سيرغي سوروفيكين... رجل المهام الصعبة وقائد سياسة المدن المحروقة

الجنرال الآتي من عصر بطرس الأكبر لـ«إنقاذ روسيا»

سيرغي سوروفيكين... رجل المهام الصعبة وقائد سياسة المدن المحروقة
TT

سيرغي سوروفيكين... رجل المهام الصعبة وقائد سياسة المدن المحروقة

سيرغي سوروفيكين... رجل المهام الصعبة وقائد سياسة المدن المحروقة

منذ الإعلان عن تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائداً لـ«القوات المشتركة» الروسية والحليفة في أوكرانيا، يوم الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدأ هذا الضابط الصارم مسار إطلاق استراتيجية جديدة في إدارة المعارك. قاد عملية الانسحاب من مدينة خيرسون. ولم يهتم كثيراً بالهزة المعنوية التي أحدثها التقهقر في منطقة استراتيجية خطيرة، كونها ترتبط بالشريط البري الوحيد مع شبه جزيرة القرم. أيضاً لم يتوقف كثيراً أمام انتقادات واسعة للتراجع في مدينة وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بضعة أسابيع على ذلك بأنها ستبقى «روسية» إلى الأبد. لقد نفذ المهمة الصعبة بصمت، ومن دون أن تظهر على وجهه الصخري أي تعابير وهو يقدم تقريره الدوري إلى «القائد الأعلى». وبعد ذلك، بدأ مسار التحول الكبير في العمليات، إذ شنت روسيا حرباً لا هوادة فيها على البنى التحتية المدنية، وخلال أسابيع معدودة غرقت المدن الأوكرانية في الظلام، وتعطلت شبكات الاتصال وتحولت مياه الشرب إلى عملة نادرة.
سيرغي فلاديميروفيتش سوروفيكين، الرجل الذي وصف بأنه قائد «سياسة المدن المحروقة»، عَبَرَ مع هذه السمعة من الشيشان إلى سوريا إلى أوكرانيا. وهو «صاحب القبضة الفولاذية»، التي استخدمها لسحق أعدائه بلا هوادة. ثم إن تاريخه الشخصي والحربي مليء بأحداث وشبهات جعلت منه رجل المهام الصعبة، الذي عُين في المنصب في توقيت صعب بالنسبة إلى روسيا. إنه أيضاً ذلك العسكري الصارم الذي تفوق في دراسته، وصعد سلم الترقيات، ونال بشكل مبكر جوائز وميداليات يصعب أن يتلقاها من كان في عمره.
وُلد سوروفيكين عام 1966 في مدينة نوفوسيبيرسك، كبرى مدن سيبيريا، التي تقع في وسط روسيا. وفي عام 1987 تخرج بميدالية ذهبية من مدرسة أومسك العليا لقيادة الأسلحة، وسرعان ما بدأت خدمته الميدانية كقائد لفصيلة بنادق آلية.
في هذا الموقع برزت للمرة الأولى مواهب القائد العسكري الشاب، ومدى استعداده لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة. ذلك أنه عام 1989، أثناء إجراء بعض التدريبات اشتعلت النيران بعربة قتال كانت تقل بعض عناصر المشاة، فما كان من قائد الفصيلة إلا أنه اقتحم ألسنة اللهب وأبعد الجنود عن الخطر، وقاد المركبة المحملة بالذخائر إلى منطقة آمنة. كانت تلك خطوة رفعت الضابط الشاب مرة واحدة إلى مقام «الأبطال» وحصل بعد تلك الحادثة على ميداليته الأولى في حيته العسكرية.

