السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالمhttps://aawsat.com/home/article/4080011/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-200-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم
يناقش التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تستضيف «مؤتمر التعدين الدولي» بمشاركة 200 متحدث من دول العالم
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (تصوير يزيد السمراني)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمراً للتعدين الدولي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة. وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء) بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض، للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا. وقال: «إن الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال». وبين أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها. ولفت المديفر، إلى أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن. وأكد أن المملكة تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، وغيرها من المشاريع الكبرى. ولفت المهندس المديفر، إلى أنه على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً في هذه المنطقة، مما يمنحها ميزة تَشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية. ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل. ويشهد المؤتمر، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة. ومن بين المتحدثين المشاركين في النسخة الثانية للمؤتمر، عدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل الرئيس التنفيذي لشركة BHP، ورئيس شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو، ورئيس شركة فالي البرازيلية.
أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.
سامر الخراشي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تحرز تقدماً في الاستثمارات الخضراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058601-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
سامر الخراشي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تحرز تقدماً في الاستثمارات الخضراء
أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)
أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن التزام المملكة باستضافة المكتب الإقليمي يؤكد توجهها بدفع المنظومة في الشرق الأوسط ودعم التنمية المستدامة في القطاع، ليصبح رافداً أساسياً في تنمية السياحة في المنطقة.
مدير المكتب الإقليمي كشف أيضاً عن تطورات السياحة في الشرق الأوسط، بتسجيل أكبر زيادة نسبية في أعداد الوافدين الدوليين تتجاوز مستوياتها السابقة للجائحة بنسبة 36 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل زيادة 4 في المائة مقارنةً بالفصل الأول من 2023.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إن المشروعات السعودية العملاقة تُعدّ محورية في «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتأسيس المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مؤكداً أنها تتماشى بشكل وثيق مع «برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030» الذي يركز على الممارسات المستدامة، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على التراث الثقافي.
مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط سامر الخراشي
ووفق الخراشي، أحرزت السعودية تقدماً ملموساً في تطوير السياحة المستدامة، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة للسياحة وأهداف التنمية المستدامة؛ إذ قدّمت الرياض إسهامات كبيرة في خدمة الإنسانية وحماية الكوكب من خلال تبني مبادرات متنوعة في مجال السياحة المستدامة. إليكم الحوار..
ما أبرز المهام التي قام بها مكتب منظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط منذ تدشين مقره الإقليمي في الرياض وحتى الآن؟
منذ افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مايو (أيار) 2021، الذي يُعدّ أول مكتب إقليمي للمنظمة، أصبح المكتب رافداً أساسياً في تنمية السياحة في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على تحقيق مهامه المتمثلة في بناء القدرات وتعزيز القدرة التنافسية.
كما كثّف المكتب جهوده في الإقليم لدمج السياحة ضمن السياسات العامة، وإعادة بناء الثقة بالقطاع، واستعادة الوعي بالوجهات الريفية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتيسير نمو السياحة بما يدعم التنمية الإقليمية.
من الناحية التقنية، ركّز المكتب على تقديم فرص متقدمة لبناء القدرات، وتطوير المهارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية، والإسهام في استدامة السياحة، وتسعى هذه الجهود الشاملة إلى تعزيز قطاع السياحة في الشرق الأوسط وضمان نمو مستدام.
كما يواصل المكتب تسهيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمسؤولين الحكوميين وجميع الأطراف المعنية لدعم القطاع السياحي وتطويره في المنطقة.
بلغة الأرقام كيف تنظرون إلى حجم التطورات السياحية في منطقة الشرق الأوسط؟
شهدت منطقة الشرق الأوسط تقدماً كبيراً في تطوير السياحة. وفقاً لمؤشر السياحة التابع للمنظمة، إذ سجلت المنطقة أكبر زيادة نسبية في أعداد الوافدين الدوليين، تجاوزت مستوياتها السابقة للجائحة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول من 2024، مع تسجيل زيادة قدرها 4 في المائة، على أساس سنوي.
ويأتي هذا النمو بعد أداء بارز في 2023، حينما كانت منطقة الشرق الأوسط أولى المناطق العالمية التي استعادت عافيتها، وعادت إلى أعدادها السابقة للجائحة، محققةً زيادة بنسبة 22 في المائة.
القطاع السياحي ودوره الرئيسي في توليد فرص العمل لدى بلدان المنطقة والعالم.
تُعدّ السياحة قطاعاً رئيسياً في سوق العمل العالمية، إذ توفّر فرصة عمل لواحد من كل 10 أشخاص على مستوى العالم، ما يبرز دورها الأساسي في الاقتصاد العالمي.
