الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

محافظ بنك إنجلترا المركزي أشار إلى زيادة قريبة لأسعار الفائدة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة
TT

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

سجل الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا جديدا في سبعة أعوام ونصف العام أمام سلة من العملات الرئيسية، أمس، بعد أن أشار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي إلى أن زيادة أسعار الفائدة البريطانية قد تأتي قبيل نهاية العام الحالي، أو في مطلع العام المقبل.
وفسرت الأسواق تعليقات لكارني بأنها تشير إلى أن زيادة للفائدة قد تأتي أما في نوفمبر (تشرين الثاني) أو فبراير (شباط) عندما يصدر البنك تقريره الفصلي بشأن التضخم.
وصعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أعوام ونصف العام أمام اليورو في أعقاب تعليقات كارني مع تداوله عند 69.420 بنس بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وأمام العملة الأميركية ارتفع الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.5634 دولار بعد أن جرى تداوله في وقت سابق من الجلسة عند مستوى أعلى بلغ 1.5673 دولار.
وبحسب «رويترز» ارتفع مؤشر الإسترليني - الذي يقيس قيمة العملة البريطانية أمام سلة من العملات الرئيسية - إلى 94.5 وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2008 متجها إلى تسجيل سابع أسبوع على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ يناير (كانون الثاني) 2010.
وقال لي هاردمان محلل العملات في «بي تي إم يو» إن تعليقات كارني «زادت الاحتمالات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».
من جهته، اتجه الدولار، أمس، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين، مع مراهنة المستثمرين على رفع سعر الفائدة الأميركية بنهاية العام.
وزادت العملة الأميركية 1.5 في المائة مقابل سلة عملات على مدى أسبوع شهد تأكيدا جديدا من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن الفائدة ستزيد هذا العام على الأرجح.
وتراجعت العملة الأميركية نحو 0.1 في المائة مقابل الين بعد أن لامست الذروة في أسبوع عندما بلغت 124.235 ين، لكن السعر ما زال مرتفعا أكثر من واحد في المائة هذا الأسبوع.
من جهته، استقر الذهب قرب أقل مستوى له في ثمانية أشهر أمس وأصبح يتجه لمواصلة موجة خسائره للأسبوع الرابع تحت وطأة ارتفاع الدولار مع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر البلاتين والبلاديوم قرب أقل مستوياتهما في عدة سنوات في ظل توخي المتعاملين الحذر من مزيد من الخسائر في المعادن النفيسة، بسبب استمرار ارتفاع الدولار وتقدم الأسهم.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1144.80 دولار للأوقية (الأونصة) غير بعيد عن أقل سعر ليوم أول من أمس (الخميس) 1142.10 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014. وفقد الذهب نحو 2 في المائة على مدار الأسبوع.
واستقر البلاتين عند 1005.24 دولار للأوقية، بعد أن تراجع إلى 1000.25 دولار أول من أمس (الخميس)، وهو أدنى سعر له منذ فبراير 2009.
وهبط البلاديوم 0.6 في المائة إلى 625.50 دولار بعد أن تراجع إلى 622.75 دولار الليلة الماضية، وهو أضعف سعر للمعدن منذ نوفمبر 2012.
واستقرت الفضة عند نحو 15 دولارا للأوقية لتظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
واستقر عقد الذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) عند 1143.40 دولار للأوقية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.