لماذا تفحص بعض الدول مياه صرف الطائرات الآتية من الصين؟

الفحص سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة (إ.ب.أ)
الفحص سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة (إ.ب.أ)
TT

لماذا تفحص بعض الدول مياه صرف الطائرات الآتية من الصين؟

الفحص سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة (إ.ب.أ)
الفحص سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة (إ.ب.أ)

في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في الصين، بدأت بعض الدول فحص مياه الصرف الصحي للطائرات الآتية من العملاق الآسيوي. ومع أن هذا الإجراء لن يمنع انتشار الفيروس، لكنه سيسمح برصد أي متحورة جديدة محتملة. هذا الفحص هو عبارة عن اختبار لبول وبراز جميع الركاب الذين دخلوا مرحاض الطائرة خلال رحلة من الصين. والهدف هو اكتشاف ما إذا كان هناك وجود للفيروس في تلك البقايا من أجل إعطاء فكرة عن مدى انتشاره وانتشار متحوراته.
ومن أجل القيام بذلك، تجمع السلطات المحلية مباشرة عند هبوط الطائرات عينات من مياه الصرف الصحي. ثم ترسل إلى المختبرات حيث تفحص بدقة بحثا عن وجود الفيروس. بمجرد رصده، يجري الخبراء «تسلسلا» لجينومه لربطه بمتحورة معروفة أو غير معروفة. وهناك احتمال آخر وهو جمع مياه الصرف الصحي للمطار بأكمله، لكن ذلك لا يسمح بقياس الأخطار المرتبطة بمصدر معين.
قررت الكثير من الدول فحص مياه الصرف الصحي للطائرات الآتية من الصين بينها أستراليا وبلجيكا وكندا. كذلك، تدرس الولايات المتحدة احتمال القيام بذلك، وفق وسائل إعلام أميركية، ومن المرجح أن يوصي الاتحاد الأوروبي كل الدول الأعضاء بإجرائه، بعد توصية من خبراء الصحة في الكتلة هذا الأسبوع.
يسمح فحص مياه الصرف الصحي للدول بالتعامل مع ارتفاع الإصابات في الصين بعد رفع القيود الصارمة التي فرضت لثلاث سنوات. لكنه لا يعطي الأمل بأي حال في الحد من انتشار الفيروس عبر الحدود، بخلاف فرض تدبير يتطلب من المسافرين إبراز اختبار سلبي. وقال عالم الأوبئة أنطوان فلاهو لوكالة الصحافة الفرنسية: «من ناحية أخرى، تمثل هذه العينات نافذة على ما يحدث حاليا في الصين» خصوصاً في سياق «شكوك بشأن الشفافية حول المعلومات الصحية الرسمية للحكومة الصينية».
تتألف المعلومات من شقين. أولا، تعطي المياه العادمة فكرة عن درجة انتشار الفيروس. وأوضح فلاهو: «معرفة أن 30 في المائة إلى 50 في المائة من الركاب الآتين من الصين مصابون حاليا هي معلومة مفيدة في ظل غياب أرقام موثوقة حول معدل الإصابة بكورونا في الصين حاليا». وبعد ذلك، يمكن اكتشاف وجود متحورات جديدة في مياه الصرف الصحي قد تغير وجه الوباء، كما حدث مع وصول المتحورة «أوميكرون» الشديدة العدوى في نهاية 2021.
يعتبر فحص مياه الصرف الصحي أقل إرهاقا للركاب وأسهل من الناحية اللوجيستية. وهذا هو سبب تفضيل قطاع النقل الجوي هذا الإجراء. وبالتالي، ناشد مجلس المطارات الدولي في أوروبا هذا الأسبوع بأن تجرى فحوص لمياه الصرف الصحي في مطاراته، بدلا من فرض إجراء اختبارات للركاب. وحذر عالم الأوبئة فانسان ماريشال خلال اتصال مع الوكالة من أن فحص مياه الصرف الصحي هو أداة «تعمل بشكل جيد جدا» لكنه لا يعطي «نظرة شاملة» على وجود الفيروس في طائرة أو عن المتحورات المنتشرة فيها.
لكن هناك تحيز واضح: هذه الطريقة لا تبين وجود الفيروس إلا لدى الركاب الذين دخلوا المرحاض.
قد يكون فحص مياه الصرف الصحي أمرا مفيدا لفهم درجة انتشار الفيروس بشكل أفضل، لكنه لا يعطي هامشا كبيرا لاتخاذ تدابير ملموسة وسريعة. فجمع المياه ونقلها إلى المختبر ثم فحصها يستغرق أياما عدة. وتساءل ماريشال: «بمجرد حصولنا على المعلومات، ماذا سنفعل بها؟ هل نتصل بجميع الأشخاص (الذين كانوا) في الطائرة؟». وأضاف أنه «أمر مثير للاهتمام لكن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ستكون متأخرة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.