بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

أكد في خطاب أن الحديث عن وجود أزمة في الدولة قراءة ماكرة للوقائع

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة
TT

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

بوتفليقة ينفي أي خلاف مع قائد المخابرات العسكرية حول ولاية رئاسية رابعة

نفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أي خلاف بينه وبين قائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين (توفيق)، ووصف حديث الصحافة عن «صراع بين الرجلين» بخصوص رغبة الرئيس في الترشح لولاية رابعة بـ«الأراجيف والمضاربات». وكان زعيم «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية البرلمانية) عمار سعداني دعا مدين إلى الاستقالة.
وقال بوتفليقة أمس في خطاب نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يحتفل به كل سنة ويرمز إلى شهداء حرب التحرير (1954 - 1962)، إن «دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجيش». وقال أيضا: «لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات».
ويفهم من حدة كلام بوتفليقة، وهو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور، على أنه رد مباشر على سعداني الذي صرح لجريدة إلكترونية محلية في الرابع من الشهر الجاري، بأن الجنرال توفيق يعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل. وحمله مسؤولية «فشله» في وقاية الرئيس من محاولة اغتيال تعرض لها في خريف 2007 بشرق البلاد. وذهب سعداني بعيدا في تصريحاته التي أوحت بأن شرخا عميقا يقسم الجيش بين قيادة الأركان ورئيسها الفريق أحمد قايد صالح الذي يساند الرئيس، والمخابرات ورئيسها «الجنرال توفيق» الذي يرفض استمرار بوتفليقة في الحكم، ويعارض أن يختار خليفته بنفسه إذا قرر عدم الترشح.
وأوضح بوتفليقة في الخطاب أنه «لا يحق لأحد أيا كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية. كما أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، ولا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج». وأضاف: «عهد التنابز والتلاسن قد ولى»، ودعا إلى «التصرف بالتي هي أفضل والتفرغ للتي هي أحسن».
وتابع بوتفليقة قائلا: «الهدف من هذا التذكير إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء بأن دائرة الاستعلام والأمن، وخلافا لما يرد من مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش، تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني». ويمكن تفسير كلام بوتفليقة بأن الجنرال توفيق باق في منصبه، خلافا لما كتبه قطاع من الصحافة حول احتمال إحالته على التقاعد، بقرار من وزير الدفاع الذي هو بوتفليقة.
وتناول بوتفليقة في خطابه تغييرات أجراها في سبتمبر (أيلول) الماضي، في الجيش والمخابرات جرى تفسيرها بأنها «عاكسة لصراع قوي بين الرئاسة والمخابرات»، إذ قال: «إن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن، على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة، هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع»، مشيرا إلى أن «ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.