سيول تلوح بتعليق اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ

تبحث إجراء مناورات نووية مشتركة مع واشنطن

جانب من مناورات عسكرية شارك فيها جنود كوريون جنوبيون أمس (إ.ب.أ)
جانب من مناورات عسكرية شارك فيها جنود كوريون جنوبيون أمس (إ.ب.أ)
TT

سيول تلوح بتعليق اتفاق عسكري مع بيونغ يانغ

جانب من مناورات عسكرية شارك فيها جنود كوريون جنوبيون أمس (إ.ب.أ)
جانب من مناورات عسكرية شارك فيها جنود كوريون جنوبيون أمس (إ.ب.أ)

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن الرئيس قوله، أمس، إنه سيدرس تعليق اتفاق عسكري أُبرم بين الكوريتين عام 2018، إذا اخترقت كوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده مجدداً، وذلك في خضم توتر حول اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية مجال الجنوب في الآونة الأخيرة. وأدلى يون بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة، التي عبرت إلى الجنوب، الأسبوع الماضي، داعياً إلى بناء «قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب»، كما نقلت «وكالة رويترز».
وقالت كيم أون هاي، السكرتيرة الصحافية ليون، في إفادة: «خلال الاجتماع، وجه يون مكتب الأمن الوطني بالنظر في تعليق سريان الاتفاق العسكري في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا». وجرى توقيع الاتفاق عام 2018 على هامش قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية حينئذ مون جيه إن، ويدعو إلى وقف «كل التصرفات العدائية»، وإقامة منطقة حظر طيران على الحدود، وإزالة الألغام الأرضية ومواقع الحرس داخل المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين. والعلاقات بين الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها ازدادت توتراً منذ أن تولى يون منصبه، في مايو (أيار)، وتعهد باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ. وانتقد يون طريقة تعامل الجيش مع حادثة الطائرات المسيّرة، وألقى باللوم جزئياً على اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية. ودعا يون الجيش إلى الاستعداد للرد.
وذكرت كيم أن يون أمر وزير الدفاع بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة، بما يشمل المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام. وتابعت: «دعا أيضاً إلى تسريع عمليات التطوير لإنتاج طائرات مسيرة لا يرصدها الرادار هذا العام، والإسراع بإنشاء نظام مضاد للطائرات المسيرة».
في سياق آخر، ورغم التصريحات المتبادلة بين واشنطن وسيول، أعادت كوريا الجنوبية التأكيد على أنها تجري مناقشات بشأن مشاركتها في تدريبات الأسلحة النووية الأميركية، رغم نفي الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء مثل هذه النقاشات.
وقالت كيم أون هاي، في بيان، إن سيول وواشنطن «تناقشان تبادل المعلومات، والتخطيط المشترك، وخطط التنفيذ المشتركة اللاحقة بشأن إدارة الأصول النووية الأميركية، رداً على التهديدات التي يثيرها برنامج كوريا الشمالية النووي».
وتابعت كيم أن بايدن أجاب على الأرجح بـ«لا»، لأن أحد المراسلين سأله بإيجاز عن التدريبات النووية دون تقديم أي معلومات أساسية.
وكان الرئيس الكوري، يون سوك يول، قد قال في مقابلة صحافية يوم الاثنين، إن البلدين يناقشان التخطيط والتدريب المشتركين المتعلقين بالأصول النووية الأميركية، وإن الولايات المتحدة استجابت بشكل إيجابي. وقال يون إن «الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، لكن التخطيط وتبادل المعلومات والتدريبات يجب أن تتم بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، مضيفاً أن واشنطن «إيجابية للغاية» بشأن هذه الفكرة. لكن الرئيس بايدن ردّ، بشكل مقتضب، على سؤال من أحد الصحافيين، عما إذا كان البلدان يناقشان التدريبات النووية المشتركة، وأجاب بـ«لا».


مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

الاقتصاد «سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

تواجه شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» أول إضراب لعمالها، بعد أن هددت نقابة عمالية مؤثرة بالإضراب احتجاجاً على مستويات الأجور ومحاولات الشركة المزعومة لعرقلة عمل هذه النقابة. وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» أن النقابة التي تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي عمال «سامسونغ»، أو نحو 10 آلاف موظف، أصدرت بياناً، أمس (الخميس)، يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجور.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن

تعتزم كوريا الشمالية تعزيز «الردع العسكري» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، منتقدة اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين البلدين بشأن تعزيز الردع الموسع الأميركي، ووصفته بأنه «نتاج سياسة عدائية شائنة» ضد بيونغ يانغ، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الأحد)، تعليقاً انتقدت فيه زيارة الدولة التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ووصفت الرحلة بأنها «الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازاً، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية»، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة أنباء «

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى «خطر أكثر فداحة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كانت واشنطن وسيول حذرتا الأربعاء كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه «سيفضي إلى نهاية» نظامها. وردت الشقيقة الشديدة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي على هذا التهديد، قائلة إن كوريا الشمالية مقتنعة بضرورة «أن تحسن بشكل أكبر» برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
العالم الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة

الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة

أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول اليوم (الخميس) أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه كوريا الشمالية، مشيراً إلى «تحالف أقوى من أي وقت مضى». وقال يوون، أمام مجلس النواب الأميركي، إنه «تشكل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا». كما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية». وأشار إلى أن «كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام»، وحض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على «تسريع» التعاون فيما بينها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي

23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا 23 اتفاقية أولية لتعزيز التعاون الثنائي بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة، مثل البطاريات وأجهزة الروبوت وتوليد الطاقة النووية. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قالت إنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال فعالية شراكة في واشنطن مساء الثلاثاء، شملت 45 مسؤولا بارزا بشركات من الدولتين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن من بين الاتفاقيات، 10 اتفاقيات بشأن البطاريات والطيران الحيوي وأجهزة الروبوت وال

«الشرق الأوسط» (سيول)

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤولون، يوم الجمعة، إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، مواصلةً زخم العام الماضي، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين لدى المصدرين وسلاسل التوريد.

وكشفت بكين يوم الخميس عن هدف نمو أقل قليلاً لعام 2026، يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، بانخفاض عن نسبة 5 في المائة في العام الماضي، التي تحققت إلى حد كبير من خلال زيادة فائضها التجاري بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وقال وزير التجارة وانغ وينتاو، يوم الجمعة، إن الحكومة أولت اهتماماً لفائض العام الماضي وآراء الشركاء التجاريين. وأوضح وانغ للصحافيين على هامش الاجتماع البرلماني السنوي: «أولويتنا التالية هي تعزيز تنمية تجارية أكثر توازناً. فالصادرات والواردات أشبه بعجلتي سيارة، فإذا كانتا متوازنتين، تسير السيارة بسلاسة أكبر وتقطع مسافة أطول».

وأوضح أن «التجارة المتوازنة» تعني استقرار الصادرات مع توسيع الواردات، والاستفادة من السوق الصينية الضخمة لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية، والسلع الاستهلاكية عالية الجودة، والمعدات المتطورة، والمكونات الأساسية. وقد تعهدت الصين بتوسيع وارداتها لسنوات.

وفي العام الماضي، وبينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة الخمس، ارتفعت بشكل حاد إلى بقية دول العالم، حيث استحوذ المنتجون على أسواق جديدة لحماية أنفسهم من سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونمت صادرات هذه القوة الصناعية العظمى بنسبة 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.7 في المائة. وقال وانغ إن التجارة الصينية واصلت زخم العام الماضي في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأنه على الرغم من عدم صدور الأرقام الرسمية بعد، فإن الأداء كان «أفضل من المتوقع».

وأضاف: «مع ذلك، ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة ومعقدة، وأن الضغوط على التجارة لا تزال كبيرة». وتابع: «في الأسابيع الأخيرة، أدت الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة إلى تعطيل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وسلاسل التوريد العالمية، مما زاد الأوضاع غموضاً وعدم استقرار».

