بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

أكد في خطاب أن الحديث عن وجود أزمة في الدولة قراءة ماكرة للوقائع

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة
TT

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

نفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أي خلاف بينه وبين قائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين (توفيق)، ووصف حديث الصحافة عن «صراع بين الرجلين» بخصوص رغبة الرئيس في الترشح لولاية رابعة بـ«الأراجيف والمضاربات». وكان زعيم «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية البرلمانية) عمار سعداني دعا مدين إلى الاستقالة.
وقال بوتفليقة أمس في خطاب نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يحتفل به كل سنة ويرمز إلى شهداء حرب التحرير (1954 - 1962)، إن «دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجيش». وقال أيضا: «لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات».
ويفهم من حدة كلام بوتفليقة، وهو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور، على أنه رد مباشر على سعداني الذي صرح لجريدة إلكترونية محلية في الرابع من الشهر الجاري، بأن الجنرال توفيق يعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل. وحمله مسؤولية «فشله» في وقاية الرئيس من محاولة اغتيال تعرض لها في خريف 2007 بشرق البلاد. وذهب سعداني بعيدا في تصريحاته التي أوحت بأن شرخا عميقا يقسم الجيش بين قيادة الأركان ورئيسها الفريق أحمد قايد صالح الذي يساند الرئيس، والمخابرات ورئيسها «الجنرال توفيق» الذي يرفض استمرار بوتفليقة في الحكم، ويعارض أن يختار خليفته بنفسه إذا قرر عدم الترشح.
وأوضح بوتفليقة في الخطاب أنه «لا يحق لأحد أيا كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية. كما أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، ولا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج». وأضاف: «عهد التنابز والتلاسن قد ولى»، ودعا إلى «التصرف بالتي هي أفضل والتفرغ للتي هي أحسن».
وتابع بوتفليقة قائلا: «الهدف من هذا التذكير إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء بأن دائرة الاستعلام والأمن، وخلافا لما يرد من مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش، تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني». ويمكن تفسير كلام بوتفليقة بأن الجنرال توفيق باق في منصبه، خلافا لما كتبه قطاع من الصحافة حول احتمال إحالته على التقاعد، بقرار من وزير الدفاع الذي هو بوتفليقة.
وتناول بوتفليقة في خطابه تغييرات أجراها في سبتمبر (أيلول) الماضي، في الجيش والمخابرات جرى تفسيرها بأنها «عاكسة لصراع قوي بين الرئاسة والمخابرات»، إذ قال: «إن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن، على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة، هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع»، مشيرا إلى أن «ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».