وبصفتها منظمة دولية بعضوية 160 دولة، تلتزم منظمة الأمم المتحدة للسياحة بشدة على دفع التنمية المستدامة في هذا القطاع. إذ تشمل أولوياتها الاستراتيجية توفير فرص عمل عالية الجودة، واكتشاف المواهب وتنميتها، ودفع التقدم التكنولوجي والابتكاري، وتسريع الجهود في مجال العمل المناخي والاستدامة.
جهود المكتب الإقليمي لمساعدة دول المنطقة على تفعيل السياحة المستدامة وضخ مزيد من الاستثمارات الخضراء للحفاظ على البيئة.
لتحقيق التقدم الفعّال في السياحة المستدامة ودعم الاستثمارات الخضراء في جميع أنحاء المنطقة، تشمل استراتيجيتنا مجموعة من المبادرات الرئيسية، إذ تركز المنظمة على ثلاثة مجالات استثمارية رئيسية تهم الإنسان وكوكب الأرض والازدهار من خلال: تطوير رأس المال البشري عبر التعليم وتنمية المهارات، ودعم الاستدامة البيئية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي. كما نحرص على تناسق تلك الجهود وتكاملها مع مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
وبالتوازي مع ذلك، ولدعم تلك الجهود، طوّرت المنظمة منصة أهداف التنمية المستدامة للسياحة، التي تتيح لأصحاب المصلحة الوصول إلى معلومات حول السياحة المستدامة من خبراء ومهنيين ومسافرين حول العالم، إذ تمكّن هذه المنصة المستخدمين من اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة.
في هذا السياق، شكّل «اليوم العالمي للسياحة 2023» مثالاً بارزاً على التزامنا؛ إذ تم تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الخضراء في السياحة، والربط بين أصحاب المصلحة بفرص التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ورشات العمل الإقليمية لدينا في التنمية الريفية، بما في ذلك إسهاماتنا في مقهى الأمم المتحدة للشباب، في إشراك الشباب السعودي من جهات مختلفة مثل: «مؤسسة موهبة»، و«جمعية الشباب السعودي»، و«برنامج تطوير القدرات البشرية».
تطورات الاستثمارات الخضراء في القطاع السياحي بمنطقة الشرق الأوسط والسعودية على وجه الخصوص.
تطوّر الأمم المتحدة للسياحة المبادئ التوجيهية لأعمال الاستثمار مع التركيز على دعم الاستثمارات في السياحة المستدامة. فعلى سبيل المثال، توفر توجيهات الاستثمار في الأردن أفضل الممارسات والتوصيات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المستدامة، وتشمل أيضاً تحليلاً لآفاق الاستثمار وديناميات الاستثمارات الخضراء.
وقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن زيادة بنسبة 83 في المائة في عام 2022، لتصل إلى 1.1 مليار دولار.
وأحرزت السعودية تقدماً ملموساً في تطوير السياحة المستدامة، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة للسياحة وأهداف التنمية المستدامة؛ إذ قدّمت الرياض إسهاماً كبيراً في خدمة الإنسانية وحماية الكوكب من خلال تبني مبادرات متنوعة في مجال السياحة المستدامة. فعلى سبيل المثال، وتحت هدف التنمية المستدامة 15 (الحياة على الأرض)، توجد جهود مستمرة لإعادة تشجير المناطق الصحراوية في وسط السعودية؛ لمواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
هذه المبادرة تبرز التزام الرياض بالحفاظ على تراثها الثقافي والطبيعي، مع تعزيز ممارسات السياحة الصديقة للبيئة. وتعكس هذه الجهود التزام المملكة بتطوير السياحة المستدامة، وتتماشى مع الأهداف الأوسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في دعم الاستثمارات الخضراء والممارسات المستدامة في المنطقة.
وجود المكتب الإقليمي في السعودية كيف سيُسهم في رسم الخطوط العريضة لنمو القطاع السياحي وازدهاره في الشرق الأوسط وتقدم المنظومة في المدة المقبلة.
المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في السعودية يقدم دوراً محورياً في تعزيز نمو قطاع السياحة ونجاحه في منطقة الشرق الأوسط، فتركيزنا الاستراتيجي قائم على أهمية تقوية العلاقات مع كل من القطاعين العام والخاص، لتهيئة بيئة سياحية ديناميكية ومتقدمة، بدعم مما يزيد على 13 عضواً منتسباً من المملكة يمثّلون قطاعات الضيافة، والمؤسسات التعليمية، ووكالات السفر. تُعدّ جهودنا المشتركة أساسية في تعزيز بناء القدرات وتطوير السياحة عبر المنطقة.
علاوة على ذلك، تسلّط مشاركة المكتب في الفعاليات والمبادرات الرئيسية على دوره في تقوية التعليم في المجال السياحي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، من خلال دعم المواهب الشابة والشركات الناشئة المبتكرة عبر تنظيم فعاليات مثل برنامج الإرشاد لتكنولوجيا السياحة في العلا (غرب المملكة).
