تشابك بالأيدي بين أنصار الرئيس التونسي وأتباع «جبهة الخلاص»

القضاء ينظر في اتهامات بتبييض أموال ضد قيادات حزبية

محطة قطارات خالية بسبب إضراب في 2 يناير (أ.ف.ب)

شهدت وقفة احتجاجية، نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها حركة «النهضة»، مناوشات بين أنصار الجبهة وعشرات من داعمي الرئيس التونسي قيس سعيد، في بلدة المنيهلة الواقعة غرب العاصمة التونسية، التي يوجد فيها منزل الرئيس سعيد.
وذكر شهود عيان أن الخلاف بين الطرفين وصل إلى حد «التشابك بالأيدي» قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفض الخلاف بين الطرفين. ورفع أنصار الجبهة المعارضة شعارات تنادي برحيل الرئيس سعيد، كما نددوا بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بعقد انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن ناحيته، أكد أحمد نجيب الشابي، القيادي في الجبهة وأحد أهم رموز المعارضة للنظام السابق، أنه «ستتم مقاضاة كل من حاول منع الاجتماع العام المبرمج بمنطقة المنيهلة، وكل من حاول التشويش على الوقفة الاحتجاجية، الحاصلة على ترخيص قانوني».
وتقود «جبهة الخلاص الوطني»، المكونة من مجموعة من الأحزاب السياسية، في مقدمتها حركة «النهضة»، إلى جانب مجموعة من الأحزاب اليسارية، سلسلة من الاحتجاجات شملت مدناً تونسية عدة، وتنادي بالعودة إلى المؤسسات الدستورية، والالتزام بمحتوى دستور 2014.
ومن المنتظر أن تنظم الجبهة وقفة احتجاجية يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي في شارع بورقيبة وسط العاصمة؛ للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأحياناً تتعرض قيادات الجبهة لمضايقات من قبل أنصار «مسار 25 يوليو (تموز)» 2021 الذين يحمِّلون منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة» المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.
على صعيد آخر، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية؛ للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، بالاحتفاظ بـ10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال إثر اتهامهم بالتورط في جرائم تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. وأوضحت مصادر أنه على أثر إيقاف القيادي السابق بحركة «النهضة» عبد الكريم سليمان، أذنت النيابة العامة بالتوسع في البحث عن جرائم غسل وتبييض الأموال، ليتم إيقاف 10 أشخاص آخرين، من بينهم قيادات حالية وسابقة بحزب سياسي ورجال أعمال، من بينهم مستثمر عقاري كبير وأشخاص ينشطون في مجال التعامل بالعملة، بعد الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداعات وتحويل أموال ضخمة «بطرق ملتوية».
ومن المنتظر الاستماع، اليوم الاثنين، لستة موقوفين، علاوة على إدراج متهمين آخرين خارج تونس، بينهم قيادات سياسية ومسؤولين في جمعيات خيرية.
في غضون ذلك، حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة يوم 17 يناير للنظر في الاتهامات الموجهة إلى راشد الخياري عضو البرلمان التونسي المحلول، وذلك إثر توجيه مجموعة من التهم إليه، بما فيها توليه نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتحدّث فيه عن شبهات في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للمرشح حينها قيس سعيد، وتدخل أطراف أجنبية لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019.
ووجه القضاء العسكري مجموعة من التهم إلى الخياري تتمثل في «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».