البرلمان الياباني يقر مشروعا يسمح بإرسال القوات خارج البلاد

رغم خروج آلاف المحتجين ضده

البرلمان الياباني يقر مشروعا يسمح بإرسال القوات خارج البلاد
TT

البرلمان الياباني يقر مشروعا يسمح بإرسال القوات خارج البلاد

البرلمان الياباني يقر مشروعا يسمح بإرسال القوات خارج البلاد

وافق مجلس النواب الياباني اليوم (الخميس) على تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي الى ارسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من خروج آلاف المحتجين في مظاهرات الليلة الماضية مرددين هتافات ورافعين لافتات كتبوا عليها "لا للحرب.. لا للقتل".
وأقرت لجنة في مجلس النواب الياباني أمس (الاربعاء) التشريعات التي لا تحظى بتأييد شعبي وترفع حظرا على الدفاع الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة، ما أثار احتجاجات ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى.
وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون ان عددهم يبلغ 100 الف قرب البرلمان. وواصل كثيرون الاحتجاج حتى الليل ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء شينزو ابي بالاستقالة وإلغاء "قوانين الحرب". كما تجمع المحتجون مجددا اليوم الخميس وان كان الطقس الممطر قد يؤدي لانخفاض الاعداد.
وستحال التشريعات الآن الى مجلس المستشارين واذا رفضها الاعضاء خلال 60 يوما ستحال مرة أخرى الى مجلس النواب، حيث يستطيع الائتلاف الحكومي بقيادة ابي تنفيذها اذا حصلت على تأييد أغلبية الثلثين.
ويقول آبي ان اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة -وهي خطوة تلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو- ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين.
ويقول معارضون ان المراجعات قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وتخالف المادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية ان الخطوة تشكك في التزام اليابان "بمسار التنمية السلمية" بعد الحرب، ودعت طوكيو الى استيعاب دروس التاريخ.
والعلاقات بين الصين واليابان متوترة منذ فترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان اليابان ابان الحرب وان كانت العلاقات تحسنت منذ اجتماع بين زعيمي البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني).



إدانة متطوع بالشرطة في جريمة اغتصاب وقتل طبيبة هزّت الهند  

ناشط هندي يرفع صوراً ويهتف تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)
ناشط هندي يرفع صوراً ويهتف تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)
TT

إدانة متطوع بالشرطة في جريمة اغتصاب وقتل طبيبة هزّت الهند  

ناشط هندي يرفع صوراً ويهتف تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)
ناشط هندي يرفع صوراً ويهتف تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

خلصت محكمة هندية، السبت، إلى أن متطوعاً في الشرطة مذنب في جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة، وهي الجريمة التي أثارت مظاهرات على مستوى البلاد وإضراب المستشفيات العام الماضي وسط تجدد المخاوف بشأن أمن النساء.

وسلط قتل الطبيبة (31 عاماً) بينما كانت في الدوام بأحد المستشفيات في مدينة كالكوتا بشرق البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، الضوء مجدداً على القضية المزمنة المتعلقة بالعنف ضد النساء في الهند.

مواطنون هنود وإعلاميون يتجمعون قرب حافلة يعتقد أنها تقل المتهم باغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

وجرى تسريع المحاكمة في النظام القضائي الهندي المعروف بأنه بطيء، وبدأت المرافعات في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

حافلة يعتقد أنها تقل المتهم باغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند تظهر خلف حواجز الشرطة (إ.ب.أ)

وقال القاضي أنيربان داس إن الحكم بحق المتهم سانجاي روي (33 عاماً) سوف يعلن، يوم الاثنين، وقد يتراوح من السجن مدى الحياة إلى عقوبة الإعدام.

ناشط هندي يرفع صوراً ويهتف تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

واكتشفت الشرطة جثمان المرأة ملطخاً بالدماء في قاعة الندوات بمستشفى وجامعة كلية «آر جي كار» الطبية في التاسع من أغسطس. وتوصل الطب الشرعي إلى أنه جرى خنق الضحية، وأكد أنها تعرضت للاغتصاب.

نشطاء هنود يهتفون خارج قاعة محاكمة المتهم جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

وألقت الشرطة القبض على روي بعد يوم من الجريمة، ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد أنه بريء.

هنود يتجمعون خارج قاعة محاكمة المتهم جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

وتسجل الهند عدداً مرتفعاً من قضايا الاغتصاب. وفي عام 2022، سجلت الشرطة أكثر من 31 ألف بلاغ اغتصاب، بزيادة نسبتها 20 في المائة عن 2021، بحسب المكتب الوطني لسجلات الجرائم.

نشطاء هنود يهتفون تنديداً بجريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في الهند (إ.ب.أ)

وفي 2012، أثار الاغتصاب الجماعي ثم قتل طالبة (23 عاماً) في حافلة متحركة بنيودلهي احتجاجات حاشدة في أنحاء الهند.

وفي 2013، جرى تعديل قانون الاغتصاب ليشمل تجريم الملاحقة والتلصص، وتقليل السن المحددة لمحاكمة الشخص كبالغ من 18 إلى 16 عاماً.