منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
TT

منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»

من المنتظر عودة مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»، أو «رخاميات إلغن» إلى اليونان قريباً بعد أن توصل رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، إلى اتفاق مع أثينا في إطار «التبادل الثقافي»، حسب موقع الـ«بي بي سي» البريطاني.
وكان قد أثار العمل الفني القديم البالغ من العمر 2500، الذي حصل عليه الأرستقراطي البريطاني اللورد إلغن من معبد «البارثينون» في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر، الكثير من الجدل منذ ذلك الحين، حيث تخللتها مطالبات عديدة من قبل الحكومة اليونانية للمملكة المتحدة لاسترداد القطعة الفنية من المتحف البريطاني، حيث ظلت معروضة طيلة 200 عام تقريباً.

زوار للمتحف البريطاني في لندن (غيتي)

ويذكر أن قانون المملكة المتحدة يمنع مؤسسات مثل «المتحف البريطاني» من التخلي عن القطع الأثرية الثقافية ومنها الرخامية موضع الجدل، حيث تصدت الحكومة البريطانية لمحاولة لتغيير هذا القانون. لكن مستشار حزب المحافظين السابق ورئيس المتحف البريطاني، السيد أوزبورن، يقترب الآن من إبرام صفقة مع أثينا لتسليم القطعة الرخامية في إطار «تبادل ثقافي» طويل الأجل من شأنه الالتفاف على القانون، بحسب صحيفة «ذا تلغراف». وجد استطلاع للرأي جرى أخيراً أن حوالي 40 في المائة من البريطانيين يؤيدون إعادة الرخامية إلى اليونان، بينما طالب 16 في المائة الإبقاء عليها في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم «إدارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة» البريطانية لوكالة أنباء «بي أيه»: «إن منحوتات البارثينون في المتحف البريطاني مملوكة قانوناً لأمناء المتحف البريطاني، وهو مستقل عملياً عن الحكومة. القرارات المتعلقة برعاية وإدارة مجموعاتها هي مسألة تخص الأمناء». لكن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان صرحت في ديسمبر (كانون الأول) بأن إعادة رخامية إلغن ستكون الخطوة الأولى على «طريق خطير وزلق».



التباعد بين «حزب الله» و«التيار» في الانتخابات النيابية: خسائر سياسية للأول وعددية للثاني

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
TT

التباعد بين «حزب الله» و«التيار» في الانتخابات النيابية: خسائر سياسية للأول وعددية للثاني

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ونواب في كتلته بعد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة (أرشيفية - رويترز)

مع اقتراب الاستحقاق النيابي المفترض في مايو (أيار) المقبل، يتحول التباعد بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، إذا استمر، إلى عامل انتخابي أساسي بالنسبة إلى الطرفين، حيث من المتوقع أن ينعكس على حجم الكتلتين النيابيتين للطرفين، بعد سنوات من التحالف الذي شكّل أحد أعمدة التوازنات السياسية منذ عام 2006.

وتشير التقديرات إلى أن «التيار» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، يواجه خطر خسارة ما بين ثلث ونصف كتلته النيابية، فيما يواجه الحزب خسائر محدودة عددياً لكنها مؤثرة سياسياً.

ترجيح الانفصال الانتخابي

منذ توقيع تفاهم «مار مخايل» بين الحزب و«التيار» في فبراير (شباط) عام 2006، استفاد الطرفان منه عبر تأمين «مظلة سياسية» متبادلة: غطاء مسيحي لـ«حزب الله» في ظل دائرة المعارضة الواسعة له في لبنان، ودعم سياسي وانتخابي لـ«التيار الوطني الحر»، خصوصاً في الدوائر المختلطة التي يستطيع الاستفادة منها.

من لقاء سابق بين باسيل وأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (أرشيفية - مواقع التواصل)

غير أنه مع تراكم الخلافات حول ملفات اقتصادية وسياسية واستحقاقات دستورية، منها الانتخابات الرئاسية، وآخرها حول حرب الإسناد، بدأ هذا التفاهم يهتز تدريجياً، وصولاً إلى شبه القطيعة بين الطرفين مع اقتراب الانتخابات النيابية، ورفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سقف مواقفه الداعية لسحب سلاح الحزب، معتبراً أن «وظيفته الردعية سقطت بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة بات يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان».

«التيار»: لا تحالف

في الانتخابات الأخيرة عام 2018، بلغ حجم كتلة «التيار الوطني الحر» نحو 18 نائباً، قبل أن يتقلص إلى 12 نائباً نتيجة التباعد مع النواب الأرمن في حزب «الطاشناق»، وانسحاب أربعة نواب من الكتلة.

