إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
TT

إيطاليا لن تتخذ قراراً بشأن أي مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا حتى فبراير

جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)
جنود أوكرانيون يحملون أسلحة (رويترز)

أفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم (الاثنين) بأن البلاد لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير (شباط) بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أعادت فيها تأكيد «الدعم الكامل» من حكومتها لأوكرانيا.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاءت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني. ويرتبط السياسيان بعلاقات طويلة الأمد مع موسكو.
إلا أن مصادر من حزبيهما السياسيين، (الرابطة) الذي ينتمي له سالفيني و(إيطاليا... إلى الأمام) الذي ينتمي إليه برلسكوني، نفت وجود أي مشكلة تتعلق بالقرار.
وكتبت لا ريبوبليكا أن هناك مشكلة أخرى تعرقل القرار تتمثل في تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف.
ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا الغربيين لتكثيف المساعدات العسكرية للمساعدة في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية المدنية.
وأرسلت إيطاليا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي خمس حزم مساعدات إلى كييف تضمنت إمدادات عسكرية. وتعمل حكومة ميلوني، التي تولت زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول)، منذ أسابيع للترتيب لإرسال حزمة سادسة محتملة.
ولم يرد المكتبان الإعلاميان لكروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني على طلبات للتعليق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.