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام وسفن الغاز الطبيعي المسال القطرية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد في بكين، قال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع حاد في النفور من المخاطرة عالمياً، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في مؤشر الدولار والعملات الأخرى.

وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيحافظ على مرونة اليوان ويشجع المؤسسات المالية على تقديم خدمات التحوط للشركات، مضيفاً أن أكثر من 60 في المائة من التجارة الصينية أقل عرضة لتقلبات أسعار صرف العملات مقارنةً ببقية القطاعات.


اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن اليابان ستنسق مع السلطات الخارجية، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، موجهةً تحذيراً جديداً من الانخفاضات الحادة في قيمة الين. كما صرح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، بأن البنك المركزي سيراقب تحركات الين عن كثب؛ إذ قد تؤثر على التضخم الأساسي وتوقعات الرأي العام بشأن تحركات الأسعار المستقبلية. وقال هيمينو أمام البرلمان: «يؤدي انخفاض الين إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، من خلال حث الشركات على تحميل المستهلكين تكاليف الاستيراد المتزايدة... وعلينا أن ندرك أن تقلبات أسعار الصرف باتت تؤثر على تحركات الأسعار بشكل أكبر من ذي قبل. ومن خلال هذه الآلية، قد تؤثر على توقعات التضخم والتضخم الأساسي». وعلى الرغم من أن بنك اليابان لا يستهدف أسعار الصرف بشكل مباشر، فإنه سيدقق في تحركات العملة، نظراً لتأثيرها الكبير على التطورات الاقتصادية والأسعار، بحسب هيمينو. وتُبرز هذه التصريحات تركيز بنك اليابان على التأثير التضخمي لضعف الين، الأمر الذي قد يبرر المزيد من رفع سعر الفائدة، الذي لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية عند 0.75 في المائة.

ومن جانبها، أبلغت كاتاياما الجلسة البرلمانية نفسها أن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إعداد ميزانية إضافية. وقالت إن اليابان تنسق مع نظيراتها في مجموعة «الدول السبع» بشأن رد المجموعة على الحرب، التي عطلت نقل النفط وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية. وأوضحت كاتاياما أن «الأسواق شديدة التقلب في أعقاب التطورات في إيران. نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بالتنسيق الوثيق والسريع مع السلطات الخارجية». وتُعد تصريحات كاتاياما أحدث توجه من صنّاع السياسات لكبح جماح الانخفاض الحاد في قيمة الين الذي يرفع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام. وقد زاد اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط من معضلة اليابان؛ إذ رفع أسعار النفط وأحدث اضطراباً في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى غموض آفاق اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.

تعقيدات الفائدة

وسجلت الأسهم اليابانية يوم الجمعة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام تقريباً؛ إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شحّ إمدادات النفط، ودفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة واللجوء إلى السيولة النقدية. وبلغ سعر صرف الين نحو 157.60 ين للدولار، وهو ليس ببعيد عن مستوى 160 يناً الذي تعتبره السلطات اليابانية الحد الفاصل لتدخلها في شراء الين.

وكرر هيمينو رأي بنك اليابان بأن التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير العوامل الاستثنائية، سيتسارع تدريجياً نحو هدفه البالغ 2 في المائة؛ إذ تدفع سوق العمل المزدحمة والتعافي الاقتصادي المعتدل الأجور والأسعار إلى الارتفاع... ولم يشر إلى توقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

ومع عدم وجود مؤشرات تُذكر على انحسار الصراع في الشرق الأوسط، من المرجح أن يؤجل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين السابق في البنك، سيساكو كاميدا، يوم الجمعة. وقال كاميدا: «إن بنك اليابان متأخر بالفعل في معالجة الضغوط التضخمية المتزايدة. وقد يتفاقم خطر التأخر مع ارتفاع أسعار النفط وضعف الين». وأضاف لـ«رويترز»: «لكن مع حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق وتضاؤل احتمالية إنهاء النزاع مبكراً، فربما لا يملك بنك اليابان خياراً سوى الإبقاء على الوضع الراهن».

