جعجع يتحرك لحل الأزمة الحكومية.. والعونيون «على جهوزية للتصعيد»

يقوم بوساطة لا ترتقي لمستوى المبادرة

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
TT

جعجع يتحرك لحل الأزمة الحكومية.. والعونيون «على جهوزية للتصعيد»

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع

يقود رئيس حزب «القوات» سمير جعجع منذ أيام، وساطة لحل الأزمة الحكومية التي جرى ترحيلها للأسبوع المقبل، بعد لجوء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أخيرا لتحريك الشارع للضغط باتجاه تحقيق مطالبه.
ويتحرك جعجع على خطى عون ورئيس الحكومة تمام سلام بمسعى لتقريب وجهات النظر بينهما، ومحاولة امتصاص الاحتقان الذي خلفته مجريات الجلسة الحكومية الأخيرة التي شهدت مشادة كلامية حادة بين سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
وقالت مصادر قيادية في حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحزب سمير جعجع يقوم بوساطة على شكل تحرك لا يرتقي لمستوى المبادرة»، لافتة إلى أنّه يعمل على «رأب الصدع داخل الحكومة من منطلق الحث على الالتزام بالآليات المتبعة وضبط الإيقاع بانتظار ظروف أفضل». وأكدت المصادر حرص «القوات» على «بقاء هذه الحكومة واستمرارية عملها على الرغم من كون الحزب غير مشارك فيها ومعترضا على بيانها الوزاري، باعتبارها السلطة الوحيدة الفاعلة في البلد». وأضافت: «أما ما يعطي مساعينا فرصة للنجاح، فهو أن الوساطة التي نقوم بها هي بين حلفاء - أصدقاء، بإشارة إلى الرئيس سلام وتيار المستقبل والأصدقاء في التيار الوطني الحر».
وعلى وقع الوساطة «القواتية»، عاد مناصرو عون مساء يوم أمس إلى الشارع في تحركات «رمزية» اتخذت طابع المسيرات السيّارة وتخلل التحرك الذي شمل عددا كبيرا من الأقضية، توزيع مناشير تؤكد مضي «التيار الوطني الحر» في حملة «التصدي لتهميش حقوق المسيحيين».
وفي هذا السياق، قالت مصادر قيادية في تيار عون لـ«الشرق الأوسط»: «تحركاتنا قبل عيد الفطر هدفها التذكير بأننا على أتم الجهوزية للتصعيد في حال لم يتم الالتزام بآلية عمل الحكومة في الجلسات الوزارية المقبلة»، لافتة إلى أن «يوم الأحد سيشهد تحركا محدودا أيضا التزاما بعطلة العيد، على أن يتم وضع إطار جديد للتحرك الأسبوع المقبل يواكب التطورات، وخصوصا على صعيد الوساطات الحاصلة».
وشدّدت المصادر على أن «التيار سيرفع العشرة لجعجع في حال نجح بتحقيق المطالب العونية، باعتبار أن ما يعنينا حاليا هو النتيجة، أي احترام طريقة التعاطي مع الفريق الذي يمثل الأكثرية المسيحية خلال جلسات مجلس الوزراء»، نافية أن يكون سبب الأزمة ملف قيادة الجيش أو دفع العماد عون باتجاه تعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للمؤسسة العسكرية. وتحدث النائب في تيار عون، إبراهيم كنعان، عن «مبادرة لبنانية يجري العمل عليها لحل الأزمة»، لافتا إلى أنّه «بقدر ما نستطيع ردم الهوة كلبنانيين فيما بيننا، بإمكاننا التوصل إلى حل يؤمن المصلحة الوطنية، إذ يجب ألا نتكل على الخارج حتى ولو أمن مناخات إيجابية، وعلينا أن نكون جاهزين لكل جديد».
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، المقرب من الرئيس سلام على أن الأخير «سيترك المجال في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، لبحث جميع مقاربات عمل الحكومة، وإذا انتهى البحث إلى اتفاقات معينة، كان بها، أما إذا حدث العكس فإن الجلسة ستنتقل إلى استكمال جدول الأعمال المقرر»، مشيرا إلى أن سلام «ليس في وارد العبث بنصوص الدستور». وقال درباس في حديث إذاعي: «إن تجميد طرف ما لجدول أعمال الحكومة يعني تعطيلها.. والرئيس سلام كما معظم الوزراء لا يقبلون أن تكون الحكومة شاهد زور على التجميد، وفي هذه الحال من الأفضل أن تصبح الحكومة، حكومة تصريف أعمال، قانونيا، أي تقديم استقالتها إلى الشعب».
وفيما أعرب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في بيان للتهنئة بعيد الفطر، عن أمله في «تغليب منطق الحوار والتلاقي وإشاعة مناخات التهدئة، بما يؤدي إلى تخفيف حدة الخلافات ويمهد الطريق لإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، حثّ جعجع اللبنانيين لـ«المبادرة إلى التفاهم فيما بينهم وأن يسود العقل والمنطق وتقديم مصلحة الوطن فوق أي شيء آخر».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».