إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

5 وزراء في حكومة نتنياهو يتعهدون للمستوطنين بمواصلة البناء

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان
TT

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

نفى ناطق إسرائيلي أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو قد أجرت محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، اتفق بموجبها على تجميد البناء في المستوطنات. وقال إن سياسة الاستيطان الحكومية لم تتغير.
وجاء هذا النفي بعد نشر أنباء تفيد بأن نتنياهو تحدث صراحة إلى قادة المستوطنات عن «ضرورة التصرف بحكمة في موضوع البناء الاستيطاني، إذ إن عيون العالم مفتوحة على المستوطنات، وكل بناء سيلحق ضررا في مكانة إسرائيل الدولية. وقد أثار هذا النبأ حفيظة وزراء اليمين فتوجه خمسة منهم، وجميعهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، لزيارة مستوطنات عدة الليلة قبل الماضية، وأعلنوا أنهم سيبذلون كل شيء من أجل دفع البناء في المستوطنات.
وانضم الوزراء زئيف الكين، وحاييم كاتس، وداني دانون، واوفير أوكونيس، وياريف ليفين، وهم مقربون من نتنياهو، إلى جولة في إطار الحملة الانتخابية ليوسي دغان الذي ينافس على رئاسة مجلس المستوطنات في منطقة «هشومرون» (قرب نابلس)، من قبل الليكود. وانضم إلى الجولة أيضا نائب وزير الأمن الرباي ايلي بن دهان (البيت اليهودي). واختار الوزراء الخروج ضد تصريح نتنياهو بالذات، من أمام بيت عائلة فوغل في مستوطنة ايتمار، حيث قتل فيه خمسة من أبناء العائلة في العملية التي وقعت قبل أربع سنوات.
ومع أن ديوان رئيس الحكومة كان قد نفى، أول من أمس، تجميد الاستيطان، إلا أن يوسي فوغل قال: «حدث أمس أمر خطير جدا. صدر تصريح يمكن نفيه أو عدم نفيه، لكن من الناحية العملية يبدو الواقع على الأرض مطابقا للتصريح. فمنذ أكثر من سنة يسود الجمود، ونحن هنا في الضفة (الغربية) نشعر بذلك بشكل واضح. عندما يمنعنا رئيس الحكومة من البناء فإنه يمس بالقيم الصهيونية لدولة إسرائيل ويمس باقتصاد دولة إسرائيل».
وقال الوزير زئيف الكين إن «هذه الزيارة تجري في يوم تاريخي، يوم يتخلى فيه قادة العالم فيه في فيينا البعيدة ويضعفون أمام الإرهاب. علينا الدفاع عن أنفسنا وعن مصالحنا القومية، وهذا صحيح في الموضوع الإيراني، وصحيح بشكل لا يقل عن ذلك في موضوع الاستيطان في الضفة. لا يمكن تطوير الاستيطان من دون بناء، ولذلك نحن هنا، كلنا نلتزم بذلك ونحن هنا لنقول بشكل واضح إننا سنفعل كل شيء من أجل دفع البناء وتطوير المستوطنات في السامرة خاصة وفي الضفة كلها». وقال الوزير كاتس: «إننا سنبذل كل شيء كي يتواصل البناء وإذا كانت هناك حاجة لإحداث ضجة فسنفعل، وإذا كان يجب المواجهة فسنواجه، وإذا كان يجب القتال فسنقاتل، وإذا ساد التجميد على الأرض فيجب الاستيقاظ، هذا التزامنا جميعا. نحن حزب السلطة مع 30 نائبا، وواجب الإثبات يسري علينا».
أما الوزير ياريف ليفين فقال إن «البناء في المستوطنات هو مصلحة عليا لدولة إسرائيل. نحن نلتزم بمعالجة كل القضايا، من التصديق على مخططات البناء مرورا بإصدار الترخيص وإنشاء البنى التحتية. نوجد في فترة مركبة وليست سهلة، ونحن نصر على طريقنا وسنواصل البناء».
وكان موقع «واللا» العبري نشر صباح أمس نبأ مفاده أن محادثات تجري منذ شهور بشكل سري بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، وأن المشاركين فيها هم من المقربين جدا من نتنياهو من جهة ومن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جهة أخرى. وهي تتم بشكل مثابر منذ شهور عدة، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. وبحسب المصدر فإن من ضمن هذه الخطوات وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
ووصف مصدر فلسطيني هذه الخطوات بأنها جزء من «تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق». وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف «تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط». وقال المصدر نفسه إن «كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني».
وتابع الموقع، بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإنه يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية. ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن «توسع طبيعي ليس أكثر»، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.