عرب و عجم

عرب و عجم
TT

عرب و عجم

عرب و عجم

> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية، هنأ بحلول العام الميلادي الجديد، وقال السفير في تهنئته: «شارفت شمس السنة الجديدة على الإشراق، فنسأل الله أن تُشرق معها أمانيكم وأحلامكم بروح المحبة والسلام، وأن يملأكم بملاذ اللطف والطمأنينة والوئام».
> حامد بن أحمد عيدروس، سفير سلطنة عُمان في بغداد، التقى أول من أمس، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الشعبين العراقي والعُماني، وسبل تعميقها وتطويرها على المستوى الرسمي والشعبي. في ختام اللقاء قدم السفير العُماني هدية رمزية عبارة عن خنجر من التراث العُماني تقديراً للشيخ الخزعلي.
> ناصر الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة بسفارة الإمارات لدى إيطاليا، حضر أول من أمس، توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة دبي وجامعة لويس جويدو كارلي في العاصمة الإيطالية روما، للتعاون في برامج مختلفة تعزز التطوير في التدريس والبحث العلمي والتعاون الثقافي والتدريب وتبادل الطلبة في برامج البكالوريوس على عموم التخصصات وبرامج الماجستير في إدارة الأعمال بكليات إدارة الأعمال في الجامعتين. وقع المذكرة الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وأندريه برينسيب رئيس جامعة لويس جويدو كارلي.
> آيدار أجانين، الدبلوماسي الروسي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، مرسوماً بتعيينه سفيراً مفوضاً فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا. يذكر أن «أجانين» شغل العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية، وممثلاً لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية، ومستشاراً للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديراً لقناة روسيا اليوم.
> عبد الرحمن النيادي، رئيس قسم شؤون الخدمات المساندة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موروني، حضر أول من أمس، الخطاب السنوي لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، في مقر البرلمان الوطني الاتحادي، والذي استعرض فيه أهم إنجازات عام 2022.
> المستشار محفوظ بن عبد الله الجرداني، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى روسيا الاتحادية، شارك أول من أمس، في المباحثات التي جرت في موسكو بين وفد ممثلي المؤسسات العمانية المختلفة المعنية بشهادات الإنتاج وسلامة الأغذية، وممثلي الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.
> جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية في الشارقة، سلم أول من أمس، شهادات التخرج للفوج الرابع من طلبة الجامعة، خلال الاحتفال بتخريج طلبة الجامعة للعام الأكاديمي 2022 - 2023 على مسرح الجامعة، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي حضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من المدعوين والسفراء والقناصل والملحقيات المعتمدين لدى دولة الإمارات. بلغ عدد خريجي الفوج الرابع 124 طالباً وطالبة يمثلون 34 جنسية.
> عبد العزيز الشمري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، التقى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وبحث معه التنسيق والتعاون الثنائي، كما ناقش الوزير مع السفير العمل المشترك على الحدود العراقية السعودية، وموضوعات أخرى تتعلق بتعزيز المصالح المتبادلة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر بجوبا، التقى أول من أمس، وزير الموارد المائية والري الجديد بدولة جنوب السودان، بال ماي دينج، حيث أكد السفير على توجيهات القيادة المصرية بتقديم أشكال الدعم كافة لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، مستعرضاً مجمل تطورات العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون المتميز بين وزارتي الموارد المائية والري في البلدين والمشروعات المصرية في جنوب السودان. فيما أشاد الوزير بمستوى وكم برامج ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في مجالي الري وإدارة الموارد المائية.
> أحمد عدلي إمام، القنصل المصري في الخرطوم، أقام له الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان، حفل وداع بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، وترحيباً بالقنصل العام الجديد تامر منير، بحضور محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، ونائبه جعفر الصادق الميرغني، وعدد من قيادات الحزب والإدارة الأهلية ومساعدي رئيس الحزب، وتحدث في الحفل الصادق الميرغني مثمناً الدور المصري في الإسهام في استقرار السودان ودعم قضيته في المحافل الدولية.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».