الصومال: تفجير يودي بعشرات من قوات الأمنhttps://aawsat.com/home/article/4080826/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
الصومال: تفجير يودي بعشرات من قوات الأمن
«حركة الشباب» ترد على هجوم الجيش والعشائر
موقع تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو في 29 أكتوبر 2022 (إ.ب.أ)
القاهرة: خالد محمود - مقديشو: «الشرق الأوسط»
TT
TT
الصومال: تفجير يودي بعشرات من قوات الأمن
موقع تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو في 29 أكتوبر 2022 (إ.ب.أ)
سقط عشرات القتلى في صفوف الأمن الصومالي وقوات أخرى مؤيدة للحكومة، أمس، بهجوم مزدوج تبنَّته «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ونُفذ بسيارتين مفخختين في بلدة محاس، وسط الصومال.
ونُفذ الهجوم المزدوج في بلدة محاس الواقعة في محافظة حيران على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مقديشو، رداً، على ما يبدو، على، هجوم واسع شنَّه الجيش الصومالي بمساعدة العشائر على حركة «الشباب» قبل أشهر.
وقال عثمان نور، قائد شرطة محاس، إنَّ حركة «الشباب» استهدفت المدنيين بعد أن منيت بهزائم في القتال مع قوات الجيش. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالشرطة قوله إنَّ عدد القتلى بلغ 35. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الكريم حسن، وهو أحد أعيان محاس، قوله إنَّ «قرابة 20 شخصاً قتلوا في التفجيرين».
بدوره، قال محمود سليمان وهو من وجهاء المنطقة إنَّ 52 شخصاً أصيبوا بجروح. وأكَّد مسؤولون أمنيون وزعماء محليون أنَّ قاعدتين عسكريتين استهدفتا في محاس.
وأعلنت «الشباب» في بيان مسؤوليتها عن الهجومين. وزعمت مقتل 87 وإصابة 130 من عناصر الجيش والميليشيات المساعدة وحرق 13 مركبة مزودة بمدافع.
ويتعرَّض متمردو حركة «الشباب» لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي. وتقول الحكومة إنَّها قتلت المئات من مقاتلي «الشباب» واستعادت السيطرة على عشرات التجمعات السكنية. كما تلقَّت القوات الحكومية وقوات العشائر دعماً من قوات الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. ... المزيد
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».
من هي بام بوندي؟
بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في 2 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.
وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.
هيغسيث وكينيدي تحت المجهر
وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.
كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)
ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».
وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».
ارتياح جمهوري
بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)
وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.
وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.
