تحالفات تدخل في المزادات العالمية لتطوير مشاريع التعدين السعودية

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ «الشرق الأوسط» : جذب الاستثمارات الأجنبية لاستكشاف المعادن الحرجة في المنطقة

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تحالفات تدخل في المزادات العالمية لتطوير مشاريع التعدين السعودية

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في مؤتمر صحافي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعي بلاده لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والمنطقة المحيطة من أجل استكشاف المعادن الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الطاقة المتجددة، مبيناً أن التقارير الدولية تؤكد حاجة العالم إلى تلك الثروات بنسبة 400 في المائة والمنطقة تمثل 50 في المائة من الموارد التعدينية المستقبلية.
الدرع العربي
وواصل المديفر أن السعودية تمر في أفضل الأوقات لاستغلال وتطوير ثرواتها بشكل مستدام وتقنيات عالية للاستفادة من مستقبل التعدين مع المنطقة المحيطة كون الجيولوجيا في الدرع العربي وأفريقيا ووسط آسيا تمثل تقارب دون حدود فيما بينها، كاشفا عن توفر فرص بقيمة تريد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) يعمل عليها مستثمرون محليون وأجانب، وإصدار حوالي 16 ألف رخصة منجم جديد باستثمارات تقدر بـ100 مليون (26.6 مليون دولار)
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الأربعاء) في الرياض للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي تنعقد تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 10 إلى 12 من يناير (كانون الثاني) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأفصح المديفر، عن وجود إقبال كبير من تحالفات محلية ودولية من القطاع الخاص على المزادات العالمية لاستكشاف وتطوير التعدين في المملكة، بالإضافة إلى تسلم العديد من الطلبات في رخص الكشف من شركات أجنبية، مؤكداً أن ذلك التوافد جاء نتاج نجاح النسخة الأولى من مؤتمر التعدين الدولي.
منطقة التعدين الناشئة
وبحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية فإن المملكة تسعى للوصول من خلال استراتيجية التعدين، إلى 3 أضعاف الناتج المحلي حتى الوصول إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار).
وقال نائب الوزير إن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة تتيح الفرصة للمستثمرين والشركات والأطراف المعنية على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على الإمكانات والفرص في منطقة التعدين الناشئة وكيفية بناء صناعة مستدامة، موضحاً أن المملكة تعمل على قيادة المساهمة في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأضاف أن الإقبال الكبير لتسجيل الحضور في المؤتمر من المختصين والمهتمين بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يؤكد أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بالقطاع وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
الطاقة المتجددة
وتابع المديفر أن هناك إجماعا عالميا يتوقع ارتفاعا متزايدا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية على وجه الخصوص، بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية وزيادة عدد السكان ونمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، الأمر الذي سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح والشمسية وإنتاج السيارات الكهربائية، إلى جانب بناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
ووفقاً للمديفر إنه بحكم التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب، ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية، حيث تستعد البلاد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي.
وأبان النائب أن المملكة تمثل مصدراً رئيساً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل العسكرية الحديثة، والأجهزة الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر.
منظمات إقليمية ودولية
واستطرد المهندس خالد المديفر: «على المستوى الإقليمي خاصة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً، ما يمنحها ميزة تشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل الدول المحيطة التي تنظر بإكبار إلى نهضة السعودية الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري».
ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير الحالي، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولا رفيعي المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة.
وسيناقش المؤتمر تعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة في القطاع والتي تشمل محور بحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، علاوةً على دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 أعوام.
وهناك المحور الخاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
التقنيات المستقبلية
ويشهد المؤتمر هذا العام تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية وموقع مخصص لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي.
ويعتزم المؤتمر تخصيص منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، بالإضافة إلى الجناح السعودي، والذي يأتي تحت مظلة «استثمر في السعودية» ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في البلاد.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.