجن. ونقلت صحيفة «لو فيغاور» عن مصدر أمني أن الجاني نجح مرة في الفرار من السجن. وقالت الداخلية الفرنسية، بحسب الصحيفة نفسها، إن باريس «لا تبعد أشخاصاً إلى ليبيا، أولاً بسبب بعدم الاستقرار في هذا البلد، وثانياً لأننا لا نملك قناة للتواصل من أجل تحديد هوية الأشخاص» المفترض إبعادهم عن الأراضي الفرنسية.
وأفادت المعلومات، التي توافرت بحر هذا النهار، أن المعتدي لم يكن يحمل سكيناً، بل إنه جهز لنفسه سلاحاً بدائياً يشبه المخرز، وأن عدد الجرحى المصابين هو 4 أشخاص، وليس 6 أشخاص، من بينهم رجل شرطة أصيب في الظهر، وإصابته خفيفة، لأنه كان يلبس سترة واقية. وكان وزير الداخلية جيرالد درامانان قد أكد صباحاً عدد الجرحى، وأكد المعلومة التي تفيد بأن الجاني أصيب بـ3 رصاصات، أطلقها رجلا أمن، أحدهما يعمل في جهاز أمن المطارات والحدود، وكان يرتدي لباساً مدنياً، وقد عثر في مكان الحادث على فوارغ الرصاصات الثلاث.
وكان درامانان قد سارع إلى المحطة التي تعد الكبرى في أوروبا بعد نحو الساعتين من وقوع الاعتداء، كذلك توجه إليها وزير النقل كليمان بون، ومدير شرطة باريس لوران نونيز، ورئيسة بلدية العاصمة آن هيدالغو. وبحسب درامانان، فإن الهجوم دام دقيقة ونصف دقيقة، وقد أسفر عن سقوط 6 جرحى، من بينهم جريح واحد إصابته بالغة. كذلك أصيب المعتدي الذي لم تعلن هويته رسمياً حتى مساء أمس، ولا الدوافع التي جعلته يرتكب هذا العمل الإجرامي صباح أمس. وفي هذا الوقت من النهار تعج المحطة المذكورة بالمسافرين، وهي تتشكل من عدة طوابق، وقد حصل الاعتداء على المدخل السطحي للمحطة، وانتهى داخلها. وإضافة إلى الخطوط الدولية المتجهة إلى بروكسل ولندن، هناك الخطوط المحلية الخاصة بالمنطقة المحيطة بباريس وبمدن الشمال، فضلاً عن خط قطارات الضواحي السريع الذي يقود من جهته الشمالية إلى مطار رواسي شارل ديغول الدولي، وهو الأكبر والأكثر ازدحاماً في فرنسا.
وكان درامانان قد زار المحطة بعد انقضاء أقل من 3 ساعات من حصول الحادثة. وفي تصريح مقتضب للصحافة، أفاد أن شرطيين أطلقا النار على المعتدي الذي أصيب في صدره بـ3 رصاصات. وسعى الإسعاف لمساعدته داخل بهو المحطة قبل أن ينقل إلى مستشفى قريب. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن الجاني الذي هاجم المسافرين بآلة حادة ليست سكيناً، وهي أشبه بالمخرز، في حالة بين الحياة والموت، ما يعني أنه لم يتم استجوابه. وأفاد درامانان أنه بعكس بعض المعلومات المتداولة، فإن الجاني لم يتفوه بشيء قبل القيام بالهجوم. وأفاد جوليان بايو، النائب عن الدائرة العاشرة في باريس، حيث تقع محطة القطارات، والذي شاهد تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة، أن الجاني هاجم رجلاً على مدخل المحطة قبل أن يلاحقه إلى الداخل ويهاجم أشخاصاً آخرين. وامتنع النائب المذكور عن الإفصاح عن تفاصيل إضافية. كذلك انتقل إلى المكان سريعاً وزير النقل كليمان بون، ومفوض شرطة العاصمة لوران نونيز، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو. وبعكس ما جاءت به بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نفى وزير الداخلية أن يكون المعتدي قد تفوه بأي عبارات عند اعتدائه.
ولدى كل اعتداء، يطرح السؤال التقليدي؛ هل هو عمل إرهابي أم لا؟ وحتى الساعة، عمدت النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيق تحت مسمى «محاولات قتل» أسند إلى كتيبة مكافحة الجريمة، التابعة للشرطة القضائية في باريس، فيما النيابة العامة المتخصصة في المسائل الإرهابية «تتابع الوضع». وبحسب مصادر قضائية، لا تتوفر حتى الساعة مؤشرات على أن ما حصل هو عمل إرهابي. مضيفة أن فرضية العمل الإرهابي ليست الأكثر ترجيحاً. وينتظر أن تعمد النيابة العامة إلى عقد مؤتمر صحافي سريعاً لتوفير معلومات إضافية. والمرجح أن تكون الجريمة من فعل شخص «معزول»، بمعنى أنه غير مرتبط بجهة محددة. وترى أوساط الشرطة أنه اعتدى على أشخاص تصادف وجودهم في تلك اللحظة. والجرحى من موظفي محطة القطارات. وعلى أي حال، فإن التوصل إلى تحديد صورة الشخص وانتمائه مرتبط بما سيكتشفه التحقيق القضائي.
وعلى أي حال، فإن هذه الحادثة ستثير، كما في كل مرة، جدلاً واسعاً حول عجز السلطات المزمن في تنفيذ أوامر الإبعاد عن الأراضي الفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية يعد مشروع قانون جديداً للتعامل مع الهجرات والمهاجرين، وأحد بنوده العمل على تنفيذ أوامر الطرد، فيما المنفذ منها في الوقت الحاضر ضئيل للغاية.
ويأتي هذا الهجوم بعد المقتلة الجماعية التي ضربت الجالية الكردية في فرنسا، التي حصلت في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي ذهب ضحيتها 3 أشخاص أكراد (امرأتان ورجل) قضوا بالرصاص الذي أطلقه الفرنسي وليم ماليه. والجاني رجل سبعيني متقاعد كان قد خرج لتوّه من الحبس الاحتياطي بسبب جريمة مشابهة ضد خيم للاجئين قريباً من «أوبرا باستيل» الواقعة في قلب العاصمة. واعترف ماليه أمام المحققين بأنه يكنّ «كرهاً مرضياً» للأجانب. وهذا الجاني موجود حالياً في السجن. وبينما تعتبر التنظيمات الكردية أن ما حصل «عمل إرهابي»، وترجح أن تكون للمخابرات التركية يد في حصوله، فإن التحقيقات لم تنجح في التوصل إلى عناصر تؤكد هذا الاحتمال.