واليوم، يؤكد نائب رئيس «التيار» الدكتور ناجي حايك، أن التحالف السياسي مع «حزب الله» غير وارد. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن ليست هناك أي تحالفات سياسية انتخابية، وسنخوض الانتخابات على قاعدة استكمال لوائح التيار وفق مصالحنا الانتخابية في المناطق التي نخوض فيها الانتخابات، واستكمالها يمكن أن يكون مع أي فريق سياسي، لكن هذا لا يعني تحالفاً سياسياً أو انتخابياً». وفيما يؤكد أن «موضوع التحالفات لم يحسم حتى الآن»، يقول: «طبيعة القانون تفرض وجود تحالف مصلحي وليس سياسياً، و(حزب الله) ليس حليفنا منذ سنوات».

خسارة...

من هنا، يقول مراقبون في بيروت إنه إذا قرر الطرفان خوض الانتخابات بعيداً عن التحالف الفعلي، ومع استمرار التراجع الشعبي لـ«التيار»، فسيكون الأخير أمام احتمال خسارة ملموسة في عدد مقاعده؛ إذ إنه يواجه خطر خسارة ما بين ثلث ونصف كتلته النيابية، فيما يواجه «حزب الله» خسائر محدودة عددياً لكنها مؤثرة سياسياً.

ويتحدث الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، عن التداعيات الانتخابية والسياسية المحتملة لأي قطيعة بين «الحزب» و«التيار»، مشيراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن الطرفين لا يزالان حتى الآن يحسبان خطواتهما بدقة على المستويين السياسي والانتخابي. إلا أن حصول القطيعة وعدم قيام تحالف بينهما من شأنهما تبديل موازين عدة دوائر أساسية.

نواب من كتلة «حزب الله» (أرشيفية - رويترز)

ويوضح شمس الدين أن هناك مقاعد سبق أن فاز بها «التيار» بفضل دعم «الحزب»، تصبح مهددة بالخسارة في حال غياب التحالف. وأبرز هذه المقاعد: مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بعلبك - الهرمل، والمقعد الماروني في دائرة زحلة، إضافة إلى المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي، والمقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية، والمقعد الماروني في دائرة بعبدا. ويشير إلى أنّه في هذه الدوائر يصبح فوز «التيار» صعباً للغاية من دون التحالف.

أما في دائرة جبيل، فيلفت شمس الدين إلى أن المقعد الذي فاز به «الحزب» سابقاً كان نتيجة التحالف مع «التيار»، ما يفتح باب التساؤل حول قدرة «الحزب» على تأمين نحو ثلاثة آلاف صوت إضافي لضمان فوز المرشح الشيعي، أو سيكون هذا المقعد عرضة للخسارة.

وفيما يخص دائرة صيدا - جزين (الجنوب الأولى)، يذكّر شمس الدين بأن التحالف لم يتحقق في الانتخابات الماضية، ما أدى إلى خسارة الطرفين، «أمل» و«الحزب» من جهة، و«التيار» من جهة أخرى. ويضيف أن عدم قيام التحالف اليوم سيؤدي، على الأرجح، إلى تكرار الخسارة نفسها بالنسبة إلى «التيار».

خسارة سياسية

ويخلص شمس الدين إلى أن «التيار» قد يكون أمام خسارة محتملة لنحو خمسة مقاعد في حال عدم التحالف. في المقابل، يتأثر «الحزب»، سياسياً أكثر منه عددياً؛ إذ يفقد حليفاً مسيحياً وازناً، في وقت تراجع فيه حضور حلفائه السنّة وغياب حليف درزي قوي، ما ينعكس خسارة سياسية واضحة.

أما على المستوى العددي فيبقى المقعد الشيعي في دائرة كسروان - جبيل هو المقعد الوحيد المهدد فعلياً، مع العلم أن مصادر «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، تؤكد انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية على قاعدة أساسية هي التحالف المحسوم بينهما، مشيرة في الوقت عينه «إلى أن صورة التحالفات الأخرى لا تزال غير واضحة، ولكل دائرة خصوصيتها».


