الصين تذكر بماضي ألمانيا المؤلم في إدانتها زيارة وفد برلماني لتايوان

العلمان الصيني والألماني ببكين في 23 مايو 2018 قبيل زيارة المستشارة الألمانية للصين آنذاك (رويترز)
العلمان الصيني والألماني ببكين في 23 مايو 2018 قبيل زيارة المستشارة الألمانية للصين آنذاك (رويترز)
TT

الصين تذكر بماضي ألمانيا المؤلم في إدانتها زيارة وفد برلماني لتايوان

العلمان الصيني والألماني ببكين في 23 مايو 2018 قبيل زيارة المستشارة الألمانية للصين آنذاك (رويترز)
العلمان الصيني والألماني ببكين في 23 مايو 2018 قبيل زيارة المستشارة الألمانية للصين آنذاك (رويترز)

استحضرت الصين اليوم (الاثنين) تاريخ ألمانيا «المؤلم»، في معرض انتقادها زيارة وفد برلماني ألماني رفيع المستوى لتايوان، في إشارة إلى سجل ألمانيا في مرحلة الحرب العالمية الثانية.
ووفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، وصلت مجموعة المشرعين الألمان إلى جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي اليوم (الاثنين)، قبل زيارة وزارية متوقعة في وقت لاحق من هذا العام. وقال أحد أعضاء الوفد إن تهديد بكين المتزايد لتايوان «غير مقبول».
وسرعان ما نددت وزارة الخارجية الصينية بالزيارة. وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الخارجية، إن «جذور مشكلة تايوان تعود بالتحديد إلى انتشار قانون الغاب والهيمنة والاستعمار والعسكرة والنزعة القومية في العالم، وقد عانت منها الصين بشدة».
وأضاف أن «ألمانيا (خبرت) درساً تاريخياً عميقاً ومؤلماً في هذا الصدد... نحث هؤلاء السياسيين الألمان على الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة».
ويعتبر الحزب «الشيوعي الصيني» تايوان الديمقراطية جزءاً من الصين، وتعهد بأنه سيستعيدها يوماً ما.
وفي عهد الرئيس الصيني الحالي شي جينبينغ، كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان؛ لأن حكومة تايوان المنتخبة حالياً، تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة، وليست جزءاً من «الصين الواحدة».
وينتمي النواب الذين يزورون تايوان إلى الحزب «الديمقراطي الحر» (FDP)، وهو شريك صغير في الحكومة الائتلافية الألمانية.
وصرحت ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية ورئيسة الوفد الألماني، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن الزيارة التي تستغرق 4 أيام، هي «بادرة تضامن» مع تايوان. وقالت إن الوفد سيجتمع مع «شخصيات بارزة في السياسة والمجتمع المدني والجيش»، وسيناقش «وضع التهديد» الحالي.

شي بعد بوتين

عقد الوفد الألماني اجتماعاته الأولى اليوم (الاثنين) مع نواب تايوانيين. ووصف النائب في الحزب «الديمقراطي الحر» يوهانس فوغل وضع تايوان بأنه «معقد جداً»، وقال إن ألمانيا وأوروبا «تدعمان سياسة الصين الواحدة».
وقال للنواب: «لكننا مع ذلك... ندعم تايوان عندما يتعلق الأمر بتوضيح أن العدوان العسكري والتهديد بالعدوان العسكري القادم من بكين أمر غير مقبول». وأضاف: «نريدكم أيضاً أن تروا زيارتنا هذه كبادرة دعم».
وقالت مصادر لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن الزيارة ستليها زيارة وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتزينغر، وهي أيضاً من الحزب «الديمقراطي الحر»، في الأشهر القليلة المقبلة. وستكون الزيارة الأولى لعضو في الحكومة الألمانية منذ 26 عاماً.
قبل الزيارة، قال النائب الألماني فوغل، إن دعم تايوان ضروري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ لأن الرئيس الصيني قد يلجأ إلى إشعال حرب مماثلة. وقال فوغل لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «بعد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يأتي شي... يجدر بنا أن نأخذ المستبدين على محمل الجد وحرفياً».
كما قال نائب الحزب «الديمقراطي الحر»، إنه ليس في مصلحة ألمانيا أن تكون شديدة الاعتماد اقتصادياً على الصين، أكبر شريك تجاري لها في عام 2021.
وقالت شتراك-تسيمرمان: «يمكن ألا يكون من مصلحتنا أن نعتمد اقتصادياً على دول استبدادية»، مشيرة إلى تجربة ألمانيا الأخيرة مع روسيا التي كانت تعتمد على شراء الغاز منها قبل غزو أوكرانيا.
وتُعارض الصين بشكل متكرر تبادل الزيارات الرسمية مع تايوان، وردَّت بغضب على سلسلة زيارات قام بها سياسيون غربيون للجزيرة. وشهد العام الماضي تصعيداً في التوتر مع زيادة بكين ضغوطها العسكرية عبر تنفيذ أكبر مناوراتها الحربية منذ عقود حول الجزيرة، احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي في أغسطس (آب) الفائت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».