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأشار مسؤولو بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة المنخفضة، مع تقديمهم تلميحات قليلة حول موعد رفع سعر الفائدة التالي.


إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

في خطوة تعكس محاولات متزايدة لاحتواء اضطرابات سوق الطاقة العالمية، ناقشت الإدارة الأميركية مجموعة من الخيارات للتأثير على الأسواق، بما في ذلك احتمال التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط عبر وزارة الخزانة. إلا أن تقريراً لوكالة «بلومبرغ» نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استبعدت هذا الخيار في الوقت الحالي، معتبرة أن قدرة وزارة الخزانة على التأثير المباشر في الأسعار عبر الأسواق المالية قد تكون محدودة.

كما أبدى المسؤولون تردداً في اللجوء سريعاً إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، الذي يبلغ حالياً نحو 60 في المائة من طاقته.

ويُنظر إلى هذا الاحتياطي باعتباره أداة طوارئ تستخدم عادة في حالات النقص الحاد في الإمدادات أو الكوارث الكبرى، وهو ما يجعل واشنطن حذرة في استخدامه قبل اتضاح مسار الأزمة الحالية.

وفي موازاة ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على روسيا للسماح ببيع شحنات من النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية تقلبات حادة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل بعض مسارات الإمداد، ما دفع واشنطن إلى البحث عن أدوات سريعة لتخفيف الضغط على الأسعار العالمية وضمان استمرار تدفق الخام إلى الأسواق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إصدار ترخيص خاص يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحمّلة على السفن إلى الهند.

ويشمل الإعفاء التعاملات المتعلقة بالشحنات التي كانت عالقة في البحر منذ 5 مارس (آذار) 2026، على أن يظل الترخيص سارياً حتى 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية للطاقة، مشيراً إلى أن الإعفاء مؤقت ومصمم بعناية بحيث لا يوفر مكاسب مالية كبيرة للحكومة الروسية.

وأضاف أن الخطوة تسمح فقط ببيع الشحنات الموجودة بالفعل في البحر، وليس بتوقيع عقود جديدة أو زيادة الإنتاج الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أميركية أوسع لمواجهة الارتفاع السريع في أسعار الطاقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر فبراير (شباط). فقد أدى انتشار الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل بعض الإمدادات النفطية وإرباك حركة الشحن البحري، خصوصاً مع توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

وخلال الأيام الماضية، قفزت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ قبل أن تتراجع قليلاً مع ورود تقارير عن احتمال تدخل واشنطن في الأسواق.

وبحلول صباح الجمعة 6 مارس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 84.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار إلى 79.55 دولار للبرميل، بعد ست جلسات متتالية من الارتفاع.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 18 في المائة لخام برنت و21 في المائة لخام غرب تكساس خلال أربع جلسات فقط عقب اندلاع الصراع، في واحدة من أسرع موجات الصعود منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

ورغم هذا الارتفاع، يشير محللون إلى أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من مستويات الصدمات النفطية التاريخية التي تجاوزت فيها الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تتخذ دول آسيوية خطوات موازية لضمان أمنها الطاقوي، فقد أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستتلقى أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام من الإمارات، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتشمل الخطة إرسال ناقلتين إلى ميناء إماراتي لا يتطلب المرور عبر المضيق، إضافة إلى إمكانية استخدام مليوني برميل من الاحتياطيات النفطية المخزنة داخل كوريا الجنوبية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة حجم القلق العالمي من أي اضطراب طويل الأمد في تدفقات النفط من الشرق الأوسط، الذي لا يزال يمثل المصدر الأكبر لصادرات الطاقة العالمية. كما تؤكد أن الحكومات والشركات على حد سواء تحاول التحرك بسرعة لتأمين الإمدادات قبل تفاقم الأزمة.

وفي المجمل، تشير التطورات الأخيرة إلى أن إدارة سوق النفط العالمية أصبحت أكثر تعقيداً في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط على روسيا والحفاظ على استقرار الأسعار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بمسار الصراع في الشرق الأوسط وقدرة المنتجين والمستهلكين على احتواء تداعياته خلال الأسابيع المقبلة.