منعطف مهم آخر
لكن سوروفيكين كان على موعد آخر مع القدر، بعد ذلك بسنتين فقط، ليدخل اسمه في تاريخ القوات المسلحة الروسية وهو ما زال في بداية خطواته العملية، وليظهر أيضاً شخصيته القوية التي سوف ترافقه بعد ذلك خلال كل سنوات خدمته في كل المناطق الساخنة التي خدم فيها.
في أغسطس (آب) من عام «الانهيار الكبير» 1991 عندما كان الاتحاد السوفياتي يلفظ أنفاسه الأخيرة، كان سوروفيكين برتبة نقيب، وقد شغل للتو منصب قائد كتيبة البنادق الآلية الأولى التابعة لقوات الحرس.
وكانت البلاد مشتعلة على خلفية محاولة انقلاب نفذتها «لجنة الطوارئ الحكومية» التي حاولت السيطرة على مقاليد الحكم وإطاحة الرئيس - يومذاك - ميخائيل غورباتشوف ومعه كل النخبة الليبرالية التي عملت على هدم الدولة السوفياتية في ذلك الوقت. غير أن الانقلابيين واجهوا تحركاً احتجاجياً واسعاً في العاصمة موسكو، وأقدم محتجون على قطع بعض الطرق والاستيلاء على عربات الجيش.
في تلك اللحظة الحاسمة كُلف سوروفيكين بنشر حاجز ميداني وقطع الطريق أمام المحتجين. وهكذا أرسلت الكتيبة المكونة من 20 عربة قتالية مصفحة، لنصب الحاجز، ولكن أثناء مرور الموكب العسكري في نفق وسط موسكو ليلة 20 - 21 أغسطس، أوقف المتظاهرون الطابور العسكري، ونصبوا حواجز بشرية أمامه.
في تلك اللحظة لم يتردد سوروفيكين طويلاً، إذ وقف على ظهر العربة المصفحة التي تحمل رشاشاً آلياً، ووجّه تحذيراً صارماً إلى المحتجين، منبهاً إلى أن العربات مزودة بسلاح حي. ومن ثم، أمر بفتح الطريق والسماح للقافلة بالمرور، كما أطلق طلقتين تحذيريتين من مسدسه، وأمر جزءاً من القافلة (12 مركبة عسكرية) باختراق أنقاض الدرع الحاجزة ما أوقع مواجهات دموية.
قُتل يومذاك في «المعركة» ثلاثة متظاهرين أحدهم سحقته العربات المصفحة، واثنان لقيا حتفهما بطلقات نارية. وفي المقابل أحرق المتظاهرون عربة مشاة قتالية، وألحقوا أضراراً بأخرى، كما أصيب 6 جنود.
على الأثر اعتبرت الأوساط الليبرالية والديمقراطية ما حدث «مجزرة» للديمقراطية، الأمر الذي أسهم في تشويه سمعة «لجنة الطوارئ» التي لم تلبث أن انهارت بعد يومين. وهكذا، بعد هزيمة محاولة الانقلاب ألقي القبض على سوروفيكين وظل في الحجز لمدة 7 أشهر إبان التحقيق الأولي. لكن أقداراً خفية تدخلت لإنقاذه. وبنتيجة التحقيق أسقطت التهمة الموجهة ضده لأنه فقط «كان ينفذ أوامر قيادته العسكرية». والأكثر من ذلك، أنه لم يطلق سراحه فحسب، بل جرت ترقيته بأمر مباشر من رئيس روسيا - آنذاك - بوريس يلتسين؛ إذ قال يلتسين أمام كاميرات التلفزيون في واحدة من خطبه الحماسية التي احتفل بها بانتصار «الديمقراطية» هاتفاً: «أطلقوا سراح الرائد سوروفيكين على الفور»... مانحاً إياه ترقية في الرتبة العسكرية على الهواء مباشرة.

