هجمات جديدة لبوكو حرام تخلف 30 قتيلاً في نيجيريا

الاعتداءات تسلط الضوء على التهديد الكبير الذي لا يزال يمثله المتشددون في البلاد

هجمات جديدة لبوكو حرام تخلف 30 قتيلاً في نيجيريا
TT

هجمات جديدة لبوكو حرام تخلف 30 قتيلاً في نيجيريا

هجمات جديدة لبوكو حرام تخلف 30 قتيلاً في نيجيريا

قتل نحو 30 مواطنًا كينيًا، أمس، في هجمات نفذتها جماعة بوكو حرام داخل ثلاث قرى بشمال شرقي نيجيريا، حسبما أكد مسؤولون محليون وبعض السكان.
ووقعت الهجمات الثلاثة المتزامنة، مساء أول من أمس، كما وقعت هجمات أخرى أمس، وكان أكثرها دموية في قرية نغامدو التي قتل فيها نحو 20 شخصًا، بحسب النائب محمد ساندو، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد أقام مسلحو بوكو حرام حاجزًا، أمس، على الطريق السريع بين داماتورو وميديغوري على مشارف نغامدو، وهاجموا السائقين، وقتلوا أكثر من 20 شخصًا».
وأضاف النائب: «بعد ذلك انتقلوا إلى نغامدو، وبدأوا في إضرام النار في المنازل. كما أحرقوا خلال الأسبوع الماضي نصف القرية تقريبًا في غارة مشابهة».
من جهته، قال هارونا كابيل وهو سائق حافلة، إن «أعدادًا كبيرة من سكان نغامدو فروا من منازلهم عقب الهجوم.. وبعض المنازل في نغامدو كانت لا تزال مشتعلة عندما مررت بها»، وأضاف موضحًا: «علمت من بعض الركاب الذين نقلتهم من نغامدو أن بوكو حرام أغارت على القرية مساء، وبدأت في إحراق المنازل بعد أن هاجمت السائقين على الطريق السريع. والكثير من الأشخاص قتلوا على الطريق السريع على أيدي المهاجمين».
وقريبًا من باغا، الواقعة شمال شرقي نغامدو، هاجم عناصر بوكو حرام السكان الذين قرروا العودة إلى منازلهم من ميديغوري، حيث كانوا يعيشون حياة التشرد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جهته، قال أبو بكر غاماندي، رئيس اتحاد الصيادين في ولاية بورنو، إنه «عند وصولهم إلى قرية غارين جيوا التي تبعد بأربعة كيلومترات فقط عن باغا، وقعوا في كمين لمسلحي بوكو حرام الذين فتحوا النار على الشاحنة، وأجبروا الرجال داخلها على الفرار في الغابة»، مضيفًا أن «المسلحين أسروا ثمانية من الركاب وقتلوهم بإطلاق النار على رؤوسهم».
وفي داماساك على الحدود مع النيجر أضرم مسلحو بوكو حرام النار في البلدة، وفتحوا النار على كل شخص كانوا يشاهدونه، بحسب الشاهد بوبا أري الذي تابع: «نحن نبحث عن جثث في المنطقة المحترقة. وحتى الآن عثرنا على خمس جثث».
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التهديد الذي لا يزال يمثله المتشددون، رغم تعهدات السلطات بالقضاء على تمرد بوكو حرام، خاصة مع إنشاء قوة إقليمية جديدة من المقرر نشرها في نهاية الشهر الحالي.
وبمساعدة قوات من المنطقة تمكنت نيجيريا من إخراج المتشددين من معظم الأراضي التي اجتاحتها في عام 2014. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بدأ الجيش النيجيري هجومًا بريًا على غابة سامبيسا بولاية بورنو، حيث تم تضييق الخناق على الجماعة المتشددة.
ولكن على الرغم من تدمير الكثير من المعسكرات، وإنقاذ نحو ألف شخص من الأسر في الغابة، فإن المتشددين تفرقوا، كما توقع عدد من الدبلوماسيين ومحللي الشؤون الأمنية، ولجأوا إلى أساليب حرب العصابات التي كانوا يتبعونها فيما سبق، وشنوا هجمات على أهداف سهلة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.