توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية

ركود في آمال الهدنة الأممية وسط تمسك الحوثيين برفضها

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
TT

توقعات يمنية منخفضة للسلام... ورهان على المتغيرات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعرضون قوتهم أثناء تظاهرهم (رويترز)

في ظل جمود المساعي الأممية وتعنت الميليشيات الحوثية، تهيمن على الشارع اليمني روح من عدم التفاؤل بإحراز أي تقدم في السنة الجديدة لإحلال السلام وإنهاء الأزمة التي تدخل عامها التاسع، مع وجود شبه إجماع في الأوساط السياسية بأن الرهان ينصب على إرادة اللاعبين الدوليين وما يمكن أن يحمله العام الجديد من متغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى العديد من المراقبين للشأن اليمني أن إمكانية أن يجنح الحوثيون للسلام، أمر مستبعد في الوقت الراهن، كما يعتقدون أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في وضع لا يخوله لإطلاق أي عمليات عسكرية شاملة إلا بوجود غطاء دولي.
في السياق نفسه كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع بداية السنة، قد توقّع أن يكون العام الجديد «عاماً لتعزيز الشراكة الواسعة، والتوافق الوطني، والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات»، مع إشارته إلى استمرار ما وصفه بـ«جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري في المعركة التاريخية من أجل الحرية والكرامة، والدفاع عن الثقافة الوطنية، والهوية العربية»، بحسب تعبيره.
توقعات العليمي للعام الجديد، يمكن قراءتها في ضوء المعطيات الموجودة في صف أنصار الحكومة، إذ لا يزال بيت الشرعية بحاجة إلى مزيد من الترتيب على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي، رغم تطلّع الشارع اليمني إلى المسارعة بإيجاد حل ناجز للأزمة سواء من خلال السلم والحلول التوافقية أم من خلال الحسم العسكري.
- تحركات بطيئة
«لا يبدو أن الأزمة اليمنية ستشهد متغيرات جديدة بحسب المعطيات الواقعة الآن» طبقاً لما يقوله الباحث الأكاديمي اليمني فارس البيل لـ«الشرق الأوسط»، فهناك «رفض حوثي مستمر وتعنت دائم وجنوح للحرب، يقابله بطء سياسي وعسكري من الشرعية، يحيط بهما عجز أممي وتردد دولي في الدفع بالأزمة اليمنية نحو النهاية».
هذه المعطيات – وفق البيل - «لا يبدو أنها ستتغير في عام جديد، ما لم تحدُث تغيُّرات حقيقية من داخل هذه التقاطعات أو بتأثير خارجي عليها، بمعنى أن تحدث تغيُّرات دولية تنعكس على ملف الأزمة اليمنية بطريقة عميقة، كأن يحدث تغيُّر في إيران، أو تغيُّر كبير في مواقف الدول الكبرى تجاه إيران، أو ظهور أوراق لعب جديدة، واتجاهات لها تقاطعات مع الأزمة اليمنية، وتبدو هذه جميعها كالأمنيات، لأن الواقع يبدو أكثر صلابة في سير الأزمة اليمنية إلى مزيد من التدهور وطول المعاناة»، على حد تعبيره.
على المستوى الداخلي يقر البيل أنه «يمكن أن يلعب المجلس الرئاسي دوراً حاسماً في الأمر، إذا ما نجح في ترتيب أوراقه العسكرية والسياسية، وأمسك بزمام الأمور على الأرض كاملة، واتحدت كل رؤاه، وعزم الأمر على استعادة الدولة معتمداً على تكامل سياسي والتفاف شعبي».
ويضيف: «عندها يمكن قول إنه قادر على اختصار المعركة والدفع بحلول كثيرة إلى المقدمة، حيث سيتغير هذا المشهد المتكلس، ويصير اليمنيون إلى مرحلة جادة، لكن بطء حركة المجلس الرئاسي وضعف معالجاته، يشككان في الوصول إلى هذه المرحلة». وفق قول البيل.
أما على صعيد الميليشيات الحوثية، فيجزم البيل بأنها «لا تملك رؤية حول المستقبل السياسي القريب أو البعيد، أو تتعامل مع استراتيجية من هذا النوع، لأنها تمضي في سبيل السيطرة وإشعال النار والتدمير الممنهج مادياً ومعنوياً لليمن، خدمة للاستراتيجية الإيرانية التوسعية التي تجد في اليمن نفوذاً مهماً لا ينبغي التخلي عنه، وسبيل ذلك أن تهزم الأرض والدولة والإنسان اليمني، وتبقى إيران متسيدة على تل هذا الخراب متطلعة للمنطقة كلها».
ويقر البيل بأن الأزمة اليمنية «تسير لتدخل مرحلة الاستعصاء والتعقيد كلما مر الوقت، وملّ المجتمع الدولي والدول الوسيطة، وبالتالي يأتي اشتباك الحلول مع متغيرات معقدة في العالم، ومصالح متقاطعة، في حين تزداد قتامة الأوضاع الإنسانية وتزيد الهوة بين العودة والانحدار، ويقترب اليمن أكثر من التهدم الكثيف، حتى على مستوى الشرعية، تتناسل المشكلات، وتكبر التعقيدات، إلى أن تجد نفسها بين كومة من التعقيدات المتداخلة، فلا تستطيع تفكيكها».
