الحكومة اليمنية تعلن استعادة عدن بالكامل من الحوثيين

تحركات نحو «قاعدة العند».. وضربات التحالف مستمرة

مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية تعلن استعادة عدن بالكامل من الحوثيين

مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)
مركبات عسكرية تابعة لمقاتلي المقاومة تقوم بتمشيط المدينة المحررة عدن بعد طردها مقاتلي الحوثي من المدينة الساحلية جنوب اليمن (رويترز)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، مدينة عدن محررة بالكامل من الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية إن «الحكومة ستعمل على تطبيع الحياة في محافظة عدن وسائر المدن المحررة وإعادة تأهيل البنى التحتية، والعمل على عودة النازحين، وتأهيل مطار عدن الدولي والموانئ البحرية، واستئناف العملية الدراسية المنقطعة بعد تأهيل المدارس والجامعات». وأشار المصدر إلى أن «محافظة عدن ستكون منطقة مركزية لاستقبال الإغاثة الإنسانية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح وفرض حصارها المطبق على أبناء الشعب اليمني ونهب المساعدات الغذائية والإنسانية وتسببها في خلق أزمة اقتصادية خانقة». وأكد المصدر أن «تحرير مدينة عدن من الميليشيات الحوثية وصالح يعد خطوة أولى لتحرير واستعادة كل المحافظات والمدن وتخليصها من ميليشيات الحوثي وصالح التي تسببت في إعاقة كل التسويات السياسية، واستمرت في انتهاج القتل والتدمير وسيلة للانقلاب على مؤسسات ونهب مقدرات الشعب وتسخيرها لصالح ثلة قليلة تدعي التسيد والتميز على أبناء الشعب اليمني العظيم»، حسب المصدر.
من جهة ثانية، اعترف الحوثيون بهزيمة ميليشياتهم والقوات المتحالفة معهم في المواجهات في عدن، واتهموا أطرافا خارجية بالمشاركة في العملية العسكرية التي حررت عدن. ودعا زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى التحرك الجاد وإلى تكثيف الجهود والعمل المتواصل، وحذر أنصاره من التقصير، على حد تعبيره. وعلى الرغم من تحرير مدينة عدن، تستمر العمليات العسكرية والاستعدادات من قبل القوات الموالية للشرعية الدستورية والرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل التوجه لتحرير مناطق أخرى، وفي مقدمة المناطق المستهدفة في عملية التحرير «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، وهي قاعدة تبعد، عن عدن شمالا، بنحو 60 كيلو مترا، وتتبع إداريا محافظة لحج المجاورة لعدن. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن طيران التحالف نفذ سلسلة من الغارات الجوية على القاعدة العسكرية والمناطق المجاورة لها. وتتوقع مصادر محلية البدء في عملية تحرير العند في وقت قريب، حيث سيتم الزحف عليها من أكثر من اتجاه، إضافة إلى الضربات الجوية والبحرية المصاحبة. وتكتسب «قاعدة العند» أهمية استراتيجية، كونها تضم معسكرات ومطارات حربية، وقد كانت القوات الأميركية تستخدم القاعدة في حربها ضد الإرهاب منذ عام 2011، وإلى ما قبل سيطرة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح عليها، في مارس (آذار) الماضي، كما كانت القاعدة تستخدم، لسنوات طويلة، من قبل الاتحاد السوفياتي، إبان الحرب الباردة. كما تستمر، في عدن، عمليات التمشيط وتطهير المديريات المحررة من أية جيوب للميليشيات الحوثية أو قوات صالح، فقد أكد عدد من المواطنين، لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم عناصر الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع فروا من مواقع لم تصل إليها المقاومة بعد، وخلفوا وراءهم الكثير من معداتهم العسكرية وأنهم يحاولون الاختلاط بالمواطنين في المناطق الآهلة بالسكان، بعد أن غيروا ملابسهم العسكرية بالملابس المدنية. وأكد المواطنون أن عناصر الميليشيات يسعون، بكل الطرق، إلى الخروج من المناطق الجنوبية وتحديدا عدن ولحج، إلى المحافظات الشمالية ليكونوا في مأمن من ملاحقة المقاومة لهم.
وعلى الرغم من مناسبة العيد، فقد استمرت التطورات العسكرية والأمنية على الساحة اليمنية، فقد أعلنت المقاومة الشعبية في «إقليم آزال» تنفيذها لسلسلة من العمليات في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وعمران. وقال المكتب الإعلامي للمقاومة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مسلحي المقاومة نفذوا هجوما استهدف دورية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالعاصمة صنعاء، وإن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أول من أمس استهدف طقمين ومدرعة في «جولة عمران»، شمال العاصمة صنعاء، دون ذكر معلومات عن حجم الخسائر الناتجة عن الهجوم.
وتبنت مقاومة آزال، أيضا، هجومين في محافظة ذمار، إلى الجنوب من صنعاء، الأول وسط مدينة ذمار واستهدف بالرصاص الحي والقنابل اليدوية اجتماعا لقيادات ميدانية في منزل بحي هران بالمدينة، فيما استهدف الهجوم الثاني تجمعات لميليشيات الحوثيين وصالح في مدينة معبر، بنفس المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للمقاومة إن الهجوم «استهدف مقر المجلس المحلي لمديرية جهران بمدينة معبر، الذي تحتله الميليشيا وكانت توجد فيه قيادات ميدانية، ونفذ بالقذائف والرصاص، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات». وفي محافظة عمران، تبنت المقاومة هجوما «استهدف تجمعا لميليشيات الحوثي وصالح، بمنطقة بئر الطيب بمحافظة عمران، شمال صنعاء». وحسب المكتب الإعلامي، فإن «الهجوم نفذ بعبوة ناسفة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات»، وأورد المكتب إحصائية لعمليات مقاومة آزال خلال الفترة من 17 يونيو (حزيران) وحتى 11 يوليو (تموز) الحالي، والتي وصلت إلى 9 عمليات، و«أسفرت تلك العمليات عن مقتل 11 من عناصر الميليشيات وإصابة 27 آخرين، وتدمير 4 أطقم. وتنوعت تلك العمليات بين هجوم مسلح وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وصواريخ لو».
وتأتي هذه العمليات للمقاومة الرافضة لوجود الحوثيين وسيطرتهم على السلطة، في الوقت الذي تمارس فيه الميليشيات الحوثية تشديدا للإجراءات الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي سياق متصل بالتطورات، واصلت قوات التحالف ضرباتها الجوية التي تستهدف مواقع المسلحين الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت، مرة أخرى، قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء وموقعا للميليشيات في مدينة الرضمة بمحافظة إب، في وسط البلاد. وتعد هذه المديرية من أهم مواقع وجود الميليشيات الحوثية في المحافظة، كما استهدف الطيران، أمس، مثلث عاهم ومدينة حرض في محافظة حجة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.