مقتل 11 مدنيا بقصف للنظام السوري على مدينة الباب

مقتل 11 مدنيا بقصف للنظام السوري على مدينة الباب
TT

مقتل 11 مدنيا بقصف للنظام السوري على مدينة الباب

مقتل 11 مدنيا بقصف للنظام السوري على مدينة الباب

قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، اليوم (الخميس)، جراء قصف جوي لقوات النظام على مدينة الباب، التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني "استشهد ما لا يقل عن 11 مواطناً بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي".
ونفذت قوات النظام منذ السبت غارات جوية كثيفة على مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم منذ مطلع عام 2014، ما يرفع عدد ضحايا القصف الجوي في المدينة الى 68 قتيلا، بحسب المرصد.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية ان "تكثيف قوات النظام غاراتها على الباب يأتي بهدف تشتيت جهود التنظيم على جبهات اخرى"، بينها مطار كويرس العسكري المحاصر من التنظيم والواقع الى جنوب الباب في الريف الشرقي لحلب، و"منع عناصر التنظيم من تنفيذ هجمات ضد مناطق تحت سيطرة النظام في المنطقة".
وتقع الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ويوجد فيها تجمع كبير للتنظيم، ومن اكثر مناطق المتطرفين قربا جغرافيا من مناطق النظام في حلب.
وقتل نحو ستين شخصا في قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مدينة الباب في نهاية مايو (ايار).
وتسببت البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات قوات النظام المروحية بمقتل الآلاف في سوريا.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، تعرضت بلدتا الفوعة وكفريا التي يغلب على سكانها الشيعة لقصف كثيف مصدره فصائل "جيش الفتح" التي تمكنت منذ شهر مارس (آذار) من السيطرة شبه الكاملة على المحافظة وحصار البلدتين بشكل كامل.
وافاد المرصد بـ"سقوط عشرات القذائف ليل الاربعاء/ الخميس على الفوعة وكفريا"، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم.
وأعلن "جيش الفتح" الذي يضم جبهة النصرة وحركة احرار الشام المتشددة وفصائل اخرى الاربعاء "بدء معركة كفريا والفوعة" ردا على "الحملة العسكرية الشرسة" التي تتعرض لها مدينة الزبداني المحاصرة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف دمشق منذ الرابع من يوليو(تموز).
ودخلت قوات النظام وحزب الله في اليوم التالي لبدء الهجوم اطراف الزبداني، آخر مدينة في المنطقة الحدودية مع لبنان لا تزال بيد المعارضة، وتحاول استكمال السيطرة عليها في ظل قصف جوي عنيف بالبراميل المتفجرة.
واشار المرصد الخميس الى استمرار الاشتباكات في المدينة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف شهر مارس 2011 بمقتل اكثر من 230 ألف شخص.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.