أوباما: الاتفاق النووي يعرقل طموحات إيران.. وأفضل وسيلة لتجنب مزيد من الحروب في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي يسعى لاستعجال مجلس الأمن لإقرار الاتفاق النووي لإحراج الكونغرس

اوباما قبيل مؤتمره الصحافي في البيت الابيض امس (أ.ف.ب)

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما بشدة، أمس، عن «الاتفاق النووي»، المبرم مع إيران قائلا إنه «هو أفضل وسيلة لتجنب سباق تسلح ومزيد من الحروب في الشرق الأوسط.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي أمس، في إطار جهوده للترويج للاتفاق النووي الإيراني «من دون اتفاق.. لن تكون هناك قيود على برنامج إيران النووي وسيكون بمقدور إيران الاقتراب من صنع قنبلة نووية.. من دون اتفاق نخاطر بمزيد من الحروب في الشرق الأوسط». وتابع أنه إذا لم تنتهز الولايات المتحدة الفرصة لإبرام اتفاق «ستحكم علينا الأجيال المقبلة بقسوة». وناقش أوباما هذه القضية في مؤتمر صحافي عرضته أجهزة التلفزيون الوطنية بعد يوم من إبرام إيران والقوى العالمية الست اتفاقا في فيينا يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن أوباما قال أيضا إنه لا يضمن أن تكون إيران دولة معتدلة ولا يضمن أن توقف تدخلاتها في سوريا أو دعمها لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن بلاده لن تعمد إلى تطبيع العلاقات مع إيران كما فعل ما كوبا قائلا إن الخلافات مع إيران ما زالت عميقة.
وعد خبراء الاتفاق انتصارا سياسيا لأوباما الذي جعل التواصل مع أعداء أميركا ملمحا يميز فترته الرئاسية، ولكن هذه الخطوة تعتبر أيضا أكبر مخاطرة في مجال السياسة الخارجية يقدم عليها أوباما منذ توليه الرئاسة عام 2009. ويقود أوباما الآن مسعى مكثفا للتصدي للمنتقدين الجمهوريين في الكونغرس ولطمأنة حلفاء الولايات المتحدة الذين تنتابهم المخاوف من طموحات إيران النووية في الشرق الأوسط. وقال: «من دون اتفاق سيتفكك نظام العقوبات الدولي ولا توجد فرصة تذكر لإعادة فرضه. وبهذا الاتفاق لدينا إمكانية حل لتهديد هائل للأمن الإقليمي والدولي بصورة سلمية». وتابع الرئيس الأميركي أنه من دون اتفاق ستزيد فرصة نشوب مزيد من الصراعات في الشرق الأوسط. وستشعر الدول الأخرى في المنطقة بأنها مجبرة على المضي قدما في برامجها النووية الخاصة «في أكثر مناطق العالم اضطرابا». وأضاف أنه يتوقع نقاشا محتدما في الكونغرس بشأن الاتفاق الذي قال إنه يقطع كل الطرق أمام إيران كي يكون لديها برنامج تسلح نووي. وبمقتضى الاتفاق سترفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مقابل موافقة إيران على خفض أنشطة برنامجها النووي الذي يشك الغرب أن هدفه صنع قنبلة نووية. وتقول إيران إن البرنامج أهدافه سلمية. وتعرض أوباما لسيل من الاتهامات من جانب أعضاء الكونغرس الجمهوريين وإسرائيل بأنه قدم لطهران أكثر مما ينبغي. وقال الرئيس الأميركي في شأن الأميركيين المحتجزين في إيران «من الهراء الاعتقاد أنه راضٍ عن احتجاز أميركيين في إيران، ولكن تضمين موضوع هؤلاء المواطنين في المحادثات النووية مع إيران سيزيد من تعقيد المفاوضات».
ويقول منتقدون إن الاتفاق به ثغرات، ولا سيما في إجراءات التفتيش يمكن أن تستغلها إيران. وسيمنح الاتفاق طهران فرصة فك تجميد الأصول لتمويل حروبها بالإنابة من سوريا إلى العراق إلى اليمن. وتعهد أوباما باستخدام حق النقض للتصدي لأي جهد لمنع إقرار الاتفاق. وعلى الرغم من أنه يواجه تحديا صعبا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون فإن من المرجح أن تتكلل جهود أوباما بالنجاح. من جهتها، أكدت مصادر أميركية رفيعة، أن الرئيس باراك أوباما، يسعى لاستعجال جلسة في مجلس الأمن الدولي من أجل الموافقة على «الاتفاق النووي»، مع إيران، وذلك لوضع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في وضع حرج، باعتبار أن الموافقة الجماعية المتوقعة للاتفاق يمكن أن تقدم صورة أن العالم كله يقف في جانب.. والكونغرس يقف في جانب آخر.