ويُسهم المكتب في تكوين جيل جديد من قادة السياحة القادرين على دفع القطاع إلى الأمام. كما ستُعزّز هذه الاستراتيجية من تنافسية المنطقة، في حين تضمن أن يؤدي النمو في السياحة إلى تقدم اقتصادي واجتماعي أوسع، مما يدفع في النهاية إلى الازدهار طويل الأمد لمنطقة الشرق الأوسط.
أهمية وجود المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وكيف يُسهم في النهوض بقطاع السياحة لدى بلدان المنطقة؟
مبادرة السعودية لاستضافة المكتب الإقليمي تصب في هدف تنويع الاقتصاد ووضع الشرق الأوسط وجهة سياحية عالمية رائدة. إن هذا الالتزام باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة يبرز حرص المملكة الاستراتيجي على دفع الابتكار في مجال السياحة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، قدّم المكتب بالرياض إسهامات كبيرة في تقدم قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، بصفته مركزاً محورياً يدعم الدول الـ13 الأعضاء بالإقليم (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعُمان، ولبنان، والأردن، والعراق، وسوريا، ومصر، وليبيا، واليمن)، ويقوم بدور حيوي في دفع النمو السياحي الكبير في جميع أنحاء المنطقة.
كما يعزّز الشراكات بين هذه الدول، وعدد 45 عضواً منتسباً من الإقليم. ومن خلال دوره مركزاً للتعليم السياحي وتنمية المهارات، والترويج للسياحة محفزاً للتنمية الريفية، يُسهم المكتب بصورة كبيرة في تقدم السياحة في المنطقة، وضمان تلبيتها للمعايير الإقليمية والعالمية.
كيف تنظر منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى آخر تطورات القطاع في السعودية واحتياجات البلاد في المدة المقبلة للوصول إلى مستهدفاتها السياحية؟
ترى المنظمة أن تطورات السياحة في السعودية واعدة للغاية، خصوصاً مع هدفها المتمثل بجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. وللوصول إلى هذا الهدف من الضروري تعزيز قدرات القطاع من خلال برامج التعليم والتدريب المستهدفة.
وفي هذا السياق، يؤدي الاتفاق الأخير بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والسعودية دوراً محورياً من خلال تصميم دورات تدريبية عالمية عبر الأكاديمية الإلكترونية للمنظمة في مجالات رئيسية، مثل: ريادة الأعمال، والابتكار، والاستدامة.
ويشمل هذا الاتفاق أيضاً إنشاء «مصنع للوظائف» و«مرصد لسوق العمل السياحي»، اللذين يهدفان إلى بناء القدرات وتقييم مهارات القوى العاملة. واستكمالاً لهذه الجهود، ستقيّم برامج شهادة الجودة «TedQual» ما يصل إلى 50 مبادرة للتعليم السياحي، في حين تهدف برامج الابتكار والتحول الرقمي إلى تمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع السياحة.
جدير بالذكر كذلك أن المنظمة اعترفت بتسع قرى سياحية من مسابقة «Best Tourism Villages» في الشرق الأوسط، حيث منحت اثنتين من هذه التصنيفات المرموقة إلى وجهات في المملكة، وهما «رجال ألمع» و«العلا»، وذلك بوصفهما قريتين سياحيتين نموذجيتين، ما يبرز التزام البلاد بالحفاظ على تراثها الثقافي والطبيعي الغني مع تعزيز ممارسات السياحة الصديقة للبيئة.
كيف تُسهم المشروعات السعودية السياحية العملاقة بعد اكتمالها في تغيير مفهوم السياحة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم؟
تشكل المشروعات السياحية العملاقة في المملكة تحولاً كبيراً في مشهد السياحة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. فتقدمها لاستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب نجاحها في تأمين استضافة معرض «إكسبو 2030» في الرياض، يؤكد التزامها بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع السياحة.
هذه الجهود تتكامل مع مشروعات طموحة؛ مثل: «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«العلا»، و«ذا لاين»، و«حديقة الملك سلمان» التي تقدّم مجموعة متنوعة من المعالم من المدن المستقبلية ومراكز الترفيه والاستجمام إلى المواقع التراثية الثقافية، ما يعزّز من مكانة المنطقة بصفتها وجهة ديناميكية، ويعيد تشكيل الاتجاهات العالمية في السياحة.
هذه المشروعات تُعدّ محورية في «رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتأسيس المملكة وجهة سياحية عالمية رائدة، وهي تتماشى بصورة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الذي يركز على الممارسات المستدامة، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على التراث الثقافي، وذلك من خلال الإسهامات المباشرة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل «الهدف 9» (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، و«الهدف 11» (المدن والمجتمعات المستدامة)؛ تعكس هذه المبادرات الرؤية الاستراتيجية في تعزيز الابتكار، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المنطقة على الصعيد الدولي.