كيري يقوم بزيارة مفاجئة لتونس ويشيد بالدستور.. والملف الأمني يتصدر مباحثاته

سفارة فرنسا لدى تونس تطلب من رعاياها توخي الحذر الشديد خلال تنقلاتهم في «المناطق الخطيرة»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء استقباله من قبل رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة بقصر الرئاسة في قرطاج أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء استقباله من قبل رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة بقصر الرئاسة في قرطاج أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري يقوم بزيارة مفاجئة لتونس ويشيد بالدستور.. والملف الأمني يتصدر مباحثاته

وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء استقباله من قبل رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة بقصر الرئاسة في قرطاج أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء استقباله من قبل رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة بقصر الرئاسة في قرطاج أمس (أ.ف.ب)

قام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة مفاجئة لم يعلن عنها لتونس، صباح أمس، التقى خلالها مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة.
وعزت وزارة الخارجية الأميركية أسباب الزيارة المفاجئة إلى أنها لفتة من واشنطن لدعم نضال تونس من أجل إقامة نظام ديمقراطي ومناقشة التقدم الذي تحرزه في العملية الانتقالية نحو الديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي: «سيلتقي وزير الخارجية كيري مع كبار المسؤولين لمناقشة التقدم المحرز في التحول الديمقراطي في تونس واستمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة التونسية والشعب».
وأشاد كيري خلال زيارته بالدستور التونسي، وقال: «الشعب التونسي صدق على الدستور الجديد، وهو دستور يرسخ المبادئ الديمقراطية مثل المساواة والحرية والأمن والفرص الاقتصادية وسيادة القانون، وهو دستور يمكن أن يكون بمثابة نموذج للآخرين في المنطقة وحول العالم».
ونفى مسؤول أميركي وجود أي تخطيط للإعلان عن أي مساعدات أو إعانات أميركية محددة لتونس خلال الزيارة، موضحا أن كيري جاء ليستطلع آراء المسؤولين في تونس ومعرفة ما يمكن القيام به.
وسيطر الملف الأمني في كل من تونس وليبيا وكيفية الحد من تنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار المجموعات المسلحة، على زيارة كيري إلى تونس.
وذكر مصدر دبلوماسي تونسي تحفظ عن ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، قد تكون بمثابة دعم مباشر لتونس في حربها على الإرهاب، إلى جانب كونها تمهيدا وإعدادا لتدخل أميركي - فرنسي - بريطاني محتمل في ليبيا المجاورة بعد تنامي المخاطر الأمنية وإمكانية وصولها إلى تونس.
وقال المصدر ذاته إن قدوم كيري إلى تونس جاء بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي قبل أيام إلى واشنطن وهو ما ينبئ، على حد قوله، بتنسيق مسبق للمواقف الغربية بشأن قرب التدخل العسكري لإضعاف المجموعات المسلحة في ليبيا ودعم الانتقال الديمقراطي هناك.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري سيزور باريس لعقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث يسعى وزير الخارجية الأميركي لكسب تأييد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوضع إطار اتفاق بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد يوم واحد من زيارة مماثلة قام بها هيو روبرتسون وزير الدولة البريطاني المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وكان روبرتسون جدد عزم بلاده على مواصلة دعم تونس في كل المجالات.
وقال عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» إن كيري سيجدد دعم الولايات المتحدة لتونس، وإن بلاده «تلقي بثقلها الدبلوماسي دعما للحكومة الجديدة لإنقاذ ما تبقى من ثورات الربيع العربي التي تحولت في معظمها إلى نزاعات مسلحة». وأضاف أن الأميركيين يريدون المحافظة على النموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي ويسعون إلى دعمه سياسيا وماديا. كما أشار العريض إلى التعقيدات الحاصلة في دول الربيع العربي وخروج البعض منها عن السيطرة على غرار ليبيا وسوريا، خصوصا على المستوى الأمني.
في السياق ذاته، ينتظر أن تطرح تونس على الجانب الأميركي ملف تنظيم أنصار الشريعة المحظور بعد تصنيفه «تنظيما إرهابيا» في شهر أغسطس (آب) الماضي. وقالت مصادر في وزارة العدل التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة أعدت منذ فترة ملفا لتصنيف التنظيم بأكمله ضمن المجموعات الإرهابية على المستوى الدولي وليس زعيمهم «أبو عياض» فحسب. على صعيد متصل، طلبت سفارة فرنسا لدى تونس من رعاياها توخي الحذر الشديد خلال تنقلاتهم إلى الولايات (المحافظات) الحدودية: القصرين والكاف وجندوبة، وذلك بعد العملية الإرهابية يوم 16 فبراير (شباط) الحالي بجندوبة، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وأفادت السفارة في بيان لها: «من الواجب على المسافرين التزام الطرقات الرئيسة وتجنب التنقل ليلا في تلك المناطق»، ونشرت خريطة مفصلة حول المدن التي صنفتها «مناطق خطيرة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.