ولاء مطلق وثابت
منذ ذلك الحين كان القائد العسكري الذي برز نجمه بقوة يقف بحزم بولاء كامل خلف القائد المتربع في الكرملين مباشرة، وينفذ المهام الموكلة إليه بصمت وبدقة وبقسوة بالغة إذا اقتضى الأمر.
أثناء دراسة سوروفيكين في أكاديمية فرونزي العسكرية في سبتمبر (أيلول) 1995 أدانته المحكمة العسكرية التابعة لحامية موسكو بالتواطؤ في الاستحواذ وحمل الأسلحة النارية والذخيرة من دون تصريح، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ولكن مجدداً «العدالة» تدخلت مرة أخرى لإنقاذه، ولم يلبث التحقيق أن أثبت براءته. وفي وقت لاحق أسقطت التهمة وألغي قرار الإدانة نهائياً من سجله. ولاحقاً، مع أن بعض كارهي سوروفيكين، ربما داخل المؤسسة العسكرية، حاولوا أن يثيروا الملف مجدداً عبر نشر معطيات عن أنه في تلك اللحظة كان يمارس بيع أسلحة ومعدات لجهات غير معروفة، لم تثبت صحة هذه الاتهامات، وجرى دحضها سريعاً، وحصل سوروفيكين على قرار من المحكمة يبيض صفحته.
بعد الأكاديمية، خدم سوروفيكين الصاعد بقوة في طاجيكستان كقائد لكتيبة بنادق آلية، ثم كرئيس أركان فوج الآليات. ومن ثم تنقل في مناصب ومهام عدة داخل روسيا وخارجها في القواعد المنتشرة بمنطقة آسيا الوسطى حتى عام 2002 عندما تخرج بمرتبة الشرف من الأكاديمية العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة. وعند هذا المفصل غدا الضابط المثالي جنرالاً ولم يكمل بعد عقده الرابع.
في عام 2004 كان قائداً لفوج عسكري عندما وقعت جريمة قتل في مكتبه. وعلى أثر ذلك فتح التحقيق بعد إعلان عن وجود شبهات حول «انتحار» نائب قائد الفوج بإطلاق النار من مسدس حربي داخل مكتب القائد. ومرة أخرى خرج سوروفيكين من القضية مثل خروج الشعرة من العجين. بيد أن الاقدار التي سببت المصائب أينما حل، لاحقته مجدداً في العام التالي، بعدما عُين قائداً للفرقة 42 للحرس الآلي في الشيشان، وفي 21 فبراير (شباط) 2005، قال مسؤولون إن تسعة من أفراد وحدة الاستطلاع التابعة للفوج قتلوا وأصيب عشرات آخرون نتيجة انهيار جدران وسقف مزرعة دواجن قديمة في قرية بريغورودنوي كانت تستخدم مقراً ميدانياً للتحرك العسكري. وعند سؤالهم عن سبب الانهيار، جاءت إجابات ممثلي وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع مختلفة تماماً، وثمة مَن حمّل «العصابات الشيشانية الإرهابية» المسؤولية بعد اتهامها بشن هجوم ناري، بينما قال آخرون إن الانهيار ناجم عن تقادم البنية التحتية. إلا أنه وفق الرواية الرسمية، أطلق مسلحون النار من قاذفة قنابل يدوية.
هكذا صار سوروفيكين على الفور نجماً تلفزيونياً بعدما أقسم أمام كاميرات التلفزيون على أنه مقابل كل جندي قتيل سيقتل ثلاثة إرهابيين. ولكن لم يمر وقت طويل حتى كشف تحقيق موسع أجرته صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة أن المنطقة لم تشهد أي عمليات قصف أو مواجهات أو معارك، وأن الحادث الدامي وقع بسبب إطلاق «أحد العسكريين» قاذفة قنابل عن طريق الخطأ داخل المبنى. مع هذا، لم يؤخذ بصحة ما ورد في التحقيق، وبعد مرور أسابيع نفذ جنود من كتيبة «فوستوك» التابعة لفرقة البنادق الآلية 42 عملية «عقابية» في قرية بوروزدينوفسكايا الشيشانية.

