إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
TT

إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)

أفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم (الاثنين) بأن البلاد لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير (شباط) بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أعادت فيها تأكيد «الدعم الكامل» من حكومتها لأوكرانيا.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاءت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني. ويرتبط السياسيان بعلاقات طويلة الأمد مع موسكو.
إلا أن مصادر من حزبيهما السياسيين، (الرابطة) الذي ينتمي له سالفيني و(إيطاليا... إلى الأمام) الذي ينتمي إليه برلسكوني، نفت وجود أي مشكلة تتعلق بالقرار.
وكتبت لا ريبوبليكا أن هناك مشكلة أخرى تعرقل القرار تتمثل في تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف.
ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا الغربيين لتكثيف المساعدات العسكرية للمساعدة في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية المدنية.
وأرسلت إيطاليا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي خمس حزم مساعدات إلى كييف تضمنت إمدادات عسكرية. وتعمل حكومة ميلوني، التي تولت زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول)، منذ أسابيع للترتيب لإرسال حزمة سادسة محتملة.
ولم يرد المكتبان الإعلاميان لكروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني على طلبات للتعليق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».