مسعى أممي وأميركي جديد لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر

«الرئاسي» شدد على ردع إرهاب الحوثيين وضمان حل عادل

رئيس مجلس القيادة اليمني يلتقي في الرياض، الخميس، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني يلتقي في الرياض، الخميس، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)
TT

مسعى أممي وأميركي جديد لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر

رئيس مجلس القيادة اليمني يلتقي في الرياض، الخميس، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني يلتقي في الرياض، الخميس، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)

استهلّ المبعوثان الأممي والأميركي من الرياض، الخميس، جولة جديدة من المساعي الرامية إلى إحياء مسار السلام اليمني المتعثر، حيث التقيا، على نحو منفصل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وسط تشديد الأخير على ردع إرهاب الميليشيات الحوثية وضمان حل عادل للأزمة في بلاده يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.
المساعي الجديدة من قِبل المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأميركي تيم ليندركينغ لدى مجلس الحكم اليمني، تأتي في وقت تُواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المقترحات الرامية إلى تجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها، وتلويحها بتفجير القتال مجدداً، مع التهديد بتكرار الهجمات على موانئ تصدير النفط في المناطق المحرَّرة.
وكان زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي قد استقبل، الشهر الماضي، وفداً عمانياً حمل رسائل جديدة لإقناع الميليشيات باختيار مسار السلام، غير أن الجماعة، وفق مراقبين، تسعى لانتزاع المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية من البوابة الإنسانية، دون أن تقدم أية تنازلات من شأنها بلورة اتفاق سلام دائم يعيد إلى البلاد المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه أواخر 2014.
وفي حين يرتقب- كما هو مُجَدول- أن يقدم المبعوث الأممي غروندبرغ، منتصف الشهر الحالي، أولى إحاطاته في السنة الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن ونتائج مساعيه لإحلال السلام، يستبعد الشارع السياسي اليمني أن تسفر هذه المساعي عن أية حلول جذرية في القريب العاجل.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، الأربعاء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ومعه عضوا المجلس عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بحثوا مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، «مستجدّات الوضع اليمني، والمساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي وأعضاء مجلس القيادة أعادوا التذكير «بنهج المجلس والحكومة إزاء جهود السلام وتعاطيهم الإيجابي مع عناصر الهدنة الإنسانية التي نسفتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ الحيوية لملايين اليمنيين».
ووفقاً للوكالة، أكد العليمي «أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دولياً، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين».
وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني، الذي تولّى المنصب في أبريل (نيسان) الماضي، مع 7 أعضاء، الالتزام «بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفَق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن العليمي، ومعه عضوا المجلس الرئاسي عبد الله العليمي باوزير وعثمان مجلي، التقوا في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم.
وطبقاً لما أوردته المصادر، «تطرّق اللقاء إلى مستجدّات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وشدد العليمي، خلال اللقاء، «على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفَق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة».
هذه التطورات تأتي في ظل هدوء نسبي في جبهات القتال رغم عدم تجديد الهدنة، وفي ظل استمرار سريان عناصرها، ولا سيما تدفق الوقود إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن إمكانية تفجر الأوضاع مجدداً بسبب التصعيد الحوثي.
ومع عدم وجود يقين من إمكانية موافقة الحوثيين على أي مقترح أممي للسلام لا يضمن لهم المزيد من السيطرة العسكرية والمكاسب الاقتصادية، دعت الميليشيات أتباعها للتظاهر، الجمعة، في صنعاء؛ في سياق سعيها لاستعراض قوتها داخلياً، والضغط من البوابة الإنسانية للحصول على مزيد من المغانم من قِبل المجتمع الدولي.
وخلال الأسابيع الماضية، كانت الميليشيات قد شنّت حملة اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها ضد منتقدي فساد قادتها، من بينهم عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت أوامر جديدة بإعدام وحبس آخرين، وهو ما أثار غضب الحكومة اليمنية والأوساط الحقوقية.
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الميليشيات بأنها من خلال سلوكها القمعي تسير على خطى «النظام الإيراني»، وقال إن أوامر الإعدام الحوثية «محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحافيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة».
وأشار الوزير اليمني إلى تقارير حقوقية قال إنها رصدت «إصدار الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة 350 حكماً بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحافيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ«الإجرامية» وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي «لوقف استخدام القضاء أداة للإرهاب والابتزاز وتصفية الحسابات، ووقف التلاعب بملف الأسرى والمختطفين، وإطلاقهم دون قيد أو شرط».
من جهتها كانت منظمات المجتمع المدني في اليمن قد أدانت اختطاف ميليشيات الحوثي عدداً من نشطاء ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء، وقالت، في بيان وقّع عليه 120 منظمة، إنها «تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها الميليشيات بحق الإعلاميين والصحافيين والمشاهير في منصات التواصل الاجتماعي لمجرد التعبير عن موقفهم أمام ماكينة الفساد والنهب التي أكلت الأخضر واليابس»، وفق ما جاء في البيان.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.