ورغم كل هذه الحالة السوداوية، يقول البيل: «تبقى آمال اليمنيين في أن تحل معجزة للخلاص، تنقذهم من حافة الموت، أما المشهد أمام أعينهم فلم يعد يبشر بخير، وكما لو أن آمالهم تعذرت حتى عن التفاؤل». ويضيف: «ما لم يحدث المجلس الرئاسي متغيراً جديداً في كل هذا المشهد، فإنما هي أيام سوداء تلحق بسابقاتها وربما هي أشد سواداً».
- تكرار «المكرر»
الصحافي اليمني والمحلل السياسي عبد الله السنامي، لا يذهب بعيداً عن توقعات البيل، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد يُنبئ بتغيير في الأزمة اليمنية خلال العام الجديد 2023، ذلك أن ديناميكيات الصراع لا تزال منذ سبع سنوات هي نفسها، الفاعلة والمتحكمة بالوضع، أعني ذلك على المستوى الإقليمي، وهو ما ينعكس مباشرة محلياً داخل اليمن».
يرى السنامي «أن التهدئة إجبارية للجميع، وقد تنفرط بشكل محدود على هيئة حروب صغيرة من قبل الحوثيين للهروب من التزامات الجماعة تجاه سكان مناطق سيطرتها، وأيضاً لعجزها عن الوفاء بتعهداتها لمنتسبيها، لا سيما أولئك الذين اندفعوا على أمل تقلُّد مكانة أو منصب أو مال».
ويشير إلى أن الحوثيين حصروا «المكاسب في ثُلة مخصوصة بشكل سلالي مناطقي (صعدة)، ما جعل الجماعة في مأزق، صعب عليها الخروج منه، وبالتالي فالحرب هي مخرج مهم لهم، لا سيما الحرب الهجينة التي تمضي في مسارين، الأول هجوم هنا وهناك في الداخل، لتبرير الاستحواذ الكلي على الثروة والقرار، وتأجيل المطالبة الشعبية بالخدمات والرواتب، والثاني هو قصف محدود لدول الجوار يمكنها من الحصول على التأييد الداخلي من باب استغلال النزعة المحلية، بعد تغذيتها إعلامياً بشكل مدروس».
يقر السنامي - من ناحية أخرى - بأن مجلس القيادة الرئاسي يواجه صعوبة كبيرة في قوامه، وهو ما باعد الهوة في انسجامه، وعَقد مهامه تماماً، وباتت كل جهوده محصورة في مشاكله على حساب الشعب، وبالتالي فإنه لن يقدم لليمنيين ما يأملونه منه» على حد قوله.
وبالنسبة للحوثيين – والحديث للسنامي – «فإن وضعهم الحالي هو الأنسب لهم، ويترقبون الفرصة لأن ينساب البلد كله تحت قبضتهم، لأنه من المستحيل أن يجنحوا للسلام الذي يعني الشراكة معهم في الحكم، وهذا يعني أنهم سيواصلون استغلال الوقت، بالتمرد، والمناورة للبقاء على ما هم عليه، ويتعمقون في فهم توجه الجهات الفاعلة للقوى المناوئة لهم وتعددها، بما يسمح لهم باللعب على أداة الانقسامات الوطنية التي تصبُّ كثيراً في مصلحتهم».
رغم ذلك، يشير السنامي إلى أن الحوثيين «ليسوا في مأمن من التغيرات الإقليمية، خصوصاً في إيران، حيث تبرز إرهاصات غضب دولي من تصرفات طهران، وربما تكون هناك مفاجأة في الموقف الدولي، باتخاذ إجراء حقيقي ضد النظام الإيراني بدلاً من المرونة التي عهدها».
ويرجح أن مثل هذا المتغير الدولي في حال حدوثه «سيسرع بانحسار دور الحوثيين، وسيقود إلى تلاشي الجماعة سريعاً، لا سيما مع اتساع المعارضة البينية في صفوف قياداتها، وحتى أولئك الذين كانوا أعمدتها، فإن صوتهم ارتفع، وباتوا يشكلون قنبلة قد تنفجر مع أول ضربة حقيقية تصيبها».
- سنة متقلبة
ملامح السنة الجديدة لا يبدو فيها أن السلام سيكون هو العنوان الأبرز وفق ما يذهب الإعلامي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، الذي يقول في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «يبدو أنه سيكون عاماً متقلباً بين التهدئة الهشة وبين المعارك الشرسة، لا سيما من قبل الحوثيين الذين يرون الحراك السياسي الدولي الضاغط على الحكومة اليمنية فرصة لتمرير شروطهم المتطرفة، لانتزاع نصر سياسي وعسكري في هذه الحرب».
ويعتقد الطاهر أن هناك «عدم وضوح رؤية لدى المجلس الرئاسي اليمني في استعادة الدولة، بسبب بعض عدم التوافق داخله وهو ما سيجعل الحوثي يستغل ذلك لفرض نقاط تفاوضية أكثر، مع توسيع عملياته العسكرية، وإن كان ذلك بالاستهداف المباشر لمنابع النفط أو باستهداف الممر الملاحي الدولي، لكي يثبت أنه القوة المتحكمة في المنطقة، ولا بد من الخضوع لطلباته».
وبالنظر إلى المعطيات الموجودة أمام مجلس القيادة الرئاسي، يرى الطاهر أنه يمكن الحكم بأن الهدنة في اليمن لا يمكن أن تنفرط بشكل كامل، إذ سيستمر المجلس «في الحفاظ على الهدنة غير المعلنة بفعل الضغوط الدولية، وسيكون العام «عام اللاحرب واللاسلم». ويقترح على المجتمع الدولي ومجلس القيادة الرئاسي «التحرك نحو إحلال السلام بالقوة العسكرية بعد الفشل في إقناع الحوثي بالجنوح للسلام». ويضيف: «بغير ذلك لا يمكن أن نجد السلام في اليمن، ولا يمكن للحرب أن توقف أوزارها، إذ إن محاربة الإرهاب وإنهاء التعنت الحوثي بالقوة هما بداية السلام الحقيقي».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.