السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم

يناقش التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
TT

السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمراً للتعدين الدولي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.
وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء) بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض، للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وقال: «إن الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال».
وبين أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
ولفت المديفر، إلى أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
وأكد أن المملكة تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، وغيرها من المشاريع الكبرى.
ولفت المهندس المديفر، إلى أنه على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً في هذه المنطقة، مما يمنحها ميزة تَشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية.
ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل.
ويشهد المؤتمر، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.
ومن بين المتحدثين المشاركين في النسخة الثانية للمؤتمر، عدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل الرئيس التنفيذي لشركة BHP، ورئيس شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو، ورئيس شركة فالي البرازيلية.


مقالات ذات صلة

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأحد، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات، وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات؛ حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

كانت وزارة العدل الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.

وأشار جيانغ شان -وهو مسؤول بالوزارة- في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.

كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة في صياغة القانون المالي.

وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، قال شان إن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح.

على صعيد موازٍ، أعلنت بلدية شانغهاي (المركز المالي الصيني) يوم السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

وستمول حكومة شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شانغهاي.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وستقود شركة «شانغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق. وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود شانغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار العلمي والتكنولوجي.