6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

عدد المعتقلين الإداريين بلا تهمة ولا محاكمة تضاعف وارتفع من 145 إلى 484 خلال سنتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى زيادة الاهتمام الفلسطيني والعربي والعالمي بأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تشهد تدهورا مستمرا.
وجاء في بيان للهيئة بمناسبة عيد الفطر أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي في قضايا الحروب في المنطقة ويستفرد بالأسرى داخل السجون، فيبطل عددا من الامتيازات التي حصلوها بنضالهم، ويفرض عقوبات شديدة عليهم، ويمارس مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وقال البيان إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال زاد على 6 آلاف أسير وأسيرة، يقبعون في 18 سجنا ومعتقلا ومعسكرا ومركز توقيف، منهم 51 أسيرا يمضون أكثر من 20 عاما، و16 منهم يقضون أكثر من 25 عاما. وقالت هيئة الأسرى إن 1088 أسيرا يمضون ما بين 10 و15 سنة في السجون، و151 أسيرا يمضون ما بين 15 و20 سنة، في حين وصل عدد أصحاب الحكم بالسجن المؤبد إلى 480 أسيرا.
وتقبع 24 أسيرة في سجون الاحتلال منهن 5 أمهات متزوجات، و8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. وقالت الهيئة إن 1500 أسير عسكري في السجون ينتمون لكل الأجهزة الأمنية في السلطة، و484 معتقلا إداريا، و250 طفلا قاصرا، بينهم قاصرتان من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن الأسير الأكبر سنا بالسجون هو اللواء فؤاد الشوبكي المحكوم بالسجن 20 عاما، ويبلغ من العمر 83 عاما، في حين أن الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات، وقد أمضت 14 عاما من محكوميتها البالغة 17 سنة وهي من سكان قرية عرابة البطوف في الجليل، من فلسطينيي 48.
وبلغت نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84 في المائة، وهي النسبة الأكبر من المعتقلين، تليها القدس ومناطق 1948 وقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن عام 2014 كان عام الكارثة على الشعب الفلسطيني من حيث عدد الأسرى، إذ شهد النصف الثاني من هذا العام أكبر حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، حيث زادت حالات الاعتقال بنسبة 56 في المائة عن عام 2013. كما أشارت إلى أن 78 في المائة من دفعة المعتقلين الأخيرة هم من فئة الشباب والأطفال. وقد وصلت نسبة الأطفال ممن طالتهم الاعتقالات الأخيرة لما يعادل 21 في المائة، أعمارهم تقل عن 18 عاما.
وأشارت هيئة الأسرى بقلق إلى مضاعفة الاعتقال الإداري ثلاث مرات خلال سنتين، وهو الاعتقال الذي يتم من دون تهمة ومن دون محاكمة. فيعتقل المرء بشكل عادي، كما يحصل في نظام الغاب. فمن 145 أسيرا إداريا في نهاية عام 2013، ارتفع العدد إلى 484 أسيرا عام 2015. وأوضحت الهيئة أن 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال منها 18 حالة صعبة تقبع في مستشفى الرملة، وأن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 قد وصل إلى 109 شهداء.
ولخصت هيئة الأسرى أبرز الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى، فأوضحت أن سلطات سجون الاحتلال تواصل ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة بلا توقف، وتدير محاكمات عسكرية غير عادلة، لا يخفي فيها العديد من القضاة حقدهم وكراهيتهم، والاعتقالات التعسفية بلا سبب، والعقوبات الفردية والجماعية، كالحرمان من زيارة الأهل، وهذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.