المفوضية الأوروبية: أثينا «استوفت» متطلبات الاتفاق للحصول على مساعدة جديدة

اليورو يتراجع لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

انطفأ بريق اليورو أمس بعدما أقرت اليونان مجموعة من إجراءات التقشف المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة وصعود الدولار بشكل عام مدعوما بتوقعات قوية برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وهبط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الرسمية الأسبوع المقبل، بينما ظل الدولار الكندي ضعيفا بعد خفض أسعار الفائدة في البلاد أمس الأربعاء.
وارتفع اليورو لفترة قصيرة بعدما أقرت اليونان حزمة التقشف، لكن غياب ردود الفعل الكبيرة يشير، على ما يبدو، إلى عدم الثقة في أن اتفاق الإنقاذ المطروح سيصلح شيئا أو أن أثينا ستلتزم بشروطه.
والأهم من ذلك أن تسعير السوق للفارق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل للدولار واليورو يعكس بشكل متزايد التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يمضي قدما صوب رفع الفائدة هذا العام. وتراجع اليورو 5.‏0 في المائة إلى 0888.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في ستة أسابيع. وارتفع مؤشر الدولار ثلثا في المائة مقابل سلة من العملات إلى 554.‏97 مسجلا أعلى مستوياته في ستة أسابيع.
وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن اليونان استوفت «بشكل مُرْضٍ» مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الأربعاء على سلسلة إصلاحات. وبحسب الصحافة الفرنسية قالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد إن دائني اليونان: البنك المركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت «بشكل مرض وسريع» الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين. وصادق البرلمان اليوناني مساء الأربعاء - الخميس على سلسلة إصلاحات تقشفية يطلبها الدائنون بعدما حث رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس النواب على دعم تلك الإجراءات غير الشعبية لتبدأ المفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة حول خطة مساعدة ثالثة بقيمة 86 مليار يورو.
وأضافت برايدهارد أن «البرلمان اليوناني اتخذ خطوة مهمة تجاه إعادة بناء الثقة مع شركاء اليونان الدوليين».
ومن جهته أشار ميشال ريجنس، المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) يورين ديسلبلوم، إلى انتهاء اجتماع عبر الهاتف بين المجموعة حول اليونان، وسيصدر بيان في وقت لاحق الخميس. وكان من المتوقع أن يبحث وزراء مالية الدول الـ19 في منطقة اليورو التمويل المؤقت الذي تحتاج إليه اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة، وهو عبارة عن مبلغ قيمته 7 ملايين يورو لثلاثة أشهر لليونان.
وتدفع المفوضية الأوروبية في اتجاه استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي للأزمات، غير أن هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو.
ورفضت بريطانيا والتشيك استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي، إلا أن مسؤولين أوروبيين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يجري العمل على تسوية من المفترض أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة. وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون: «نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى عدد من الحلول، وهدفنا الأساسي هو عدم المس بأموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون من أجل برنامج مالي لمنطقة اليورو».
من جهتهم وافق وزراء مالية منطقة اليورو من حيث المبدأ على منح أثينا حزمة إنقاذ ثالثة عقب تصويت في البرلمان اليوناني على شروط برنامج الإنقاذ بعد مؤتمر عبر الهاتف للجنة مجموعة اليورو.
وبحسب رويترز يقول الوزراء في بيان مشترك: «لقد توصلنا إلى قرار لمنح اليونان، من حيث المبدأ، دعما من آلية الاستقرار الأوروبية لمدة ثلاث سنوات».
يشار إلى أن آلية الاستقرار هي صندوق إنقاذ لمنطقة العملة الموحدة.
وما زال القرار لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ يتطلب موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو الـ19 وألمانيا بين الدول التي يجب أن تصوت على الاتفاق.
وفي فرانكفورت قرر البنك المركزي الأوروبي تعزيز المساعدات الطارئة للبنوك اليونانية بواقع 900 مليون يورو (978 مليون دولار) على مدار أسبوع.
وقال رئيس البنك ماريو دراجي إنه تم استعادة الشروط المطلوبة لزيادة سقف مساعدة السيولة في الحالات الطارئة لليوناني، بعد الإبقاء عليها دون تغيير لأسابيع. وأضاف أن البنك مستمر في التعامل مع افتراض أن اليونان ما زالت عضوا في منطقة اليورو. وكان البنك مستعدا لزيادة المساعدات المالية الطارئة بعدما وافقت أثينا على اتفاق الإنقاذ، لكنه يريد أولا أن يضمن حصول اليونان على التمويلات المؤقتة اللازمة لسداد ديون قيمتها 5.‏3 مليار يورو وفوائدها التي تستحق للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين.
ولو رفع البنك التمويل الطارئ لساهم ذلك في استعادة الثقة بعد أن كادت اليونان تخرج من منطقة اليورو.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس التي قال فيها إنه اضطر لقبول الاتفاق أثارت قلق المركزي الأوروبي؛ إذ تشير إلى أن أثينا قد لا تكون جادة تماما في تنفيذ التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق.
وذكر مسؤولون أنه جرى الاتفاق بالفعل على قرض مؤقت بقيمة 7 مليارات يورو (64.‏7 مليار دولار) بصفة مبدئية، لكن بلورة التفاصيل الفنية ستستغرق حتى اليوم الجمعة. وأشار المسؤولون إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لعقد مؤتمر عبر الهاتف من جديد.
ومن المتوقع أن تصوت برلمانات الدول على الاتفاق، حيث أقره المشرعون في فنلندا بالفعل والمعروفون بموقفهم المتشكك تجاه اليونان. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني غدا الجمعة.