مناصب حساسة ورفيعة
بين 2005 و2008 تنقل سوروفيكين بين مناصب ومواقع عدة، عُين بعدها قائداً لسلاح الحرس في منطقة فورونيج (وسط البلاد، قبل أن يغدو بسرعة رئيساً لمديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية. ومن هذا المنصب تنقل في رئاسة الأركان بغالبية المواقع الرئيسة في روسيا. ثم في عام 2012، قاد مجموعة عمل تابعة لوزارة الدفاع الروسية لإنشاء شرطة عسكرية مع احتمال إضافي للتعيين في منصب رئيس المديرية الرئيسة للشرطة العسكرية. وبناءً على نتائج العمل، أنشأ هيئة موظفين بهيكل جديد ودخل في تصنيف أكثر الأشخاص تأثيراً في روسيا في عام 2012، وفقاً لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا ومجلة «ريبورتر» الروسية. ومن ثم في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عين الجنرال البارز قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية. وبهذه المهمة نفذ في العام التالي أولى عملياته العسكرية الواسعة في أوكرانيا.
وفقاً للسياسي ليونيد فولكوف، في عام 2014 الذي اندلعت فيه الأزمة الأوكرانية وأعلن إقليما دونيتسك ولوغانسك انفصالاً من جانب واحد عن سلطات كييف، عمل سوروفيكين بنشاط في منطقة روستوف الحدودية على إعداد وإرسال وحدات دبابات تابعة له إلى شرق أوكرانيا. وكان ذلك الانخراط الأول له في الحرب الأوكرانية، وهو سيعود إلى أوكرانيا مجدداً مرتين في وقت لاحق، لكن بعد أن يخوض تجربة مثيرة جديدة في سوريا هذه المرة.

مهامه في سوريا
خلال الفترة بين مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول) 2017 عين الجنرال، الذي أظهر إرادة فولاذية في أوكرانيا، قائداً لمجموعة القوات الروسية في سوريا. ومع أنه لا يتوافر الكثير من التفاصيل المعلنة عن نشاطه في تلك الفترة، فإن تقريراً أعدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» ونُشر في أكتوبر من عام 2020 أكد أن سوروفكين قد يكون أحد المسؤولين المباشرين عن تنفيذ جرائم حرب هناك، بما في ذلك الهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق العامة. وسيعود اسم سوروفيكين إلى الظهور مجدداً في سوريا خلال فترات لاحقة، ولكن بصفته قائداً عاماً للقوات الجوية الروسية وهو المنصب الذي أسند إليه عام 2017. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن الجنرال الروسي في هذا المنصب قد يتحمل المسؤولية عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال الهجمات على إدلب بين عامي 2019 و2020. وطبعاً لم يلبث الجنرال أن كوفئ على «شجاعته» في سوريا، وتقرر في نهاية 2017 منحه «النجمة الذهبية لبطل الاتحاد الروسي».
بصفة عامة، يعد سوروفيكن أكثر الضباط الروس الرفيعي المستوى خدمة في سوريا، فهو عاد قائداً للمجموعة الروسية هناك في 2019. وظل محتفظاً بمنصب قائد القوات الجوية، وذلك قبل أن يعين في وقت لاحق قائداً للمجموعة الجنوبية في القوات المسلحة الروسية.
بعدها، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا انخرط فيها سوروفيكين بشكل قوي. وفي 24 يونيو (حزيران) أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سوروفيكين، كقائد للمجموعة الجنوبية، قاد بنفسه تطويق القوات المسلحة الأوكرانية في مدينتي غورسكوي وزولوتي في منطقة لوغانسك.
أيضاً، لمع اسم الجنرال بصفته أحد أبرز «الصقور» الذين أفرزتهم الحرب الشيشانية، يليه رئيس الشيشان رمضان قديروف، الذي تلعب قواته دوراً رئيساً في معارك جنوب وشرق أوكرانيا تحت إمرة سوروفيكين. ولذلك لم يكن غريباً عندما اتخذ الأخير قرار الانسحاب من خيرسون وتعرض لهجوم بعض مراكز القوى المنافسة في السلطة العسكرية الروسية، أن ينبري قديروف للدفاع عنه. وحقاً وصف قديروف سوروفيكين بأنه «جنرال حقيقي ومحارب قادر على تحسين الوضع في القتال في أوكرانيا». ويذكر أن قديروف نفسه كان قد انتقد أداء الجيش والقيادة العسكرية الروسيين قبل تعيين سوروفيكين، وهدد بأنه «سيبلغ بوتين بما يجري على أرض الواقع في الميدان».
بالتالي، كان من الطبيعي أن يجر تعيين سوروفيكين على رأس القوات في أوكرانيا، تعليقات كثيرة داخل روسيا وخارجها، لعل أبرزها ما جاء على لسان ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية البريطانية قال لصحيفة «بوليتيكو» إن «تكتيكاته العسكرية تنتهك قواعد الحرب تماماً، لكنها للأسف أثبتت فاعليتها في سوريا».
من ناحية ثانية، عقد ديفيد رونديل رئيس البعثة الأميركية السابق في منطقة الخليج، ومايكل جفيلر المستشار السياسي السابق للقيادة الوسطى الأميركية، في مقالة مشتركة نشرتها مجلة «نيوزويك»، مقارنة بين سوروفيكين والجنرال الأميركي ويليام شيرمان، الذي حسم معه أبراهام لنكولن الحرب الأهلية الأميركية. هذا القائد العسكري، وفقاً للخبيرين الأميركيين، جاء لـ«ينقذ روسيا». وكان قد أعلن بوضوح أنه «لن يكون هناك أنصاف إجراءات». ومن ثم «بدأ في تدمير البنية التحتية للعدو... بالطريقة ذاتها التي اعتمدها الجنرال شيرمان عندما دمر شبكة السكك الحديدية للعدو».
في المقابل، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، عن الجنرال الروسي معلقاً: «مع الاحترام للسيد سوروفيكين، إذا نظرت إليه، فستراه قائداً عادياً من عصر بطرس الأكبر (...) إنه العسكري الذي يظن أن عليه إنجاز المهمة وإلا انتهى».