«كما نحن موجودون»... حين تمشي اللوحة بدلاً من أن تُعلَّق

فتيات يحملن لوحات هبة الخطيب أمام الجمهور (ريبيرث بيروت)
فتيات يحملن لوحات هبة الخطيب أمام الجمهور (ريبيرث بيروت)
TT

«كما نحن موجودون»... حين تمشي اللوحة بدلاً من أن تُعلَّق

فتيات يحملن لوحات هبة الخطيب أمام الجمهور (ريبيرث بيروت)
فتيات يحملن لوحات هبة الخطيب أمام الجمهور (ريبيرث بيروت)

بأسلوب بصري جريء يلامس تخوم الفن الأدائي، قدّمت الفنانة التشكيلية هبة الخطيب بدر الدين معرضها «كما نحن موجودون»، وكسرت قاعدة عروض الفنون التشكيلية. ففي قاعات المركز الفني «ريبيرث بيروت» في الجميزة، لم تُعلَّق اللوحات على الجدران في انتظار مرور الزوّار، بل خرجت من سكونها ومن إطارها الخشبي؛ مشت وتنفّست ولامست الحضور.

وعلى طريقة عروض الأزياء، سارت مجموعة من الفتيات يحملن لوحات هبة الخطيب بدر الدين، أمام جمهور يجلس على مقاعده. فكان الحضور مدعوّين هذه المرّة إلى التلقّي من موقع المتفرّج لا المتجوّل. مشهد غير مألوف حوَّل المعرض عرضاً حيّاً، حيث بات لكلّ لوحة زمنها الخاص ومساحتها البصرية المستقلّة.

في معرض «كما نحن موجودون» اللوحات تمشي بدلاً من أن تُعلَّق (ريبيرث بيروت)

وتُعلّق هبة الخطيب بدر الدين على الفكرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «أبحثُ دائماً عن التجديد وعن أفكار غير مستهلكة. زائر المعرض اليوم يمرّ سريعاً، يلتقط صورة وينصرف. أردتُ أن أفرض لحظة تأمُّل، وأُجبر العين على التوقّف. من هنا وُلدت الفكرة». وتضيف: «ربما بعد اليوم يتحوّل هذا الأسلوب إلى ظاهرة رائجة. لا يهمّني أن أكون الأولى بقدر ما يهمّني كسر الجمود. الأشياء الساكنة لا تلفتني، وأفضّل أن أحمّلها حركة ونبضاً».

تعتمد الفنانة في أعمالها على تقنيتَي فنّ القصّ واللصق والوسائط المتعدّدة، وتصفهما بأنهما لغة تعبير شخصية لا تخضع لقواعد صارمة. وتستخدم مواد يومية تتحوّل رموزاً؛ من ساعة يد، وذاكرة إلكترونية متنقّلة، وشريط كهرباء، إلى قصاصات مجلات وصحف. أوراق تُقولِبها لتتحوّل أسطحاً ووجوهاً ونوتاتٍ موسيقية، بحيث تعبق بمعانٍ اجتماعية ونفسية. وتشرح: «تناولتُ الحياة كما هي؛ بحلاوتها وصعوباتها. لكلّ يوم نعيشه طعمه وإيقاعه. ولوحاتي انعكاس لتجارب شخصية، لكنها تمسّ قضايا إنسانية عامة».

من عناوين الأعمال، تتكشّف الرسائل التي ترغب هبة الخطيب في إيصالها. ففي لوحة «الوعي واللاوعي»، وجهان متقابلان كلاهما عكس الآخر، يربط بينهما خطّ سميك من الطلاء الأحمر، في إشارة إلى الصراع الدائم بين ما نُظهره وما نُخفيه. عيون، وشفاه، وعناصر زمنية... ترصد ردود الفعل المتناقضة لدينا ضمن فكرة واحدة.

الأرض تتفتّت في لوحة من توقيع هبة الخطيب بدر الدين (ريبيرث بيروت)

أمّا في «حفل الأقنعة»، فتذهب أبعد في توصيف لا إنسانية العصر. وجه مستوحى من قبائل السكّان الأصليين في أميركا، محاصر بالرصاص والخرطوش، فيبدو مثل الريش الذي يغطّي قبعاتهم، ولكن بصورة مغايرة. وتقول: «الناس باتوا يضعون الأقنعة لإخفاء حقيقتهم. العنف لم يعد حدثاً بعيداً، بل يخترقنا من الداخل؛ يثقب أحلامنا ويزيد من أثقالنا، فيترك أثره السلبي علينا. وأعدّ هذه الصورة نابعة من الظلم الممارس على الشعوب كافة».

كل لوحة عند هبة الخطيب تحمل فلسفة تتجاوز زمنها، ويأتي فنّ القصّ واللصق ليبرز مساحة تعبيرية بالنسبة إليها؛ مساحة حرّة للتمرّد على تقاليد بالية... «لا قواعد أو حدود تقيّد هذه التقنية، إنما تفتح الأبواب واسعة على أفكار ذات آفاق، فتسهّل مهمّتي في إبراز المشاعر والأحاسيس».

