بوتين يطالب أوباما بإزالة عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا

بعد التوصل لاتفاق النووي مع إيران

في معرض تعليقه على توصل الدول الكبرى (5+1) وإيران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محاولات فضح الحجج التي طرحتها الإدارة الأميركية باستمرار كمبرر للتوسع في برنامج نشر عناصر الدرع النووية الصاروخية في القارة الأوروبية، على مقربة من الحدود الروسية. وقال بوتين إن واشنطن كانت تتذرع دائما بالأخطار التي قد يشكلها برنامج إيران النووي ذي الصبغة العسكرية، وتتخذها مبررا لنشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا، لكن هذه المبررات لم تعد قائمة الآن، وهو ما يتطلب ضرورة تراجع واشنطن عن هذه الخطط. وفي هذا الصدد أعاد بوتين إلى الأذهان ما سبق أن صرح به الرئيس الأميركي باراك أوباما في براغ سنة 2000، حول هذه القضية بالتحديد، إذ قال أوباما صراحة إن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات عملية لتخليص العالم من السلاح النووي، وإن واشنطن تنوي تخفيض دور السلاح النووي في إطار استراتيجية الأمن القومي الأميركي، وتدعو الآخرين إلى اتباع نفس الخطوة من أجل التخلص من أفكار الحرب الباردة. كما قال أوباما إنه «لن تكون هناك حاجة إلى المنطقة الثالثة للدرع النووية الصاروخية الأميركية في حال إعلان إيران عن رفضها إنشاء قدراتها النووية الصاروخية».
وكانت المصادر الرسمية الروسية قد أعلنت غير مرة عن أهمية الدور الذي قامت به موسكو على مدى أكثر من عشرة أعوام لدفع إيران إلى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بشأن التخلي عن برنامجها النووي العسكري. ولذا سارع الرئيس بوتين فور الإعلان عن التوصل إلى توقيع الاتفاق في فيينا أول من أمس إلى إعلان ارتياحه بشأن التوقيع، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها من أجل وضع الاتفاق حيز التنفيذ «وتفعيل كامل طاقات اتفاقات فيينا، ولكي تساهم تلك الاتفاقات في تعزيز الأمن الدولي والإقليمي، والنظام العالمي لعدم الانتشار النووي، وإقامة منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل ووسائل إيصاله في الشرق الأوسط، وتشكيل تحالف واسع النطاق في المنطقة لمواجهة الخطر الإرهابي».
وكان وزير خارجيته سيرغي لافروف قد أوضح ما قاله بوتين في معرض إشارته إلى الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في القريب العاجل، وفي مقدمتها «الاستفادة من خبرات السداسية في الاتفاق مع إيران للعمل من أجل تشكيل تحالف دولي واسع لمواجهة تنظيم داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابية»، وضرورة البدء في ذلك اعتمادا على «أن الاتفاق يسمح بتوسيع إمكانات التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران»، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون في ضوء الضرورة الملحة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف لافروف موضحا أن ما جرى التوقيع عليه في فيينا سيساهم في «تعزيز نظام منع الانتشار النووي بشكل عام، وسيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج». وكانت المصادر الرسمية الروسية قد سارعت إلى تأكيد أن التوصل إلى الاتفاق مع إيران لا بد أن يخدم المصالح الثنائية للبلدين، ومنها البدء في تنفيذ ما سبق الاتفاق حوله بخصوص بناء عدد من المحطات النووية الجديدة في إيران، على غرار «بوشهر» إلى جانب المشاركة في الكثير من المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، ومنها صناعة الطائرات والسيارات، إلى جانب التعاون العسكري - التقني، فيما ركزت كل وسائل الإعلام الروسية على ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده تنوي التوسع في علاقاتها مع روسيا التي وصفها بـ«الشريك الاستراتيجي الأهم» لإيران.