مقالات ذات صلة

تصاعد حدة القتال تزامناً مع توجه وفد أوكراني إلى ميامي

أوروبا صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 19 مارس الحالي (إ.ب.أ)

تصاعد حدة القتال تزامناً مع توجه وفد أوكراني إلى ميامي

تصاعد حدة القتال تزامناً مع توجه وفد أوكراني إلى ميامي، وكييف تطلق 300 مسيّرة وتعطّل بعض المطارات الروسية، وطائرات موسكو تتسبب بقطع التيار الكهربائي في الشمال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الساحة الحمراء في موسكو (أ.ب)

حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة ومقتل شخصين في زابوريجيا

أطلقت أوكرانيا 283 طائرة مسيّرة باتجاه روسيا ليل الجمعة - السبت، في رقم هو من بين الأعلى منذ بدء النزاع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جانب من المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ) p-circle

أوروبا محبطة من «فيتو» أوربان وتبحث عن بدائل لتأمين قرض لأوكرانيا

أوروبا محبطة من «فيتو» أوربان وتبحث عن بدائل لتأمين قرض لأوكرانيا، وزيلينسكي يؤكد استئناف المحادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

أوربان لن يدعم أي قرار يصب في مصلحة أوكرانيا... ويستبعد إقراضها 100 مليار دولار

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لدى وصوله إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، إنه لن يدعم أوكرانيا، ولن يوافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا ملك بريطانيا تشارلز الثالث يصافح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء خاص في لندن يوم 17 مارس 2026 (أ.ف.ب)

كييف تدعو بروكسل إلى إيجاد سبل لتجاوز اعتراض المجر على قرضها

كييف تدعو بروكسل إلى إيجاد سبل لتجاوز اعتراض المجر على قرض بقيمة 90 مليار يورو

«الشرق الأوسط»

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.