مقتل 7 مسلحين من «داعش» في اشتباكات داخلية في الموصل

قوات بيشمركة تدمر بالتنسيق مع الطيران الدولي عددًا من مواقع التنظيم

مقتل 7 مسلحين من «داعش» في اشتباكات داخلية في الموصل
TT

مقتل 7 مسلحين من «داعش» في اشتباكات داخلية في الموصل

مقتل 7 مسلحين من «داعش» في اشتباكات داخلية في الموصل

مع زيادة الضغط على مسلحي «داعش» في العراق من خلال الضربات الجوية والعمليات العسكرية في الأنبار، يصعد التنظيم الإرهابي من عملياته الإجرامية داخل المدن والبلدات التي يسيطر عليها في العراق. كما يواجه التنظيم تحديات مع الخلافات الداخلية التي نادرا ما تكشف تفاصيلها.
وشرح سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أعدم تنظيم داعش أمس الصحافي الموصلي جلاء العبادي رميا بالرصاص في معسكر السلامية (جنوب الموصل) بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية، وجاءت عملية إعدامه بعد أن هاجم عشرة مسلحين من التنظيم منزله في وقت سابق أمس واعتقلوه بعد الاستيلاء على حاسوبه الشخصي». وأضاف مموزيني: «اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من مسلحي (داعش)، هما مجموعة أبو خلدون ومجموعة أبو كاروان الكردي في حي سومر (شرق الموصل)، وأسفرت المعركة عن مقتل أكثر من سبعة مسلحين من التنظيم من بينهم أبو كاروان الكردي أحد قياديي (داعش) البارزين». وأوضح أن الاشتباكات حدثت إثر شجار بين المجموعتين حول تقاسم الأموال.
وتتجدد الاشتباكات بين الآونة والأخرى بين صفوف مسلحي «داعش» العراقيين والعرب غير العراقيين والأجانب داخل التنظيم، وتندلع هذه المعارك والاشتباكات بين مجموعات من مسلحيه بسبب خلافات على توزيع المناصب العسكرية والإدارية داخل التنظيم وتقاسم الأموال والنساء، وقد فقد التنظيم حتى الآن في هذه الصراعات، بحسب مصادر أمنية، العشرات من مسلحيه.
من جهة أخرى، كشف هاوكار جاف، عضو مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «استهدفت طائرات التحالف الدولي مساء أول من أمس في غارة لها سيارة تابعة لـ(داعش) كانت تقل ثلاثا من أبرز قيادات التنظيم في ولاية دجلة (المناطق الجنوبية من الموصل) في قرية خربردان بين قضاء مخمور وناحية القيارة، وأسفرت الغارة عن مقتل أبو مالك نائب والي دجلة، وأبو تقوى المسؤول الأمني في الولاية، وعبد العزيز المسؤول العسكري للولاية».
وتؤكد المصادر الأمنية الكردية أن التنظيم المتطرف فقد المئات من نخبة مسلحيه في المعارك مع قوات البيشمركة، ونقل العشرات من مسلحيه الآخرين إلى جبهات القتال في الأنبار وصلاح الدين، وبدأ بالاعتماد على مسلحيه الأطفال والمراهقين داخل الموصل، فيما أكد مسؤول في وزارة البيشمركة أن الحكومة العراقية لا تستطيع البدء بعملية الموصل إلا بعد تطهير محافظة الأنبار من «داعش».
وقال اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «عمليا تم تأجيل عملية تحرير الموصل إلى ما بعد عملية الأنبار، لأن وجود (داعش) في الفلوجة والرمادي يشكل خطرا على بغداد، فإن لم تطهر القوات العراقية هذه المحافظة فإنها لن تستطيع بدء عملية الموصل، لأن العراق لا يمتلك القوة الكافية لخوض عدة معارك في وقت واحد». وأضاف: «الآن وبعد مرور عدة أيام على بدء المعركة لتحرير الفلوجة والرمادي لم نر أي تقدم ملحوظ للقوات العراقية، وهذه المعارك تؤثر على مستوى القوات العراقية، بالإضافة إلى أن هناك حاجة إلى قوات كبيرة لتأمين المناطق المحررة وتوفير الحماية لها».
وبدورها، أعلنت قوات «بيشمركة الزيرفاني» (النخبة) الكردية أمس أنها دمرت وبالتنسيق مع طائرات التحالف الدولي عددا من مواقع «داعش» في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، بينما قتل أكثر من سبعة مسلحين من بينهم قيادي بارز في التنظيم إثر تجدد الاشتباكات بين مسلحيه حول تقاسم الأموال والمناصب.
وقال العقيد دلشاد مولود، الناطق الرسمي لقيادة قوات بيشمركة الزيرفاني، لـ«الشرق الأوسط»: «قصفت طائرات التحالف الدولي أمس وبالتنسيق مع قواتنا موقعا لتنظيم داعش في منطقة الشلالات (شمال الموصل)، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين وإصابة عدد آخر بجروح، ودُمر الموقع بالكامل». وأضاف: «بالتزامن مع هذه الغارة، دمر الطيران الدولي عجلة تابعة لـ(داعش) كانت تحمل مدفعا رشاشا في قرية العاشق المقابلة لمفرق الكسك (غرب الموصل)، وبحسب معلوماتنا الاستخباراتية قتل في الهجوم مسلحان كانا برفقة العجلة».
وأوضح أنه قتل عدد آخر من مسلحي التنظيم في غارة أخرى لطيران التحالف استهدفت إحدى تجمعاتهم في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية في مرتفعات قرية تل العصفور التابعة لناحية وانة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.