دعايات انتخابية خلال صلاة عيد الفطر تبشر بقرب الاستحقاق البرلماني في مصر

{العليا للانتخابات} تنتظر صدور تعديلات قانونية حوله

استغل المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، صلاة عيد الفطر في الساحات والميادين العامة أمس، في إطلاق دعايتهم الانتخابية بالمخالفة للقانون، رغم عدم تحديد جدول زمني حتى الآن للانتخابات المزمع إقامتها قبيل نهاية العام الجاري، وفقا لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات في مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة تنتظر صدور باقي التعديلات التشريعية لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لتحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع والجدول الزمني للانتخابات البرلمانية». وانتشرت في ساحات صلاة العيد بجميع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر أمس، لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك، والتعريف بأنفسهم وصورهم. كما قام البعض بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وأعلام مصر مدون عليها أسماؤهم، فيما تجول مرشحون محتملون بين أهالي دائرتهم الانتخابية عقب الصلاة لتهنئتهم بأنفسهم.
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات الدينية للترويج لأنفسهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها. لكن مسؤول محلي في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرشحين يدركون أنها مخالفة، كما يعلمون أن عمال الحي سيقومون بإزالتها خلال ساعات؛ لكنهم يدركون أيضا أن ذلك سيتم بعد أن تؤدي غرضها ويشاهدها المواطنون وقت الصلاة».
وأقر الرئيس السيسي قبيل نحو أسبوع تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مواد بالنص السابق، في حين من المنتظر أن يقر «رئيس الدولة» في وقت لاحق قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
ويخول الدستور الحالي للرئيس إصدار التشريعات لحين انتخاب برلمان. ومصر بلا برلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب في يونيو (حزيران) 2012.
وترفض السلطات المصرية تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، مؤكدة أنها حددت مارس (آذار) الماضي، موعدا لبدء إجراء الانتخابات؛ لكن حكم المحكمة الدستورية العليا تسبب في إرجائها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في لقاء جرى مؤخرا مع ممثلي نحو 30 سفارة أجنبية معتمدة بالقاهرة، إن «الانتخابات ستجرى وتعلن كل النتائج في الدوائر الانتخابية قبل نهاية العام الحالي».
وبدا أن معظم المرشحين المحتملين الذين أعلنوا عن أنفسهم حتى الآن من المستقلين، الذين يمتلكون شعبية وسمعة في محل إقامتهم، حيث قلت دعاية الأحزاب، التي لم تستقر حتى الآن على قوائمها في الانتخابات.
وتجري الانتخابات وفقا لنظام يجمع بين الفردي والقائمة. حيث تم تقسيم مصر إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم.
وتستعد القوى السياسية للإعداد لتحالفاتها الانتخابية وعقد مشاوراتها عقب إجازة عيد الفطر من أجل بحث إعداد قوائمها الانتخابية التي يمكن تشكيلها في هذا الشأن. ودعا الرئيس السيسي أكثرة من مرة الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة تحظى بثقة الشعب المصري، غير أن تلك القائمة تواجه صعوبات حتى الآن.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق، التي دشنها الجيش بمشاركة قوى سياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.