مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

مؤتمر دولي ينتهي بـ6 اتفاقيات لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)

طالب مؤتمر مهني في السعودية بضرورة تكثيف تبني مهنة المحاسبة في قطاع التعليم مع المواءمة في التحول التقني والإعداد المبكر لسوق العمل لتطوير الكفاءات الوطنية والطلابية لسد الحاجة في هذا المجال، معلناً عن 8 مبادرات وعقد 11 اتفاقية للنهوض بالمهنة في البلاد.
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، واستمر لثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محلياً ودولياً، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمتخصصين في التعليم المحاسبي، إضافةً إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع، وطلاب متخصصين من الجامعات السعودية.
وشدد المؤتمر على دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة، مركزاً على أن المهنة تحوي فرصاً واعدة مع ضرورة تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المهنة ومتابعة المستجدات المحاسبية لأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، ونقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها.
وأكد المشاركون إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر 8 جلسات حوارية و24 ورشة عمل متنوعة شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً، بينما شهد المسرح التفاعلي المصاحب للمؤتمر 11 لقاءً وحواراً مهنياً مع عدد من أصحاب الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، إضافةً إلى عرض نماذج من قصص النجاح، فيما شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 80 جهة حكومية، وجامعات وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بينما أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات لدعم مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الكفاءات المحاسبية، منها الهاكاثون المحاسبي الذي يهدف إلى تبني الابتكار في الحلول التقنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، وبرنامج القيادات المحاسبية، ومعامل المحاكاة المحاسبية التي تتبنى إنشاء معامل افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات السعودية لنقل الواقع المهني والتقني للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية العملية.
وأعلن الدكتور القصبي في كلمته الافتتاحية عبر تسجيل مرئي عن تقديم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 10 منح لكل جامعة من جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار زمالة الهيئة، لدعم وتمكين القدرات البشرية الوطنية.
وأشار إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المهنة بشكل عام في المملكة، حيث تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر التنافسية في تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى المركز 17 وانضمامها ممثلةً في الهيئة إلى عدد من العضويات الدولية المهنية للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.
وأعلن خلال المؤتمر عن التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتأهيل أكثر 7500 خريج في التخصصات المالية والمحاسبية.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تقديم عدة توصيات أبرزها أهمية إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وضرورة العمل على تطوير مهارات وقدرات ممارسي مهنة المحاسبة، وإطلاعهم على تطورات سوق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والتركيز على أهمية مواءمة مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل، لتأهيل الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء الأكاديميات ومراكز التدريب لممارسي مهنة المحاسبة، لأهميتها في مرحلة التنمية واستدامة الأعمال التجارية، ودراسة العوائق أمام مهنة المحاسبة وحلها، والعمل على جذب الطلاب لدراسة تخصص المحاسبة وتقديم المبادرات في هذا المجال، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لأقسام المحاسبة في الكليات والجامعات، بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم المحاسبي.
ووقّعت الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف المذكرة إلى استحداث الشهادات والدورات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ الدراسات والاستشارات وعددٍ من المجالات المشتركة.
ومثّل الأكاديمية في توقيع المذكرة مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.