قائد عملية تحرير عدن: سنحاكم المتورطين ونحيل من عاد إلى رشده إلى جلسات مناصحة

العميد الصبيحي قال لـ {الشرق الأوسط} إن ضباط الجيش الذين أقصاهم الانقلابيون عادوا إلى مسؤولياتهم

العميد عبد الله الصبيحي
العميد عبد الله الصبيحي
TT

قائد عملية تحرير عدن: سنحاكم المتورطين ونحيل من عاد إلى رشده إلى جلسات مناصحة

العميد عبد الله الصبيحي
العميد عبد الله الصبيحي

كشف العميد عبد الله الصبيحي قائد «اللواء 15» قائد عملية تحرير عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الخيارات متاحة أمام القيادة العسكرية في المرحلة المقبلة لمعاقبة العملاء والمتخاذلين من صف ضباط أو أفراد في الجيش عن أداء مهامهم، وذلك أثناء عملية دخول الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح إلى عدن، موضحا أن من ضمن الخيارات المحاكمة العسكرية لمن ثبت تورطه بشكل مباشر ولم يتراجع عن تقديم ولائه لغير الوطن.
وأضاف العميد الصبيحي أن المحاكمة ستسبقها جلسة استماع بخصوص تلقي أموال من جهات معلومة أو مجهولة وأسباب تقاضي هذه الأموال، مضيفا أن المحاكمة ستراعى من مورست عليه ضغوط بعد تسلمه مبالغ مالية لتمرير المعلومات أو مساندة الحوثيين. كما قال إن هناك آخرين تخاذلوا عن أداء الواجب والدفاع عن الوطن بحجة أنه ليست لديهم القدرة والصلاحيات في المواجهة. وأكد أن القيادة ستنظر في من عاد إلى رشده واعترف بما اقترف، وأن هؤلاء سيخضعون لعملية مناصحة وجلسات إعادة تأهيل.
وشدد العميد الصبيحي، على أن المرحلة الحالية تتطلب استيعاب كل الأطياف، بمن في ذلك المذنبون، حتى تتم عملية تحرير عدن والمحافظات المجاورة في الشق الجنوبي، و«هناك كثير من الأمور في كل القطاعات سيتم العمل عليها لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفي مقدمتها البنى التحتية التي يحتاجها المواطن العادي».
وحول كيفية تجميع الضباط والأفراد في «اللواء 15» لعملية تحرير عدن، قال العميد الصبيحي، إن هناك كثيرا من الصعاب التي واجهتنا أبرزها النقص الكبير في الإمكانات، التي سلبت من عدن ومواقع أخرى، بعدما أخذها الحوثيون وحليفهم صالح إلى صنعاء وأماكن مجهولة أخرى، «إلا أننا، وبتضافر الجهود، استطعنا توفير بعض الإمكانات وعملنا بها، كما قمنا بعملية جمع الأفراد والضباط الموجودين في عدن وكانوا في المنازل بعد أن أقصاهم الانقلاب على الشرعية من مناصبهم ومواقعهم». وأضاف: «هؤلاء عادوا على مستوى المسؤولية كما كان الجيش الجنوبي» الذي يعد من أهم وأبرز الجيوش في المنطقة.
ولفت العميد الصبيحي إلى أن عملية إعادة الجيش بدأت منذ أن غادر الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ «على الفور بدأ العمل بالاتصال المباشر مع الجهات المعنية والمعنيين، وبدأنا نرتب الصفوف ونعمل على إعادة تدريب الأفراد، حتى ساعة الصفر قبل انطلق عملية تحرير عدن، التي سبقها التدريب والاستفادة مما تبقى من أسلحة بحوزة الأفراد، إضافة إلى الدعم المقدم من قوات التحالف».
وقال قائد «اللواء 15» أيضا إن ما ينقص الجيش الحالي هو الإمكانات العسكرية والمعدات الثقيلة، التي سيتم التنسيق حولها مع قوات التحالف والرئيس هادي لتوفير هذه الاحتياجات، «خاصة أن هناك اتصالا دائما مع الرئيس اليمني الذي وعدنا أمس بأنه سيوفر ما يمكن توفيره من آليات تساعد على تقدم الجيش». وأوضح أن «ما يبحث عنه الجيش في هذه المرحلة هو النوع وليس الكم في زيادة عدد الجنود، الذين سيخضعون لدورات تدريبية وتقنية متكاملة لمواجهة التحديات العسكرية الحديثة التي تعتمد على التقنية».
وعن إعادة بعض الألوية التي تم تفكيكها وسحبت صلاحيات القيادات فيها، قال الصبيحي: «على مستوى الأفراد هناك كثير من الجنود الذين يرغبون في العودة إلى مواقعهم، إلا أن المرحلة الحالية لا تسمح، لنقص الإمكانات العسكرية، التي يصعب توفيرها الآن في ظل الحرب، خصوصا أن المعدات والإمكانات التي يحتاجها الجيش هي معدات ثقيلة، ودبابات من طراز حديث، وتقنية اتصال متطورة». ولفت إلى أن اللواء الذي يقوده فضل حسن، شارك وبشكل قوي في عملية تحرير كثير من الجبهات في عدن، وكان له دور بارز في دحر الحوثيين من المطار.
وحول كيفية وضع الخطط، قال العميد الصبيحي، إن «هناك غرفة عمليات مشتركة تتم فيها مناقشة كل التفاصيل ووضع خطط المواجهة والهجوم، وقد كان لها دور إيجابي في تحديد وقت الهجوم». وأوضح أن الجيش «استعاد بعد دخوله مطار عدن 9 دبابات، و3 عربات»، موضحا أن المواجهات المباشرة مع الحوثيين وحليفهم صالح «ليست بتلك القوة كما يعتقدها البعض؛ إذ يغلب عليهم العشوائية والخوف في المواجهة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.