«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

الجيش المصري يحبط محاولة «داعشية» لاستهداف تمركز عسكري بسيارة مفخخة

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»
TT

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

شهدت السفارة الألمانية بالقاهرة تعليق العمل بها بصورة محدودة للغاية لعدة ساعات أمس، قبل أن تعاود العمل مجددًا بصورة طبيعية دون «توضيح رسمي» من جانبها، إلا أن مصدر مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك «مخاوف أمنية لدى العاملين بها؛ إلا أنه تم تطمينهم من جانب السلطات المصرية وإنهاء تلك المخاوف».
وتقع السفارة الألمانية في القاهرة في ضاحية الزمالك (غرب القاهرة)، وهو حي راق عبارة عن جزيرة وسط نيل العاصمة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر جسور تربطها شرقًا بالقاهرة، وغربًا بالجيزة. وتشهد محاور الزمالك ومداخلها ومخارجها تأمينًا كثيفًا، نظرًا لوجود الكثير من المصالح الدبلوماسية بها، وكذلك إقامة عدد كبير من أبناء الجاليات الغربية و«الطبقة الأرستقراطية» القديمة في مصر.
ولم توضح مصادر السفارة بشكل رسمي أسباب تعليق العمل لعدة ساعات، بل إن المتحدث الإعلامي باسمها نفى لعدة مواقع إخبارية مصرية قيام السفارة بتعليق نشاطها، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها. لكن مصدر أمني مصري رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت لديهم (الجانب الألماني) مخاوف من استهدافهم، خاصة بعد حادث القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة يوم السبت الماضي.. استمعنا إليهم وطمأناهم، وأسهمت في ذلك مجهودات الخارجية المصرية أيضًا، وفي كل الأحوال هناك تشديدات أمنية مكثفة على كل المحاور منذ حادث السبت الماضي، وبمناسبة العيد أيضًا، وأوضحنا لهم ذلك وانتهى الأمر تمامًا».
في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، عن إحباط محاولة لهجوم إرهابي باستخدام سيارة مفخخة على نقطة تمركز عسكرية على طريق شرق القاهرة، مؤكدًا الاستناد إلى معلومات استخباراتية.. وبينما أعلن حساب محسوب على تنظيم داعش تبنيه العملية، مدعيًا وقوع «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود، أكد المتحدث العسكري الرسمي مقتل قائد السيارة وتفجيرها دون وقوع أي ضحايا من بين القوات.
وتأتي العملية قبل يومين من عيد الفطر المبارك، حيث تشهد مختلف أرجاء مصر تشديدات أمنية مكثفة بالتنسيق بين الشرطة والجيش، خاصة بعد عمليات إرهابية متوالية خلال الأسبوعين السابقين.
وقال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، في بيان أولي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نجحت القوات المسلحة، صباح (أمس)، في إحباط محاولة هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية - السويس (شرق العاصمة المصرية)»، مضيفًا أن «الهجوم الإرهابي عن تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها»، واعدًا بنشر بقية التفاصيل عقب استكمال التحقيقات حول الحادث. وعقب نحو ساعة، أعلنت جماعة «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم داعش المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على أحد الحسابات المحسوبة عليها على موقع «تويتر»، وقالت إن الهجوم وقع في منطقة «جبل الجلالة على طريق القطامية - العين السخنة»، وهو اسم آخر للطريق ذاته.
وأشارت الجماعة إلى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي تم استهدافه كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها ستة متشددين في مداهمة قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لمنطقة جبل الجلالة بالصحراء الشرقية العام الماضي. وزعم البيان حدوث «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود. لكن العميد سمير عاد بعد نحو ساعة لنشر بيان تكميلي هام، جاء فيه أنه «وردت معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات تفيد باعتزام العناصر الإرهابية استهداف أحد الارتكازات العسكرية الموجودة على طريق القطامية - السويس في محاولة لإفساد فرحة العيد على الشعب المصري العظيم. فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.