«أمازون» تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف عامل

شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
TT

«أمازون» تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف عامل

شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)

قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لـ«أمازون دوت كوم»، في مذكرة للموظفين أمس (الأربعاء) إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستتسع الآن لتطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقاً.
وأضاف جاسي أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير (كانون الثاني)، ستؤثر كثيراً على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتمثل تخفيضات الوظائف تحولاً كبيراً في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وقال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي «أصعب، نظراً للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، كان لدى أمازون 1.54 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الموظّفين الموسميين الذين تستعين بهم الشركة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على خدماتها، ولا سيّما خلال موسم العطلات.
وتراجع سهم الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها إلى النصف خلال العام الماضي. وقد بدأت في تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأخبر مصدر «رويترز» حينها أن «أمازون» تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة.
والآن ستتجاوز تسريحات «أمازون» تخفيضات الوظائف التي أعلنتها «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، العام الماضي والبالغة 11 ألف وظيفة، فضلاً عن تخفيضات أعلنتها شركات كبرى أخرى في قطاع التكنولوجيا.
وقال جاسي: «لقد نجحت (أمازون) في تجاوز أوضاع اقتصادية ضبابية وصعبة في الماضي، وسنواصل فعل ذلك».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​