إيرادات صالات السينما السعودية 2022 تسجل زيادة 9.4%

«سطار» يتفوق على «أفاتار» ويحقق المركز الأول

إيرادات صالات السينما السعودية 2022 تسجل زيادة 9.4%
TT

إيرادات صالات السينما السعودية 2022 تسجل زيادة 9.4%

إيرادات صالات السينما السعودية 2022 تسجل زيادة 9.4%

كشفت بيانات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن إجمالي إيرادات صالات السينما في السعودية بلغت نحو 905 مليون ريالاً سعودياً حتى تاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة قدرها 9.47 في المائة سجلتها صالات السينما في المملكة على إيرادات سنة 2021 التي بلغت 874 مليون ريال سعودي.
وبيّنت الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، أن السينما السعودية ما زالت تحتفظ منذ عام 2019 بالمركز الأول في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن فيلم «ذا باتمان» الذي عرض في صالات السينما بالسعودية حصل على المركز الـ12 عالمياً من ناحية الإيرادات للفيلم.
وحسب الهيئة، عُرض 11 فيلماً سعودياً في السينما خلال عام 2022، كان أنجحها فيلم «سطار، عودة المخمس الأسطوري» الذي بدأ عرضه يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وحقق أكبر افتتاحية لفيلم سعودي، كما حقق المركز الأول نهاية الأسبوع الأول، متفوقاً على جميع الأفلام المعروضة في الفترة نفسها مثل فيلم «أفاتار»، وفيلم «Shotgun Wedding» (زواج قسري).
وقالت الهيئة إن صناعة الأفلام في السعودية في نمو وتطور واضح؛ حيث تم في عام 2021 فسح سبعة أفلام سعودية فقط، بينما في عام 2022 تم فسح 12 فيلماً سعودياً، مشيراً إلى وجود أفلام أُنتجت بجودة عالية مثل «شمس المعارف، وولد ملكاً، وحد الطار، وسطار» والفيلم المقبل إلى صالات السينما «الهامور ح.ع».
وعن الأفلام التي سجلت أعلى نسبة مبيعات تذاكر في السعودية منذ افتتاح السينما في المملكة، جاء في المركز الأول فيلم (توب غان: مافريك)، الذي تم فيه بيع مليون و250 ألفاً و59 تذكرة، وبلغت إيراداته 84 مليوناً و676 ألفاً و714 ريالاً سعودياً، وحصل فيلم «سبايدر - مان: نو واي هوم» على المركز الثاني، وتم بيع 964 ألفاً و229 تذكرة، وبلغت إيراداته 65 مليوناً و322 ألفاً و167 ريالاً سعودياً، وفي المركز الثالث جاء الفيلم المصري «بحبك» الذي تم فيه بيع 935 ألفاً و595 تذكرة، وبلغت إيراداته 59 مليوناً و116 ألفاً و687 ريالاً سعودياً.
وحصل الفيلم المصري «وقفة رجالة» (من عام 2021) على المركز الرابع؛ حيث تم بيع 859 ألفاً و105 تذاكر، وبلغت إيراداته 58 مليوناً و631 ألفاً و656 ريالاً سعودياً، فيما حصل فيلم «من أجل زيكو» على المركز الخامس، وتم بيع 637 ألفاً و939 تذكرة، وبلغت إيرادات الفيلم 41 مليوناً و554 ألفاً و820 ريالاً سعودياً، وجاء فيلم «عمهم» في المركز السادس؛ حيث تم بيع 662 ألفاً و347 تذكرة، بإيرادات بلغت 41 مليوناً و64 ألفاً و291 ريالاً سعودياً، وأخيراً جاء فيلم «ذا باتمان» في المركز السابع، وتم بيع 519 ألفاً و416 تذكرة، وبلغت إيراداته 37 مليوناً و248 ألفاً و366 ريالاً سعودياً.
ووفقاً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وصل العدد الإجمالي لدور السينما في المملكة العربية السعودية إلى 63 حتى نهاية 2022، مقابل 54 في العام السابق 2021. وبلغ عدد الشاشات لـ6 مشغلين في المملكة 581 شاشة، تضم صالاتها 59 ألفاً و444 مقعداً، في 20 مدينة.



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».