في لوحة «وجه» نرى امرأة تقف أمام مكتبة عامرة بالكتب، وبجانبها ريشة حبر قديمة. توضّح الفنانة: «هذه المرأة أنا. القراءة جزء من تكويني. أدعو إلى العودة إلى الكتاب، بعيداً من إدمان وسائل التواصل التي تسرق الزمن واللذّة معاً».

في «إدراك حسّي» تقلب المعادلة، فهنا الأسماك تصطاد الإنسان بدلاً من العكس... تُعلّق: «نعيش في مجتمعات يترصّد بعضها بعضاً. من يصطادنا؟ وإلى أين يريدون إيصالنا؟ لم نجرؤ يوماً على طرح هذا النوع من الأسئلة على أنفسنا».

لوحة «الوعي واللاوعي» بفنّ القصّ واللصق (ريبيرث بيروت)

وفي عمل بيئي بعنوان «بلا ولا شي»، تُكرّم هبة الخطيب من خلال العنوان الموسيقيَّ الراحل زياد الرحباني. فنشاهد الكرة الأرضية متشقّقة على قاب قوسين من التفتّت. وتشرح: «الإنسان يدمّر بيئته بيده. الأرض باتت متاحة لكل أشكال الغزو. وقصدتُ أن أُبيّن الكرة الأرضية بهذه الصورة؛ تحيط بها بصمات من يكسرونها».

تستكمل الفنانة ثيماتها بين المدينة الإسمنتية والطبيعة، وبين الاستهلاك والفقد... وصولاً إلى هاجس الوقت. ساعة رمليّة تختصر انزعاجاً دائماً... «لا أعرف إن كنّا نتحكّم في الوقت أم هو ما يتحكّم فينا. لكنّ الوقت بذاته يلاحقنا في إيقاعنا اليومي، حتى إننا نستخدم عبارات تشير إليه بشكل مستمر، مثل: انتظرني دقيقة، وتلزمني دقيقتان كي أجهز. يضغط علينا الوقت ويفرض علينا أن نلحق به. لذلك أهرب ولا أضع ساعة يد؛ لأنني أشعر كأنها همّ يجرّني معه في كل زمان ومكان».

في «كما نحن موجودون»، لا تكتفي هبة الخطيب بدر الدين بعرض لوحات، بل تطرح أسئلة وجدانية، فترسم علامات استفهام بشأن مصائر البشرية وعلاقتنا بالزمن، وتواجه العنف بالفن، مُعبّرة عن حاجة الإنسان إلى فسحة من الأمل.


«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
TT

«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)

في الـ25 من يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعود هذا التاريخ إلى واجهة المشهد المصري بوصفه أكثر من مجرد تاريخ في الذاكرة المصرية، إذ تتقاطع عنده روايات متعارضة، ليصبح مناسبةً لـ«نزاع رمزي» سنوي متجدد، حول سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره: هل هو «عيد للشرطة»، أم إنه عيد لذكرى «ثورة 25 يناير»؟، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وبينهما مقاربة وسطية تقول إنه «يحمل المعنيين معاً في آن واحد».

ومع اقتراب الذكرى الـ15، أطلت هذه الإشكالية التقليدية برأسها من جديد، بعدما أدلى عضو مجلس الشيوخ المصري، ناجي الشهابي، بتصريحات خلال جلسة الاثنين أكد فيها أن «حزبه لا يعترف بـ25 يناير إلا بوصفه عيداً للشرطة المصرية». تصريحات أعادت فتح ملف لم يُغلَق منذ أكثر من عقد، وكشفت عمق الانقسام حول هذا التاريخ في الأوساط السياسية والإعلامية.

تاريخياً، يعود عيد الشرطة المصرية إلى 25 يناير 1952، حين رفضت قوات الشرطة في الإسماعيلية تسليم أسلحتها للاحتلال البريطاني، فاندلعت مواجهة غير متكافئة أسفرت عن استشهاد العشرات.

ومنذ عام 2011، باتت مصر تحيي هذا التاريخ وهو محمّل بدلالتين متداخلتين، غير أن الجدل حوله تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن ذكرى «25 يناير» تحولت إلى ما يشبه «القلق الدائم» في المجال العام المصري، إذ تتنازعها ولاءات وعداءات، وتتداخل فيها السياسة بالذاكرة.