ووصلت إلى واشنطن أمس سامنثا باور، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، لإجراء اتصالات مع البيت الأبيض والخارجية، بشأن خطوة الرئيس أوباما استعجال جلسة مجلس الأمن المقررة لمناقشة الاتفاق النووي. وكان أوباما، حذر في خطاب للشعب الأميركي صباح أول من أمس عندما أعلن الاتفاق، حذر الكونغرس بأنه سيستعمل الفيتو إذا عارض الكونغرس الاتفاق. وكان استعمل، أكثر من مرة، كلمتي «الحلفاء الغربيين»، مما يدل على أنه يتعمد أن ينبه الكونغرس بأن دولا غربية هامة، مثل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا تؤيدان الاتفاق.
وقال أوباما أيضا، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن دول غربية ستهرول إلى إيران لعقد صفقات تجارية واقتصادية. ويبدو أن أوباما تعمد أن يقول ذلك لتنبيه الكونغرس بأن الشركات الأميركية ستضيع فرصا كثيرة إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الدول المؤيدة للاتفاق. وينص الاتفاق الذي وقع في فيينا على أهمية الإسراع بتقديم الاتفاق إلى مجلس الأمن. وضع النص بناء على طلبين: أميركي وإيراني، بهدف تخفيض فرص ظهور معارضات داخلية، خاصة من قبل اليمينيين في إيران، والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وأكد أوباما في حواره مع «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يركز على الملف النووي فقط، وهو لا يشمل ما اعتبره أوباما «الأنشطة الإيرانية الضارة» في المنطقة وفي العالم برمته. وأكد أنه يشاطر أعضاء الكونغرس قلقهم من احتمال أن يتيح رفع العقوبات لإيران فرصة «تمويل الإرهاب» وتكثيف دعمها للنظام السوري وحزب الله. لكنه أكد أن واشنطن ستعمل مع حلفائها في المنطقة ومنهم دول الخليج وإسرائيل لوضع حد لهذه الأنشطة التي لا علاقة لها بالملف النووي. ويدرس الكونغرس الاتفاق ويتعين على أوباما تقديم الاتفاق النووي للكونغرس في غضون 5 أيام بعد عقده.
من جهتها، ستقدم باور مشروع قانون إجازة الاتفاق إلى مجلس الأمن باسم الدول التي اشتركت في مفاوضات فيينا، وهو ما يمكن أن ينبه الكونغرس إلى أن معارضة الاتفاق يمكن أن تكون لطمة في أوجه هذه الدول. يوم الثلاثاء، غردت السفيرة باور ثلاث مرات في صفحتها في موقع «تويتر» عن إيران. مرة، قالت إن الاتفاق مع إيران «تاريخي»، ومرة قالت إن إيران ستعاقب عقابا رادعا إذا خرقت الاتفاقية. ومرة أشادت بحفل إفطار رمضان السنوي الذي أقامته لسفراء مجموعة الدول الإسلامية، التي تشمل إيران.
وأمس (الأربعاء)، أصدرت باور بيانا قالت فيه: «سترفع الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. سيكون ذلك باسم مجموعة دول الـ5+1+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي». وأضافت: «سيجيز مشروع القرار، عندما يصبح قرارا، الاتفاق النووي مع إيران. وسينص على إجراءات هامة، منها استبدال الآلية الحالية للعقوبات بالية أكثر تشددا أجيزت في فيينا».
حسب وكالة الصحافة الفرنسية، تخضع إيران، في الوقت الحاضر، لسلسلة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، خلال التسعة أعوام الماضية. بداية من عام 2006، عندما تبنى مجلس الأمن أول قرار من جملة سبعة قرارات.
وأمس (الأربعاء)، نقلت وكالة «رويترز» من الأمم المتحدة تصريحات أدلى بها سفير نيوزيلندا، جيرار فان بومن، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، قال فيها إنه في انتظار تعليمات حول موعد عقد أول جلسة لمناقشة الاتفاق الإيراني. وأضاف: «بالتأكيد، سيكون المجلس مستعدا للتحرك فور وصول مشروع القرار إلينا». حسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيلغي مجلس الأمن السبعة قرارات السابقة عن إيران. لكنه لن يلغي حظر شراء إيران لأسلحة لمدة خمس سنوات. ولن يلغي حظر شراء إيران لتكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات. وسيشكل مجلس الأمن آلية لإعادة فرض جميع العقوبات تلقائيا إذا خالفت إيران الاتفاق وسيشكل لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى حول المخالفات.