وفد السعودية إلى «دافوس» يطرح التنمية بالحلول التحولية

مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
TT

وفد السعودية إلى «دافوس» يطرح التنمية بالحلول التحولية

مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)

يشارك وفد سعودي رفيع المستوى لتمثيل السعودية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث سيُعقد اجتماع المنتدى لهذا العام ابتداءً من يوم 16 وحتى 20 يناير (كانون الثاني)، تحت شعار «التعاون في عالم غير مترابط».
ويضم الوفد سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030. ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم. كما سيناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.
ومع ما حققته المملكة كأسرع الاقتصادات العالمية نمواً ضمن مجموعة العشرين عام 2022 بتوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 في المائة، فسيشارك الوفد السعودي خبراته مع المجتمع الدولي خلال المنتدى حول كيفية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرؤى العميقة حول أفضل الحلول والممارسات التي طورتها السعودية للحفاظ على أدائها المتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.