فبالنسبة لمؤيدي أحداث 25 يناير 2011، يمثل هذا اليوم لحظةً فارقةً عندما خرج ملايين المصريين، مطالبين بـ«الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»، وأسقطوا حكم مبارك بعد 30 عاماً في السلطة. أما معارضوها، فيرون فيها «بدايةً لفترة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني، ومُقدِّمةً لصعود جماعات الإسلام السياسي، وما ترتَّب على ذلك من اضطرابات، وعدم استقرار في السنوات التالية».

السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

هذا «النزاع الرمزي» لم يبقَ حبيس النقاشات النظرية، بل ينعكس بوضوح في التعامل الرسمي والإعلامي مع المناسبة، والتي يبدو فيها «حضور باهت» لذكرى أحداث 2011، مقابل تركيز أكبر على الاحتفال بعيد الشرطة، عبر لوغوهات تكسو شاشات وبرامج خاصة تسبق الموعد بأيام.

ويمثل تصريح الشهابي، وفق متابعين، تياراً يضم سياسيين وإعلاميين يرون في «انتفاضة يناير سبباً مباشراً لما شهدته البلاد من فوضى وتدخلات خارجية». ويذهب بعضهم في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصفها بـ«المؤامرة المكتملة الأركان»، بل دعا آخرون إلى إجراء استفتاء شعبي لحسم توصيف 25 يناير، بل وحسموا نتيجته مسبقاً بالحديث عن أنه «سيكون عيداً للشرطة فقط»، مع فصل تام عن أحداث عام 2011.

في المقابل، تمسَّك المعسكر الآخر، الذي يضم حقوقيين وقانونيين وناشطين شاركوا في أحداث 2011، بالاحتفال بـ25 يناير بوصفه تاريخاً متعدد الدلالات. وتكشف منشوراتهم «السوشيالية» عن اعتقاد بأن إنكار أي من معانيه يمثل ظلماً للتاريخ نفسه، محذرين من محاولات طمس الأسباب التي دفعت ملايين المصريين إلى النزول للشوارع، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وتراجع الحريات، واستشراء الفساد. ويؤكد هؤلاء أن «التاريخ أكبر من رواية واحدة»، وأن اختزاله في معنى واحد يُفقده تعقيده وثراءه.

وفي قلب هذا النزاع الرمزي، يلحظ أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن هناك «تشويشاً يحدث من كلا الطرفين على الآخر تحكمه مصالح سياسية، تحكمها المكاسب والخسائر، أو توجهات عاطفية تحكم أصحاب تلك الآراء»، وهو ما عزاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «الطبيعة المركبة لديناميات الربيع العربي في مصر، إذ اقترنت فيها التحركات الشعبية مع مساندة القوة العسكرية في الدولة، سواء في يناير 2011، أو في 30 يونيو (حزيران) 2013 عند الإطاحة بحكم الإخوان».

وبين معسكرَي أنصار وخصوم انتفاضة 25 يناير، تبرز نظرة مغايرة يمثلها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الذي يرى أن الانقسام حول يناير هو في جوهره «صراع على كتابة التاريخ السياسي لمصر».

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى «تنافس بين تيار يسعى لإسقاط الثورة من الذاكرة الوطنية، يضم بقايا نظام مبارك وبعض أنصار النظام الحالي، بدعوى ما أعقبها من فوضى وغياب للاستقرار، في مقابل تيار آخر يتمسك بأهدافها الأساسية المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

وقد عدَّ السيد هذا النوع من الجدل «طبيعي في لحظات التحول الكبرى»، مستشهداً باستمرار الخلاف التاريخي نفسه حول ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي لم تحسم روايتها النهائية بعد عقود طويلة، وهو، بحسب رؤيته، «جدل قابل للتكرار في أحداث أخرى قد تمرُّ بها مصر مستقبلاً».

الملاحظ أن الدستور المصري الصادر عام 2014 طاله جانب من هذا السجال، إذ أقرَّ في ديباجته بثورة 25 يناير 2011، إلى جانب ثورة 30 يونيو 2013، واعتبرهما «فريدتين بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية».

ويؤكد فقهاء دستوريون، من بينهم الدكتور عبد الله المغازي، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وملزمة للمسؤولين والبرلمانيين كافة بحكم القسم الدستوري. ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تعديلها أو حذفها أمر بالغ الصعوبة في ظل الآليات الدستورية المعقدة المطلوبة لذلك.

وهكذا، يبقى 25 يناير يوماً عصياً على الاختزال، تتنازعه الذاكرة والسياسة، ويعكس في جوهره صراعاً أوسع حول الماضي والحاضر، وربما المستقبل أيضاً.