المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

المقاتلون الموالون للشرعية يسيطرون على الميناء والمطار ومناطق استراتيجية كثيرة في المدينة الجنوبية.. والمتمردون محاصرون أمام البحر

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات
TT

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

المقاومة تعزز انتصاراتها في عدن.. وتوقع حسم المعركة بالكامل خلال ساعات

أحرزت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مزيدًا من الانتصارات في مدينة عدن أمس، بينما توقعت مصادر ميدانية «حسم المعركة وتحرير المدينة بالكامل خلال ساعات».
وكان من أبرز انتصارات المقاومة أمس استعادتها لأجزاء واسعة من منطقة المعلا بما فيها الميناء، في حين تواصلت الاشتباكات حتى وقت متأخر. وجاء هذا التقدم غداة استيلاء المقاومة على المطار الدولي بعدن وعلى مديرية خور مكسر، التي تقع في قلب المدينة. وجاءت هذه الانتصارات في إطار عملية «السهم الذهبي» التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل استعادة الشرعية في اليمن، بالتعاون مع المقاومة الشعبية الموالية للشرعية.
وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن «ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ» الموالية ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻤﻜنت من الاستيلاء على أجزاء واسعة من منطقة المعلا الواقعة غرب عدن، حيث وصلت إلى جولة حجيف ومبنى شرطة ﺍﻟﻤﻌﻼ. وتحدثت المصادر عن سقوط ﻗﺘﻠﯽ ﻭﻭﻗﻮﻉ أﺳﺮﯼ من الميليشيات بيد عناصر المقاومة.
وحول تفاصيل العملية، قالت مصادر ميدانية إن رجال ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻘدموا ﻓﺠرًا ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻼ قبل أن يتمكنوا من السيطرة على حي الدكة الواقع جنوب الميناء ثم الوصول إلى الميناء نفسه. وأضافت المصادر أن المقاتلين الموالين للشرعية واجهوا أثناء تقدمهم مقاومة في بعض العمارات المرتفعة المطلة على حي الدكة والتي كان قنّاصة الميليشيات الحوثية قد تمركزوا بها. يذكر أن ميناء المعلا الذي سيطرت عليه المقاومة أمس هو ميناء تجاري صغير نسبيًا يبعد نحو ميل بحري فقط عن ميناء عدن الذي كان حتى ظهر أمس تحت سيطرة الحوثيين.
ودارت اشتباكات عنيفة في حي كريتر الذي يقع فيه القصر الجمهوري، وفي حي المعلا الذي تراجع فيه الحوثيون وقوات صالح بحسب مصادر عسكرية وسكان، بينما شنت مقاتلات التحالف ست غارات على مواقع للمتمردين في المنطقة.
وسادت أنحاء عدة من عدن مظاهر احتفال بتراجع الحوثيين والقوات المتحالفة معهم الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وانتشر مئات من سكان عدن في الشوارع لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة «المقاومة الشعبية، وأطلق بعض المواطنين الذين يحملون السلاح النار في الهواء ابتهاجا بانسحاب الحوثيين وقوات صالح».
وقال مزود المرادي، وهو أحد سكان المدينة: «نحن نطلق النار في الهواء لأن أصحابنا استعادوا المطار وخور مكسر، وتحرير خور مكسر هو تحرير عدن». وكان مقاتلو «المقاومة الشعبية» تمكنوا أول من أمس من السيطرة على مطار عدن وعلى أجزاء من المدينة الجنوبية في إطار أول عملية عسكرية واسعة لهذه القوات بدعم من التحالف العربي لإخراج الحوثيين المدعومين من إيران، من المدينة.
وخسر المتمردون الحوثيون المدعومون بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح مناطق استراتيجية وحيوية في عدن جراء الضربات الجوية والمواجهات على الأرض مع مقاتلي المقاومة الشعبية.
وقال الناطق الرسمي لمجلس قيادة المقاومة الشعبية الجنوبية علي الأحمدي أمس إن «المقاومة الشعبية وبإشراف وقيادة جنود وضباط المنطقة العسكرية الرابعة تمكنت من إحكام السيطرة على غالبية أحياء وشوارع منطقة خور مكسر التي تمثل قلب عدن، وتطهيرها من الحوثيين وقوات صالح بعد معارك دامت لساعات». وأضاف أن «مقاتلي المقاومة المدعومين بعربات عسكرية حديثة واصلوا التقدم نحو كريتر وتمكنوا من استعادة أجزاء منها وهناك عملية تمشيط لبقية الأحياء، كما تقدموا باتجاه منطقة المعلا وتمكنوا من استعادة مبنى المحافظة». وتحدث الأحمدي عن «انهيار في صفوف الحوثيين وحلفائهم بعد استعادة خور مكسر».
من جهتها، ذكرت مصادر حكومية محلية أنه «تزامنا مع المواجهات في خور مكسر والمعلا وكريتر، استمر القصف العشوائي بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا للحوثيين وقوات صالح على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية من المدخل الشمالي والشرقي للمدينة».
بدوره، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳم الحكومة اليمنية ﺭﺍﺟﺢ ﺑﺎﺩﻱ، أمس، ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدولية ﻟﻠصليب ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺇﻟﻰ تسلم ﺃﺳﺮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ «ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ» ‏الحوثية ﻓﻲ مدينة عدن، ﻭﺫلك بعد ﺳﺎﻋﺎﺕ على الانتصارات الأخيرة للمقاومة. وأكد بادي أن ﺍﻷﺳﺮﻯ «ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ تسلّمهم ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ بشكل رسمي». ﻛﻤﺎ دعت الحكومة ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ الدولية ﻭﺍﻟمنظمات ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ مدينة، «ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻒ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺟراء ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟرئيس الﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻗﺼﻒ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﻫﺴﺘﻴﺮﻱ».
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ سيطرت على ﺍﻟﻤﻌﻼ وكريتر وهي ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ الساحلية، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎﺻﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣيﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ وصالح. وأشار إﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟميليشيات ﺑﺎﺗﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﻂ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮاء ﻭﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﻴﻮﺭ والسوق التجارية «عدن مول» ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ. ﻭﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ شمالا، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ «ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ» ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻟﺤﺞ.
وخلال تقدمها نحو كريتر، كانت المقاومة ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ (شقيق زعيم جماعة الحوثي) مع ﻗﻴﺎﺩاﺕ ﻭﺳﻄﯽ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺻﺎﻟﺢ. ولم يعرف لاحقًا مصير هؤلاء. وكانت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﺔ قد أحرزت تقدما في جبهة غور العميرة رأس العارة شمال راس عمران، إذ تمكنت أول من أمس ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺤﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭ ﻋﻤﻴﺮﺓ ودحر ﻣﻴﻠﻴﺸﺎت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ وصالح ﻣﻨﻬﺎ.
من ناحية أخرى، ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻠواء ﻣﻬﺪﻱ ﻣﻘﻮﻟﺔ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ «ﻓﻴﺲﺑﻮﻙ»، ﺇﻧﻪ «ﺳﻮﻑ ﻳﺨﻠﻊ ﻋﺴﻴﺒﻪ (جنبيته وحزام خاصرته) ﻭثوبه ويرتدي ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴاء ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺪﻥ»، ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ تحد. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺭﺓ 2011، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، أﻥ «ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺬﻭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ 94 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻜﺬﻭﺑﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﺻﻨﻌاء ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ». يشار إلى أن مهدي مقولة كان قد أقيل من قيادة منطقة عدن على اثر ثورة الشباب 2011 وحينها تم اتهامه بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة لإسقاط محافظة أبين، ومؤخرًا وفي الحرب الدائرة تم تكليفه لقيادة كتائب الحرس الجمهوري المحاربة في عدن إلى جانب ميليشيات الحوثي.
في غضون ذلك، أﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻘﺐ ﺍلاﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، فقال إن ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍً ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ووصف مراقبون ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ اﺗﺨﺬﻩ ﺣﺴﻦ زيد بأﻧﻪ مؤشر على هزيمة وشيكة للميليشيات الحوثية، وإن المسألة باتت مجرد ﻭﻗﺖ.
يذكر أن ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ يعد من ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻭبمثابة ﺫﺭﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺣﺪ ﺍلانﺸﻘﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وفق ما توقعت مصادر في عدن. وبدوره، عد ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، في تعليقات لهم على «فﻴﺲﺑﻮﻙ»، ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ واتهموه بالتخلي عنها ﻣﻊ ﺃﻭﻝ اﻧﺘﺼﺎﺭ كبير للمقاومة.
وبعيدا عن عدن، تواصلت في محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، المعارك ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ وتحديدا في مناطق ﺳﻨﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻋﺮﺍﺵ. وقال المتحدث باسم جبهة العقلة شرق سناح د. محمد مسعد العودي لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات قصفت بجميع أنواع الأسلحة منطقة العقلة موقع الكربية والمظلوم ولكمة عراش، وأصيب في هذا القصف المقاوم عبد الحفيظ صالح مقبل. وأضاف أن الاشتباكات ﺍﻧﺪﻟﻌت ﻓﺠﺮ أمس ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻋﺮﺍﺵ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍلأﺳﻠﺤﺔ. وأشار إلى أﻥ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ تواصلت أمس وأﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟميليشياﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ.
وفي محافظة أبين شرق عدن وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة واللواء 15 مشاة في زنجبار، وتحديدا في جبهة حصن شداد. وسقط في صفوف الميليشيات عدد من القتلى والجرحى، بينما سقف في صفوف المقاومة قتيل وبعض الجرحى. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة تمكنت من تدمير سلاح 23 جنوب غربي اللواء بعد الهجوم بسلاح الهاون على المعسكر. وكان رجال المقاومة في محافظة شبوة شرق عدن قد هاجموا موقع تتحصن فيه مجموعة من الميليشيات ويقتلون 7 منهم في العرم ويسيطرون على الموقع.
وفي جبهة بلة العند شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج، قالت مصادر في المقاومة إن المقاتلين الموالين للشرعية استعادوا أﺟﺰاء ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ مواقع في جبال ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟميليشيات. ﻭأضافت المصادر أﻥ هجوم المقاومة تزامن مع غارات مكثفة نفذها طيران التحالف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ أﻥ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ 5 ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻔﺤﺔ ﻭالاستيلاء على ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍلأﺳﻠﺤﺔ. وأشارت إلى التحاق مئات من المقاتلين ﻣﻦ أﺑناء ﻳﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﻊ إلى الجبهة ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺻﻮﺏ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ.
وفي محافظة شبوة شرق اليمن قالت مصادر في المقاومة ﺃﻥ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭصالح ﺃﺧﻠﺖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﺟﻨﻮب ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﺴﻮداء، بينما ﺃﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺘﻖ عاصمة محافظة شبوة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».